هل الإشهاد على الطلاق شرط لوقوعه وهل مسألة اجتهادية
السؤال
هل الإشهاد على الطلاق شرط لوقوعه، وهل الفرق بين كونه شرط صحة أو شرط كمال، وما أدلة الفريقين، وهل المسألة اجتهادية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يشترط الإشهاد على الطلاق لوقوعه عند الجمهور، بل هو مستحب، والطلاق واقع ولو لم يُشهد عليه 123، والمسألة اجتهادية مبناها على دلالة الأمر في قوله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ وعلى تخريج الطلاق على أصل الحقوق 453.
حكم الإشهاد على الطلاق
الذي عليه الجمهور من السلف والخلف أنه لا يشترط في صحة الطلاق الإشهاد عليه، لأن الطلاق من حق الرجل فمتى أوقعه نفذ عليه ولو لم يشهد عليه، إلا أن الإشهاد عليه مستحب لقوله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ 1. وقال الشوكاني: «وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق» 2، ونقل الصنعاني: «وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز» 3. فمن تلفظ بالطلاق وقع طلاقه ولو كان في غيبة الزوجة أو لم يحضره أحد، وكذلك لو كتبه في رسالة أو ورقة بنية الطلاق 2.
شرط صحة أم شرط كمال
الإشهاد عند الجمهور ليس شرط صحة بل هو من باب الاستحباب والاحتياط، فمن راجع ولم يُشهد صحت رجعته 467. وأما القول بأنه شرط صحة في الطلاق فلم يثبت عن أحد من المذاهب المذكورة في النصوص، وإنما وقع الخلاف في الإشهاد على الرجعة: فذهب الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية في الجديد والحنابلة في المذهب إلى أنه مستحب ليس بواجب 7، وروي عن الشافعي في أحد قوليه وعن أحمد رواية أنه واجب شرط لا تصح الرجعة بدونه 456. وأما الطلاق فقد حكي الإجماع على عدم وجوب الإشهاد فيه 23.
أدلة القائلين بعدم الاشتراط
استدل الجمهور بأن الطلاق من حق الرجل، وأنه لا يفتقر إلى قبول فلم يفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج 6، وبأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع 6. وبأن الله تعالى جمع بين الرجعة والفرقة وأمر بالإشهاد عليهما، ثم الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب فكذلك على الرجعة 8، ونظيره قوله تعالى ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ والبيع صحيح من غير إشهاد 8. وبأن الفقهاء لم يختلفوا في أن الفرقة تصح وإن لم يقع الإشهاد عليها ويُشهد بعد ذلك، فكذلك الرجعة 8. وقال الجصاص: «ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في صحة وقوع الرجعة بغير شهود إلا شيئًا يُروى عن عطاء» 8.
أدلة القائلين بالاشتراط في الرجعة
استدل من أوجب الإشهاد في الرجعة بقوله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾، قالوا: والأمر للإيجاب 45، وبأنه عقد يُستباح به بضع الحرة فوجبت فيه الشهادة كالنكاح 5. وأجاب الجمهور بأن الطلاق المنصوص عري عن قيد الإشهاد 4، وبأن الآية عطف فيها الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق، ثم لم يجب في الطلاق وهو أقرب المذكورين فكان بأن لا يجب في الرجعة أولى 5.
تخريج المسألة على أصل الطلاق
مبنى المسألة على أن الطلاق من حق الرجل، قال الحنابلة: «ليس من شرطها أي الرجعة الإشهاد لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج» 6. وقال الجمهور: الطلاق من حق الرجل فمتى أوقعه نفذ عليه ولو لم يشهد عليه 1. فإذا كان الطلاق حقًا للزوجين لا حقًا لله تعالى لم يتوقف على إشهاد، بخلاف ما لو قيل إنه حق لله.
هل المسألة اجتهادية
المسألة اجتهادية نظرية، مبنية على دلالة الأمر في آية الطلاق، وعلى تخريج الإشهاد على نظائره من العقود، وقد اختلفت فيها أقوال الفقهاء في الرجعة كما تقدم 4567، وحُكي الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق 23، فهي من مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف، ولا ينكر فيها على المخالف.
الطلاق يقع ولو لم يُشهد عليه عند الجمهور، والإشهاد مستحب، والخلاف في اشتراطه إنما وقع في الرجعة، والمسألة اجتهادية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12161.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1265.
- 3↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص542.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص458.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص319.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص411.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج18، ص176.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج18، ص178.