حكم قضاء الصيام عن الميت الذي لم يصم
السؤال
ما حكم قضاء الصيام عن الميت الذي مات وعليه صيام فرض كصوم رمضان أو نذر؟ وما الفرق بين ما فاته بعذر شرعي وما فاته بغير عذر؟ وهل يشرع لوليه الصوم عنه أو الإطعام عنه، وما دليل ذلك وأقوال أهل العلم والراجح؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من مات وعليه صيام فرض ولم يتمكن من القضاء لاتصال عذره بالموت فلا شيء عليه ولا قضاء ولا إطعام، ومن مات بعد تمكّنه من القضاء ففي المسألة خلاف: فمذهب الحنفية والمالكية إلى الإطعام عن كل يوم نصف صاع إن أوصى، والشافعية في الجديد والحنابلة على الراجح إلى وجوب الإطعام مدًّا لكل يوم، وذهب الشافعية في القديم وجماعة إلى جواز صوم الولي عنه، وهو المختار عند النووي، وبه قال ابن باز، ورواية عن أحمد في النذر، والصوم عنه جائز عند الحنابلة استحبابًا 1234.
حال من مات ولم يتمكن من القضاء
إذا مات الميت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم، وحُكي عن طاوس وقتادة وجوب الإطعام عنه، ودليل الجمهور أنه حق لله وجب بالشرع فمات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج 1. وقال ابن جبرين: «إذا مرض في رمضان وأفطر لهذا المرض واستمر به مرضه بعد رمضان شهرًا أو شهرين أو أشهرًا وهو على فراشه لا يستطيع أن يصوم لمرضه الشديد الذي لا يتمكن معه من الصيام فنقول إذا مات وهو على هذه الحال فلا قضاء عليه ولا كفارة ولا إطعام ولا قضاء على وليه» 5. وقال ابن باز فيمن لم يصم لعذر متصل: «إذا كان عليه صيام فرط فيه عليه صيام ولم يصم - يصوم عنه أولياؤه» 4، وقال العثيمين فيمن لا يرجى برؤه: «الواجب أن يطعم عن كل يوم مسكين» 6.
حال من مات بعد تمكّنه من القضاء
إذا مات بعد إمكان القضاء فمذهب الحنفية والمالكية أنه لا يصوم عنه وليه، وأنه إن أوصى بالإطعام أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينًا نصف صاع من تمر أو شعير 2. وذهب الشافعية في الجديد والحنابلة على الراجح إلى وجوب الإطعام عنه لكل يوم مد طعام لكل مسكين 2، وقال الحنابلة: «فإن لم يُخَلِّف الميتُ تَرِكَة لم يلزم الوليَّ شيءٌ لكن يُسَنُّ له فِعلُه عنه» 7. وذهب الشافعية في القديم وجماعة من محققي أصحابهم إلى جواز صوم الولي عنه ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت 3، وقال النووي: «الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب للأحاديث الصحيحة السابقة» 3. وذهب الحنابلة إلى استحباب الصوم عن الميت لأنه أحوط لبراءة الميت 2، وقال ابن باز: «يصوم عنه أولياؤه... فيصوم عنه ولده الذكر والأنثى أو زوجته أو غيرهما من أقربائه... سواء كان صوم رمضان أو كفارة أو نذرا كله يصام عنه على الصحيح» 4.
دليل مشروعية القضاء من السنة
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 8، وهو متفق عليه 15. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال نعم فدين الله أحق أن يقضى» 9، ورواه الخمسة 10. وجاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: «يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك» 10. وحديث ابن عمر: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا» رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: «ولا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر أنه موقوف» 910.
الراجح
الراجح جواز صوم الولي عن الميت الذي مات بعد تمكّنه من القضاء، سواء كان صوم رمضان أو نذرًا أو غيره من الصوم الواجب، للأحاديث الصحيحة السابقة، ولا معارض لها، وهو اختيار النووي 3، وبه قال ابن باز 4، وقال ابن جبرين: «فالصحيح أنه عام يدخل فيه الفرض والنفل» 5. وأما من مات ولم يتمكن من القضاء لاتصال عذره فلا قضاء عليه ولا إطعام 15.
من مات وعليه صيام فرض ولم يتمكن من القضاء لاتصال عذره فلا شيء عليه، ومن مات بعد تمكّنه من القضاء فالأرجح جواز صوم وليه عنه، ويجزئه الإطعام عن كل يوم مدّ، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص398.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1737.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17882.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج14، ص325.
- 5↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج31، ص5.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج5، ص304.
- 8↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص236.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص87.
- 10↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص78.