هل يقع الطلاق البدعي مع الإثم
السؤال
هل يقع الطلاق البدعي مع الإثم؟ وما تعريف الطلاق البدعي والفرق بينه وبين السني؟ وما أقوال الفقهاء في وقوعه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق البدعي محرّم بالإجماع، ويقع عند جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة مع إثم فاعله، وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فقالا بعدم وقوعه في طلاق الحيض 123.
تعريف الطلاق السني والبدعي
الطلاق السني أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها بعدما يتبين حملها 2. والطلاق البدعي هو المخالف للشرع، وهو نوعان: بدعي في الوقت كأن يطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، وبدعي في العدد كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد 2. وقال الشافعية: «الطلاق سني وهو الجائز وبدعي وهو الحرام» 4. وأجمع أهل العلم على أن طلاق المرأة المدخول بها في الحيض أو النفاس أو في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يتبين حملها حرام ويسمى طلاق البدعة 3.
حكم وقوع الطلاق البدعي
اتفق جمهور العلماء على وقوع الطلاق البدعي مع الإجماع على وقوع الإثم فيه على المطلق لمخالفته السنة 5. وأكثر أهل العلم على أن الطلاق واقع مع إثم فاعله، وبه يقول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة 1. وقالت الموسوعة الفقهية في البدعي في الوقت: «هذا الطلاق حرام ويقع وفاعله آثم ويجب عليه أن يراجعها منه إن لم تكن الثالثة» 2، وقالت في البدعي في العدد: «هذا الطلاق محرم ويقع وفاعله آثم» 2. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى حرمة ذلك وعدم وقوع الطلاق 1. وذهب الحنابلة في المشهور عندهم إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع، قال المرداوي: «الصحيح من المذهب أن الحيض يمنع سنة الطلاق مطلقاً وعليه الجمهور» 6، وقالت اللجنة الدائمة: «الطلاق البدعي أنواع منها أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه والصحيح في هذا أنه لا يقع» 7.
الإثم في الطلاق البدعي
الإثم ثابت على المطلق لمخالفته السنة باتفاق 5، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ 3، قال ابن الجوزي: «والطلاق البدعي أن يقع في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه فهو واقع وصاحبه آثم» 6. واستحب أهل العلم للرجل أن يراجع زوجته إذا طلقها الطلاق البدعي رفعاً للإثم والحرج، ومنهم من أوجب الرجعة 5. وقال الشافعية: «يستحب لمن طلق بدعياً أن يراجع مطلقته ما لم يدخل الطهر الثاني» 8.
الفرق بين البدعي والسني
السني ما وافق الشرع في الوقت والعدد، والبدعي ما خالفه في الوقت أو العدد 2. ومن صور البدعي في الوقت الطلاق في الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه 3، ومن صوره في العدد الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة 2. وأما الطلاق المعلّق بصفة فليس ببدعي في نفسه، بل ينظر إلى وقت وجود الصفة: فإن وجدت في حال الطهر نفذ سنياً، وإن وجدت في الحيض نفذ بدعياً 9.
أقوال الفقهاء في وقوع طلاق البدعة
ذهب المالكية والشافعية والحنفية وجمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق البدعي مع الإثم 512. وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض 67. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى عدم وقوعه 1. وأما الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد فالصحيح عند اللجنة الدائمة أنه يعتد به طلاقاً ويعتبر طلقة واحدة 7.
الطلاق البدعي محرّم، ويقع عند الجمهور مع الإثم، وخالف الحنابلة في المعتمد وشيخ الإسلام في طلاق الحيض فقالوا بعدم وقوعه، والراجح ما عليه الجمهور لقوله ﷺ لابن عمر: «مره فليراجعها» 101.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9901.
- 2↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص115.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص48.
- 4↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج8، ص76.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9913.
- 6↩
التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص244.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج20، ص58.
- 8↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج3، ص265.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص52.
- 10↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص500.