ما حكم الطلاق البدعي في الحيض وهل يقع
السؤال
هل يقع الطلاق إذا أوقعه الزوج على زوجته وهي حائض؟ وما الفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني؟ وهل يلزم المطلق في الحيض بشيء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق في الحيض محرّم بالإجماع، وهو من الطلاق البدعي، والجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه واقع مع إثم فاعله 123، وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فقالا بعدم وقوعه 3، والصحيح عند اللجنة الدائمة عدم وقوعه 4، وأمر النبي ﷺ ابن عمر أن يراجعها دليل على وقوعه عند الجمهور 153.
تحريم الطلاق في الحيض
طلاق الرجل زوجته وهي حائض محرّم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه، وأنه من الطلاق البدعي المخالف للسنة 3. والطلاق البدعي هو أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً 6. وقال الجمهور: إن الطلاق في حال الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه حرام شرعاً، وعند الحنفية مكروه تحريماً، وهو المسمى طلاقاً بدعياً 2.
الفرق بين الطلاق السني والبدعي
طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهرة من غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة 6. وقال ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» 7. والعمل عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع 7. وأما البدعي فأن يطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه 4، أو يجمع بين ثلاث تطليقات في طهر واحد 6.
مذهب الجمهور في وقوعه
ذهب فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم، بل حُكي فيه الإجماع، إلى أن الرجل إذا طلق امرأته في الحيض أو النفاس أو في الطهر الذي جامعها فيه حرم عليه ووقع الطلاق 1. وقال أكثر أهل العلم: الطلاق واقع مع إثم فاعله، وبه يقول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة 3. واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» 1، وفي رواية للبخاري «وحسبت طلقة»، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق 3.
القول بعدم الوقوع
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى حرمة ذلك وعدم وقوع الطلاق 3. وقالت اللجنة الدائمة: «الطلاق البدعي أنواع منها أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه والصحيح في هذا أنه لا يقع» 4. وأما الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد فالصحيح عندهم أنه يعتد به طلاقاً ويعتبر طلقة واحدة 4.
ما يلزم المطلق في الحيض
أمر النبي ﷺ ابن عمر أن يراجعها، والرجعة لا تكون إلا لمطلقة، فدل على أن تلك الطلقة حسبت عليه 5. فإذا راجعها أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس 17. وعلى قول من قال بعدم الوقوع فلا يلزمه شيء سوى التوبة والاستغفار، والمرأة باقية في عصمته.
الطلاق في الحيض محرّم بلا خلاف، والجمهور على وقوعه مع الإثم، والصحيح عند اللجنة الدائمة عدم وقوعه، والراجح عند من رجّح حديث ابن عمر وقوعه؛ فيُراجع الزوج زوجته ويُمسكها حتى تطهر، ثم يطلقها إن شاء في طهر لم يجامعها فيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص59.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6922.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9901.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج20، ص58.
- 5↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج62، ص4.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص284.
- 7↩
سنن الترمذي - ت بشار، الترمذي، ج2، ص465.