ملة الإسلام

حكم بيع السلعة قبل قبضها

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم بيع السلعة قبل قبضها؟ وما الفرق بين بيع ما لم يقبض وبيع ما قبض؟ وهل النهي يقتضي الفساد أو البطلان؟ وما استثناءات المسألة كالبيع في الذمة وبيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ وما أقوال الفقهاء وأدلتها؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لا يجوز بيع السلعة التي اشتُريت قبل قبضها عند جمهور الفقهاء، والنهي يقتضي فساد العقد عند الحنفية وبطلانه عند غيرهم، ويُستثنى من ذلك العقار عند الحنفية، والبيع في الذمة، وما استُثني من بيع الثمار بعد بدو صلاحها 123.

الأصل في المسألة وأدلتها

نهى النبي ﷺ عن بيع ما لم يُقبض، فعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: «لا تبيعن شيئا حتى تقبضه» 1. وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» 4. وعن زيد بن ثابت: «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» 5. والعلة في المنع الغرر، أي احتمال هلاك المبيع قبل القبض فينفسخ العقد الأول ويبطل الثاني، فيكون قد باع ملك الغير 12. وقال ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 6.

أقوال المذاهب

(مذهب الحنفية): لا يجوز بيع المنقول قبل قبضه، وأما العقار كالأراضي والدور فيجوز بيعه قبل القبض استحسانا، لعدم توهم هلاكه 2. وقال مالك: يجوز جميع التصرفات في المبيع قبل القبض في غير الطعام 1. وقال أحمد: إن كان البيع مكيلا أو موزونا أو معدودا لم يجز بيعه قبل القبض، وفي غيره يجوز 1. والمعتمد عند الحنفية التفصيل بين المنقول والعقار 2. وقال الشافعية بالمنع، وعلتهم الغرر 2. والجمهور على عدم جواز بيع ما لم يقبض، خلافا لمالك 7.

الفرق بين بيع ما لم يقبض وبيع ما قبض

بيع ما لم يقبض هو بيع المشتري السلعة التي اشتراها قبل أن يستوفيها ويحوزها إلى رحله، وهو المنهي عنه 5. وأما بيع ما قبض فقد حازه المشتري وصار في ضمانه، فيجوز له بيعه؛ لأن النهي إنما ورد في بيع ما لم يقبض 15. قال الشافعي: «إذا تفرقا فماتت فهي من ضمان المشتري وعليه ثمنها» 8.

أثر النهي: فساد أو بطلان

النهي يوجب فساد المنهي عنه عند الحنفية 2. وقال غيرهم: بيع السلعة قبل قبضها باطل 3. والخلاف في التعبير عن الأثر، والمعنى أن العقد غير صحيح ولا يترتب عليه أثره 23.

الاستثناءات

يُستثنى العقار عند الحنفية فيجوز بيعه قبل القبض استحسانا 2. ويُستثنى ما إذا كان البيع في الذمة لا في عين معينة، فإنه ليس من بيع ما لم يقبض. وأما بيع الثمار قبل بدو صلاحها فلم يرد في النصوص تفصيله، وإنما ورد النهي عن بيع ما لم يقبض 19. وأجاز شيخ الإسلام بيع السلعة قبل قبضها إذا كان سيبيعها للبائع، لانتفاء العلة، وعامة أهل العلم على عدم الجواز لعموم النهي 7.

الأصل تحريم بيع السلعة قبل قبضها لعموم النهي، والنهي يقتضي فساد العقد عند الحنفية وبطلانه عند غيرهم، ويُستثنى العقار عند الحنفية وما كان في الذمة، والله أعلم.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص247.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5042.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص744.

    ↩
  4. 4

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص41.

    ↩
  5. 5

    منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج6، ص78.

    ↩
  6. 6

    حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.

    ↩
  7. 7

    فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج5، ص574.

    ↩
  8. 8

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص493.

    ↩
  9. 9

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص159.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم الوكالة في بيع السلعة في التورق التورق بابٌ واسعٌ دخل الناس فيه لحاجتهم إلى النقد، وصار كثيرٌ منهم يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقداً ليحصّل ما يحتاجه، ثم… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز بيع السلعة بالتقسيط بثمن أكثر من ثمنها النقدي هل يجوز بيع السلعة بثمن أكثر من ثمنها النقدي إذا بيعت بالتقسيط أو إلى أجل، كأن تشتري سيارة نقداً بعشرة آلاف وبالتقسيط بأحد عشر… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السلعة الواحدة بثمن حال وثمن مؤجل ما حكم بيع سلعة واحدة بأكثر من ثمن، مثل أن يقول: بعتكها بعشرة نقدًا أو بعشرين إلى أجل؟ وما أثر الجهالة والغرر في ذلك؟ وما الفرق… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السلعة بسعر السوق بعد ارتفاع ثمنها اشتريت سلعة ثم ارتفع سعرها في السوق، فبأي سعر أبيعها: بسعر الشراء أم بسعر السوق الحالي؟ وهل يجوز أن أربح أكثر من ثمن شرائي بسبب… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السلعة بالأجل بثمن أكثر من قيمتها نقدا ما هو الدين المعتبر؟... إلخ. فتوى · فقه المعاملات ما حكم بيع السلعة بضعف ثمنها في نفس البلد : هل يمكنني أن أبيع السلع التي أشتريها بأن أزيد على ثمنها أكثر من نصف الثمن -بضعفي الثمن مثلاً- أم أن ذلك يعتبر ربا؟