هل القيام للجنازة منسوخ
السؤال
هل القيام للجنازة إذا مرت منسوخ؟ وما حكمه عند الفقهاء؟ وكيف يُجمع بين أحاديث القيام وأحاديث القعود؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف أهل العلم في القيام للجنازة إذا مرت: فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد إلى أنه لا يستحب بل يُكره، وقالوا إن الأمر بالقيام منسوخ 1، وذهب آخرون إلى بقاء الاستحباب وعدم ثبوت النسخ، واختاره النووي وجماعة 21، والقيام للماشي مع الجنازة حتى توضع محكم غير منسوخ 3.
حكم القيام للجنازة
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في المذهب والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يُستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم لها بل يُكره له ذلك 1. وقال الشافعي: «القيام في الجنائز منسوخ» 4. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن القيام وعدمه سواء، وقال: إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس 1. وذهب في رواية أخرى اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى استحباب القيام لمن مرت به جنازة، وبه قال المتولي والنووي من الشافعية 1. وقال النووي: «وهذا الذي قاله صاحب التتمة هو المختار فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي وهو ليس صريحًا» 1. وقال النووي وجماعة: يخير المسلم بين القيام والقعود 2.
أدلة القائلين بالنسخ
استدل الجمهور بما روي أن علي بن أبي طالب قال: «رأينا رسول الله ﷺ قام فقمنا وقعد فقعدنا» يعني في الجنازة 1، وبقول علي: «كان رسول الله ﷺ أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس» 2. وذكر أن سبب القعود مخالفة اليهود 2. وروي عن علي أنه شهد جنازة فرأى الناس قيامًا ينتظرون أين توضع فأشار إليهم بدرة أو سوط: «اجلسوا فإن النبي ﷺ قد جلس بعد ما كان يقوم» 4. وقال صديق حسن خان: «القيام للجنازة منسوخ» أي القيام لها إذا مرت 3.
أدلة القائلين ببقاء الاستحباب
استدلوا بأحاديث الأمر بالقيام، منها حديث أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: «إذا مرت بكم جنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» 5، وحديث عامر بن ربيعة: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع» 56. وقال صديق حسن خان: «وأما قيام الماشي خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينسخ» 3. وذكر أن حديث القعود «لا يصلح لنسخ الأحاديث الصحيحة المصرحة بأمره ﷺ لنا بالقيام» 3. وقال العباد: «من أهل العلم من قال إن القيام باق وهو مستحب وليس بواجب» 6.
الجمع بين الأحاديث
ذكر أهل العلم أن في المسألة قولين: فمنهم من قال إن أحاديث القيام منسوخة لأنه جاء ما يدل على أنه قام ثم قعد بعد ذلك، فعلى هذا لا يقام للجنازة، ومنهم من قال إن القيام باق وهو مستحب وليس بواجب 6. وقال النووي: «لم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي وهو ليس صريحًا» 1. وفرّق صديق حسن خان بين القيام عند مرور الجنازة على القاعد وبين قيام الماشي معها، فالأول منسوخ عنده والثاني محكم 3. وذكر أن فعله ﷺ إذا خالف ما أمر به الأمة يكون مختصًا به ويبقى حكم الأمر للأمة على حاله 3.
تنبيه
القيام للجنازة عند مرورها غير القيام للصلاة عليها أو حملها، فالكلام هنا فيمن مرت به جنازة وهو قاعد 1. وأما الماشي مع الجنازة فلا يقعد حتى توضع، وهذا مما لم ينسخ عند من فرّق بين الصورتين 3.
الأمر بالقيام للجنازة عند مرورها مختلف فيه: فذهب الجمهور إلى نسخه وعدم استحباب القيام، وذهب النووي وجماعة إلى بقاء استحبابه وعدم ثبوت النسخ، والأمر في القيام للماشي مع الجنازة حتى توضع محكم عند من فرّق بين الصورتين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص278.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1543.
- 3↩
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، صديق حسن خان، ج1، ص463.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص49.
- 5↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص413.
- 6↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج367، ص36.