ما حكم القيام للجنازة عند مشاهدتها ؟
السؤال
ما حكم القيام للجنازة عند مشاهدتها؟ وهل يختلف الحكم بين القيام لها قبل وصولها وعند مشاهدتها، وما حكم القيام لجنازة الكافر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف أهل العلم في القيام للجنازة عند رؤيتها: فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد إلى أنه لا يستحب بل يكره؛ لأن القيام منسوخ، وذهب آخرون كالنووي وابن تيمية ورواية عند أحمد إلى استحبابه، وهو اختيار ابن عثيمين؛ للأمر به في الأحاديث الصحيحة 1234.
الأمر بالقيام في السنة
جاءت أحاديث صحيحة بالأمر بالقيام للجنازة عند رؤيتها، منها حديث أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جَنَازَة فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَى تُوضَعَ» 5، وحديث عامر بن ربيعة: «إِذَا رَأى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيقُمْ حَتَى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أن تُخَلِّفَهُ» 5، وحديث جابر: «مرَّ بنا جنازة فقام لها النبي ﷺ وقمنا به فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا» 6. والقيام المأمور به خاص بمن مرت به الجنازة ولم يكن ماشيًا معها، أما من تبعها فلا يقعد حتى توضع 57.
قول الجمهور بالنسخ وعدم الاستحباب
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في المذهب والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم لها بل يكره له ذلك؛ لما روي أن عليًّا قال: «رأينا رسول الله ﷺ قام فقمنا وقعد فقعدنا» يعني في الجنازة 1، وقالوا إن أحاديث القيام منسوخة 1. وقال الشافعي: «القيام في الجنائز منسوخ» واحتج بحديث علي 8. وقال علي في شأن الجنائز: «إن رسول الله ﷺ قام ثم قعد» 9، وبوّب مسلم عليه «باب نسخ القيام للجنازة» 9. وسبب القعود مخالفة اليهود 2.
قول المستحبين ومن اختاره
ذهب الإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى استحباب القيام لمن مرت به جنازة، وبه قال المتولي والنووي من الشافعية 1. وقال النووي: «وهذا الذي قاله صاحب التتمة هو المختار فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي وهو ليس صريحًا» 1. وقال ابن حزم: «ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء وإن كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلّفه فإن لم يقم فلا حرج» 3. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن القيام وعدمه سواء فقال: «إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس» 1. واختار ابن عثيمين استحباب القيام إذا مرت به لأمر النبي ﷺ بذلك وفعله، وقال في الجمع بين فعله وتركه: «أن قعوده ليبين أن القيام ليس بواجب» 4، وقال: «يُسَنُّ للإنسان القيام للجنازة إذا مرَّتْ به لأمر النبي ﷺ بذلك» 10.
القيام لجنازة الكافر
صح أن النبي ﷺ قام لجنازة يهودي لما مرت به، ففي البخاري عن جابر قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي ﷺ وقمنا له فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا» 116. وروى البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمرّوا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقالا إن رسول الله ﷺ مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال: «أو ليست نفسًا» 3. وروي في علة القيام: «إنما قمنا للملائكة» 12، و«إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس» 3. وعلى قول الجمهور بالنسخ لا يشرع القيام للجنازة سواء كانت لمسلم أو كافر 11.
الخلاف في القيام قبل وصولها وعند مشاهدتها
القيام المأمور به في الأحاديث متعلق بمن مرت به الجنازة أو رآها، فيقوم حتى تخلفه أو توضع 5، وأما من تبعها فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال 7. وأما القيام للجنازة قبل أن توضع للصلاة وقبل أن توضع على الأرض عند الدفن فلم يرد في النصوص تخصيصه بحكم مستقل، والذي ورد هو الأمر بالقيام عند المرور والرؤية 510.
الأمر بالقيام للجنازة ثابت في أحاديث صحيحة، لكن اختلف العلماء في نسخه؛ فالأكثرون على عدم الاستحباب بل الكراهة، واختار النووي وابن تيمية وابن عثيمين الاستحباب، وهو الذي تطمئن إليه النفس لصحة الأمر به، مع عدم التضييق على من قعد؛ لأن القعود بيان لعدم الوجوب 14.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص278.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1543.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص363.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج66، ص12.
- 5↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص413.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص259.
- 7↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج8، ص109.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص49.
- 9↩
الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور، أحمد محمود الشوابكة، ج1، ص205.
- 10↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج17، ص111.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12682.
- 12↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج4، ص76.