هل يجوز للبنت أن تزوج نفسها إذا عضلها أبوها
السؤال
هل يجوز للبنت أن تزوج نفسها إذا عضلها أبوها ومنعها من الزواج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي، وعقدها بنفسها باطل عند جماهير العلماء، والعضل لا يبيح لها ذلك، بل ترفع أمرها إلى القاضي فينقل الولاية إلى من يلي الأب أو يزوجها هو 123.
حكم تزويج المرأة نفسها
اتفق جماهير العلماء على أن المرأة لا تلي عقد النكاح لنفسها، وأن عبارتها غير معتبرة فيه، سواء كانت بكراً أو ثيباً، وسواء تولت أصالة أو نيابة أو وكالة 1. وقال الشافعي: «النكاح لا يصح إلا بولي ذكر، وأن المرأة لا يجوز أن تعقد نكاح نفسها» 4. وقال الحنابلة: «الولي من شروط النكاح» 5. وقال العثيمين: «لا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها ولا غيرها أيضاً، سواء كانت بكراً أم ثيباً» 6. وقال ابن باز: «الصواب الذي عليه الجمهور أنه لابد من الولي... ولا تزوج المرأة نفسها، لا نكاح إلا بولي» 7. وقال المقدم: «لا يجوز أبداً بحال من الأحوال الزواج بدون ولي» 2. وقالت اللجنة: «لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها ولو كان ذلك برضا وليها» 8.
أدلة اشتراط الولي
استدل الجمهور بقوله تعالى: ﴿وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾، وبقوله: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾، وبقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» 6. وروى البخاري ومسلم وغيرهما حديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها» 5910. قال ابن عبد البر: «صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي» 3.
مذهب الحنفية
ذهب أبو حنيفة إلى أنه «إذا زوجت المرأة نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز صحيح»، وهو قول زفر، وإذا زوجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز وللأولياء أن يفرقوا بينهما 311. وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد، فقالا: «لا يجوز النكاح إلا بولي»، فإن أبى الولي والزوج كفء أجازه القاضي 311. وقال الماوردي حاكياً عن أبي حنيفة: «يجوز أن يتولاه لنفسها ولغيرها نيابة ووكالة» 4.
حكم العضل وطريق المرأة
العضل حرام، وقد نزلت فيه آية: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ في قصة معقل بن يسار حين عضل أخته عن زوجها الأول 73. لكن العضل لا يسقط الولاية ولا يبيح للمرأة أن تزوج نفسها، بل قال أهل العلم: «إذا كان الأمر كما ذكرت من عضل والدها لها وتكرر منعه من تزويجها فلها أن تثبت عضله عند القاضي فيقوم القاضي بنقل الولاية إلى الولي الذي يليه» 1. وقال المقدم: «إذا حصل منه ذلك ووجد قضاء شرعي فإن هذه البنت تفزع إلى القاضي فيمكنها من التزويج لأن هذا يعتبر نوعاً من العضل» 2. وقال ابن عبد البر: «الولي نُهي عن العضل فقد أُمر بخلاف العضل وهو التزويج» 3.
الراجح
الراجح قول الجمهور: لا يصح نكاح المرأة بغير ولي، وعقدها لنفسها باطل، ولا يعتد به ولو رضي الأب أو عضل، ويجب فسخه بطلاق أو فسخ من القاضي 1. وطريقها عند العضل رفع الأمر إلى القاضي لينقل الولاية أو يزوجها 12.
لا تملك البنت تزويج نفسها ولو عضلها أبوها، بل ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليثبت العضل وينقل الولاية أو يزوجها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5357.
- 2↩
سلسلة علو الهمة - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج18، ص30.
- 3↩
التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية، ابن عبد البر، ج19، ص90.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص149.
- 5↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص637.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 7↩
الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ابن باز، ج4، ص46.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5568.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.
- 10↩
الثاني من أمالي ابن السماك، ابن السماك، ج1، ص67.
- 11↩
التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية، ابن عبد البر، ج19، ص91.