هل يجوز للفتاة أن تزوج نفسها بدون ولي
السؤال
هل يجوز للفتاة أن تزوّج نفسها بغير وليّ، وما حكم ذلك عند المذاهب الأربعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصحّ نكاح المرأة نفسها بغير وليّ عند جمهور أهل العلم، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، لقوله ﷺ «لا نكاح إلا بولي» وقوله «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 123، وخالف الحنفية فأجازوا لها تزويج نفسها 1.
حكم تزويج المرأة نفسها
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليّها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح 1. ونصّ الحنابلة على أن «الولي شرط في صحة النكاح» وأنه «إذا زوّجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح» 4. وقال المالكية في سياق الاستدلال: «لا نكاح إلا بولي» 5. وقال الشافعية في الاستدلال على اشتراط الولي: «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب ووليّ وشاهدا عدل» 6. وقال ابن باز: «من شرط صحة النكاح صدوره عن ولي سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا» 3. وأجاب علماء اللجنة الدائمة بأنه «لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي فإن تزوجت بدون ولي فنكاحها باطل» 7.
مذهب الحنفية
خالف الحنفية الجمهور، فقال أبو حنيفة: «لها أن تزوّج نفسها وغيرها وتوكّل في النكاح»، واستدلوا بقوله تعالى ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ 1، وبأن النكاح خالص حقها وهي من أهل المباشرة فصحّ منها كبيع أمتها 1. وذكر ابن قدامة أن هذا القول رُوي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وأبي يوسف في رواية: لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي، فإن فعلت كان موقوفًا على إجازته 1. ونقل العمراني أن اشتراط الولي هو مذهب الجمهور «خلافًا لأبي حنيفة» 8.
أدلة الجمهور
استدل الجمهور بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحِها باطِلٌ ولَها مَهرُها بما أصابَ مِنها فإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له» 2، ورواه أحمد وأبو داود وغيرهما 1. وبحديث أبي موسى: «لا نكاح إلا بولي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 9، وقال المروذي: سألت أحمد ويحيى عن حديث «لا نكاح إلا بولي» فقالا صحيح 1. وبحديث: «لا تزوّج المرأة المرأة ولا تزوّج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوّج نفسها» رواه ابن ماجه 9. ونقل ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك 7.
دلالة الحديث ومسألة العضل
دلّ الحديث على أن إذن الولي شرط في صحة العقد، فإذا تزوجت بغيره كان النكاح باطلًا، ولها المهر إن دخل بها، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له 2. ولا يعني اشتراط الولي إجبار المرأة، فالثيب لا تُنكح حتى تُستأمر، والبكر لا تُنكح حتى تُستأذن، وإذنها سكوتها 3. وإذا عضلها وليّها ومنعها من الكفء فإنها ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوّجها أو يأمر من يزوّجها 1011، ولا يجوز لها أن تتزوج بنفسها بحال 11.
الراجح قول الجمهور: لا يصح نكاح المرأة بغير وليّ، وعليها إن منعها وليّها ظلمًا أن تلجأ إلى القاضي الشرعي، ولا تتزوج نفسها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص345.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج21، ص39.
- 4↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج20، ص155.
- 5↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص738.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص129.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص690.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص13.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15698.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5506.
- 11↩
سلسلة علو الهمة - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج18، ص30.