حكم الفوائد الناتجة عن الإيداع في المصارف الحكومية
السؤال
ما حكم الفوائد التي تدفعها المصارف الحكومية على الودائع؟ وهل هي ربا؟ وما حكم الإيداع مع اشتراط الفائدة، وأخذها، والانتفاع بها في المصالح العامة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الفوائد المصرفية المحددة نسبةً على رأس المال هي ربا محرم، ولا يجوز اشتراطها ولا أخذها، والواجب على المودع سحب أصل ماله وصرف الزيادة في وجوه الخير ومصالح المسلمين 1234.
تكييف الفوائد: ربا لا ربح مباح
الفوائد التي تدفعها المصارف على الودائع من الربا المحرم؛ لأن العميل يودع مبلغاً على أن يعطيه المصرف نسبة مئوية على رأس ماله دون أن يكون عليه نصيب من الخسارة، فهو في حقيقة الأمر قد أقرض المصرف مالاً لأجل بفائدة معينة، وهذا صريح الربا 1. وقالت اللجنة الدائمة: «الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين على المبالغ التي أودعوها فيه تعتبر ربا ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح» 2. وقال ابن جبرين: «هذا الربح هو عين الربا لأنه دفع مال وأخذ أكثر منه من جنسه» 2. وقال الغامدي: «الفوائد التي تعطيها البنوك على الودائع التي عندها هي من الربا المحرم» 3. وقال ابن باز: «جميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة» 4. ويؤيده قوله ﷺ: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله» 5، وقاعدة الخطابي: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 6.
حكم الإيداع مع اشتراط الفائدة
يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها 4، ووضع المال في البنك الربوي وأخذ فائدة عليه من المحرمات لأن ذلك ربا، والربا من الكبائر 7. وعلى المودع أن يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربوية وأن يسحب المبلغ الذي أودعه 2، وشروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه 3.
حكم أخذ الفوائد الناتجة
لا يجوز أخذ الفوائد ولا الانتفاع بها؛ فهي «مال خبيث لا يملكه صاحب المال ولا من وضع المال في البنك ولا الورثة» 7، و«ليست مالاً لصاحبها» 4. وقال ابن باز: «يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله» 4، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ 4. وقالت اللجنة الدائمة: «يحتفظ بأصل المبلغ وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء ومساكين وإصلاح مرافق عامة» 2.
المصارف الحكومية والأهلية
لم يفرق النص بين مصرف حكومي وأهلي في تكييف الفائدة؛ فالحكم معلق بوصف المعاملة وهي كونها قرضاً بفائدة، وقد نص على تحريم التعامل بالربا «مع البنوك وغيرها» 4، وعلى أن «وضع المال في البنك الربوي وأخذ فائدة عليه من المحرمات» 7. وأما المصرف الإسلامي فالعقد فيه مضاربة على نسبة من الربح إن حصل، بخلاف الربوي الذي يضمن نسبة على رأس المال 1.
التخلص من الفوائد وصرفها في المصالح العامة
مصير الفوائد «أن تصرف في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة» 7، وينفق ما زاد على رأس المال «في وجوه البر من فقراء ومساكين وإصلاح مرافق عامة» 2. ومن استهلك شيئاً منها وجب أن يخرج مثله في وجوه الخير، وإن لم يعلم القدر يقيناً أخرج ما يغلب على ظنه، وإن لم يمكنه دفعة واحدة أخرجها بحسب تمكنه 7. ولا يصح جعل أخذ الفائدة ثم التصدق بها طريقاً لإباحة المعاملة؛ لأن «كسب المال من مصدر بشكل غير شرعي وغير عادل ثم توزيعه بعد ذلك على المحتاجين لن يصحح من صورة العمل بأي حال» 8.
الفوائد المصرفية ربا محرم لا يجوز اشتراطها ولا أخذها، والواجب التوبة وسحب رأس المال وصرف الزيادة في مصالح المسلمين العامة ووجوه الخير، ولا فرق في ذلك بين المصرف الحكومي والأهلي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9252.
- 2↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص404.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص102.
- 4↩
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، ابن باز، ج1، ص153.
- 5↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج6، ص280.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9563.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5105.