ما حكم الزيادة على مبلغ المكافأة الناتجة عن فوائد التأمين
السؤال
ما حكم الزيادة على مبلغ المكافأة الناتجة عن فوائد التأمين، وهل هي ربا أو غنم بلا مقابل، وحكم أخذ أصل المكافأة والفوائد والتصرف فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المكافأة الناتجة عن فوائد التأمين التجاري مال ربوي لا يحل تملكه ولا الزيادة عليه، ويُصرف في مصالح المسلمين، ولا يأخذ منه صاحبه إلا بقدر حاجته إن كان فقيرًا 123.
تكييف المكافأة والفوائد
التأمين التجاري غير جائز شرعًا عند أكثر فقهاء العصر، وعلته الغرر والربا، فالربا لا يستطيع أحد إنكاره «لأن عوض التأمين ناشئ من مصدر مشبوه قطعًا لأن كل شركات التأمين تستثمر أموالها في الربا وقد تعطي المستأمن المؤمَّن له في التأمين على الحياة جزءًا من الفائدة» 2. والربا حرام قطعًا، والقائلون بالجواز يرفضون استثمار الشركات في المعاملات الربوية «ولا يقرون للمستأمن أن يقبض شيئًا من الفوائد التي تدفعها شركة التأمين» 2. فالمكافأة الناتجة عن الفوائد ليست غنمًا بلا مقابل، بل هي من جنس الفوائد الربوية التي يجب صرفها في مصرفها 13.
حكم أخذ الأصل والفوائد
الفوائد البنكية حرام لأنها ربا، «ولكن لا تترك هذه الفوائد للبنك الربوي بل تؤخذ وتصرف في مصرفها ومصرفها هو مصالح المسلمين العامة وعلى رأسها الفقراء والمساكين وذوو الحاجة» 1. وأما حائز الفوائد «فلا يحل له تملكها أو أن يسدد بها ضرائب أو تأمينا أو غير ذلك إلا في حالة الفقر والحاجة أيضا فإذا لم يكن فقيرا لم يجز له أخذ شيء منها» 1. وفي التأمين التجاري «ليس للمؤمن له من التأمين إلا ما دفع من أقساط والزائد ينفقه في وجوه البر مثله مثل الفوائد الربوية» 3.
حكم الزيادة على المكافأة
الزيادة على مبلغ المكافأة داخلة في الفوائد الربوية التي لا يحل تملكها، فلا يجوز أخذها ولا الزيادة فيها، بل تُصرف في وجوه البر ومصالح المسلمين 13. ويجوز للفقير المحتاج أن يأخذ من هذا المال بقدر حاجته ويتخلص من الباقي على الوجه المتقدم 3، وكذلك إذا كان فقيرًا فلا مانع من دفع المبلغ له ليسد به حاجته 1.
أثر الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري
أجاز مؤتمر علماء المسلمين الثاني في القاهرة عام ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م ومؤتمر علماء المسلمين السابع عام ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م كلًا من التأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة عام ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م، لخلوه من الربا والغرر والمقامرة 2. وأما التأمين التجاري أو ذو القسط الثابت فهو غير جائز شرعًا وهو رأي أكثر فقهاء العصر، وسببه الغرر والربا 2، فالفرق بين النوعين أثر في الحكم: التعاوني جائز، والتجاري محرم وما نتج عنه من فوائد لا تحل 23.
المكافأة الناتجة عن فوائد التأمين التجاري مال ربوي لا يُملك ولا يُزاد عليه، ويُصرف في مصالح المسلمين، ولا يأخذ منه صاحبه إلا بقدر حاجته إن كان فقيرًا 13.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.