حكم القتل الخطأ في الإسلام
السؤال
ما حكم القتل الخطأ في الإسلام؟ وما تعريفه وشروطه، وحكمه التكليفي، والكفارة المترتبة عليه، والدية على العاقلة، والفرق بينه وبين شبه العمد، وأثره في الإرث والوصية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القتل الخطأ هو أن يقع القتل من غير قصد إلى القتل ولا إلى الضرب العدواني، وحكمه أنه لا إثم فيه ولا قصاص، بل تجب فيه الدية على العاقلة والكفارة في مال القاتل 123.
تعريف القتل الخطأ وشروطه
القتل الخطأ هو ما لم يُعهد فيه للقتل ولا للضرب، مثل أن يرمي الشيء فيصيب به إنساناً فيقتله، أو يقتل المسلم في حرب العدو وهو يرى أنه كافر، وما أشبه ذلك، فهذا قتل الخطأ بإجماع، لا يجب فيه القصاص 1. وقال الشافعية في حدّ القتل العمد المحض: «كُلُّ فِعْلٍ عَمْدٍ مَحْضٍ مُزْهِقٍ لِلرُّوحِ عُدْوَانٍ»، فبقولهم «عَمْدٍ» خرج الخطأ، وبقولهم «مَحْضٍ» خرج شبه العمد 4. فشرط الخطأ انتفاء قصد القتل وانتفاء قصد الضرب العدواني، فإن قصد ضرباً لا يجوز له كان ذلك من الاعتداء لا من الخطأ المحض 1.
حكمه التكليفي: لا إثم ولا قصاص
أجمع أهل العلم على أنه لا قصاص في القتل الخطأ، وأن الواجب على من قتل غيره خطأً الدية على عاقلته والكفارة في ماله 2. وقال المالكية في بيان أقسام القتل: «فَهَذَا هُوَ قَتْلُ الْخَطَإِ بِإِجْمَاعٍ لَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ وَإِنَّمَا فِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ» 1. فليس في الخطأ إثم ولا حرج، وإنما فيه الكفارة والدية جبراً وتكفيراً.
الكفارة المترتبة عليه
الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، لأنها تغطي الذنب وتستره، والأصل فيها الإجماع، وسندها قوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ 56. وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ 27. وتجب الكفارة في مال القاتل لا في بيت المال ولا على العاقلة، ولو كان القاتل إماماً في خطأ يحمله بيت المال فتجب الكفارة في ماله لا في بيت المال 5. وتجب على من قتل نفساً محرمة أو شارك فيها خطأً أو شبه عمد، ولا كفارة في قتل العمد المحض 5.
الدية على العاقلة
الدية في شبه العمد والخطأ وكل دية تجب بنفس القتل على العاقلة 8. وقال المالكية: «وَإِنَّمَا فِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ» 1. وقال ابن قدامة كما نقله المنجد: «ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على العاقلة، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم» 3. والحكمة في ذلك أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة مواساة للقاتل وإعانة له تخفيفاً عنه إذ كان معذوراً في فعله، وينفرد هو بالكفارة 3. والعاقلة هم العصبة، الأب والأجداد من جهة الأب والإخوة الأشقاء والإخوة من الأب وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد 3. وأما الدية في قتل الخطأ فهي عند الجمهور حالة في مال الجاني، وعند الحنفية مؤجلة في ثلاث سنين 2.
الفرق بينه وبين شبه العمد
شبه العمد ما كان بقصد الضرب دون قصد القتل، كأن يقصد ضرباً على وجه الغضب لا على وجه اللعب والأدب، فالمشهور عن مالك أن ذلك عمد وفيه القصاص 1. وقال الشافعية في حدّ العمد المحض: «كُلُّ فِعْلٍ عَمْدٍ مَحْضٍ مُزْهِقٍ لِلرُّوحِ عُدْوَانٍ»، فبقولهم «مَحْضٍ» خرج شبه العمد 4. فالفارق أن الخطأ لا قصد فيه إلى الفعل العدواني أصلاً، وشبه العمد فيه قصد الضرب العدواني دون قصد القتل، وكلاهما لا قصاص فيه عند الجمهور، وتجب فيهما الدية على العاقلة والكفارة في مال القاتل 852.
أثره في الإرث والوصية
لم يرد في النصوص المذكورة نصّ في أثر القتل الخطأ على الإرث والوصية، وإنما وردت أحكام الدية والكفارة والعاقلة. فلا يُنسب إلى هذه النصوص حكم في حرمان القاتل خطأً من الميراث أو الوصية.
القتل الخطأ لا إثم فيه ولا قصاص، وموجبه الدية على العاقلة والكفارة في مال القاتل، ويختلف عن شبه العمد بانتفاء قصد الضرب العدواني، وأما أثره في الإرث والوصية فلم ترد به نصوص في هذه المسألة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج6، ص240.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص417.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7169.
- 4↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج4، ص2.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص458.
- 6↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج6، ص145.
- 7↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج9، ص6.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص362.