ملة الإسلام

بيع الوفاء عند الحنفية: تعريفه وحكمه وأقوالهم

حجم الخط تيليغرام

بيع الوفاء من العقود التي كثر السؤال عنها في زماننا، إذ يلجأ إليه كثير من الناس لحاجة المال، فيبيع أحدهم عقاره أو منقوله بشرط أن يسترده إذا رد الثمن. وقد اختلف الفقهاء في تكييفه وحكمه، وكان للحنفية فيه أقوال متعددة وترجيحات متأخرة. وفي هذه المقالة نسلط الضوء على حقيقة بيع الوفاء عند الحنفية، وأقوالهم في صحته وفساده، وتكييفه بين البيع والرهن، وآثاره وحقوق الطرفين، مع بيان ما انتهى إليه جمهور العلماء والمجامع الفقهية. 123

تعريف بيع الوفاء عند الحنفية وحكمه

بيع الوفاء هو أن يبيع المحتاج إلى النقود عقارًا أو منقولًا صالحًا للبقاء مدة طويلة على شرط استرداد البائع له عندما يعيد الثمن للمشتري، وسمي بيع الوفاء لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط. 2 وهو في حقيقته بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع. 1 وقد اختلفت كلمة الفقهاء فيه: فذهب جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والمتقدمين من الحنفية والشافعية إلى فساده، لأنه لا يقصد منه حقيقة البيع وإنما التوصل إلى الربا المحرم، إذ هو قرض جر نفعًا. 2 وقرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي أن حقيقة هذا البيع قرض جر نفعًا فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء، وأنه عقد غير جائز شرعًا. 1 أما عند الحنفية فقد اختلفت فيه أقوالهم كما سيأتي تفصيله. 45

صورة العقد وسبب التسمية

صورة بيع الوفاء أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا بما لك علي من الدين على أني متى وفيت الدين فهو لي، فيكون المبيع في يد المشتري كالرهن في يد المرتهن. 6 وقد عرفه بعضهم بأنه بيع العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين. 3 وسمي بيع الوفاء لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط. 2

أقوال الحنفية في صحة بيع الوفاء أو فساده

ذهب المتقدمون من الحنفية إلى فساد بيع الوفاء، كما ذكر ذلك في قرار المجمع وغيره. 2 لكن المتأخرين من الحنفية اختلفوا في تكييفه، فمنهم من قال: إنه رهن في صورة بيع، ومنهم من قال: إنه بيع فاسد، ومنهم من قال: إنه بيع صحيح في بعض الأحكام. 5 وقد ذكر ابن عابدين أن بيع الوفاء إذا التحق الشرط بالعقد عند أبي حنيفة يصير كأنه شرط في العقد، فيأتي فيه خلاف: أنه رهن أو بيع فاسد أو بيع صحيح في بعض الأحكام، وقد قدمنا في البيع الفاسد ترجيح قولهما بعدم التحاق الشرط المتأخر عن العقد به. 5 وهذا يدل على أن المعتمد عند المتأخرين من الحنفية عدم التحاق الشرط المتأخر، وبالتالي صحة البيع إذا لم يقترن به شرط فاسد. 4

أثر الشرط في صحة العقد

ذكر ابن عابدين في باب البيع الفاسد أن الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط هو نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، لكن ليس كل شرط يفسد البيع. 4 وأشار إلى أن الشرط الفاسد لا بد من كونه مقارنًا للعقد، لأن الشرط الفاسد لو التحق بعد العقد قيل يلتحق عند أبي حنيفة وقيل لا وهو الأصح كما في جامع الفصولين. 4 ثم ذكر أن بعض حنفية العصر أفتى في رجل باع لآخر قصب سكر قدرًا معينًا وأشهد على نفسه بأنه يسقيه ويقوم عليه بأن البيع فاسد لأنه شرط تركه على الأرض، نعم الشرط غير لازم. 4

ترجيحات المتأخرين من الحنفية في بيع الوفاء

مال المتأخرون من الحنفية إلى تصحيح بيع الوفاء إذا لم يقترن بشرط فاسد، أو إذا أخرج مخرج الوعد غير اللازم. 4 فقد ذكر في البحر أن ما لو أخرجه مخرج الوعد لم يفسد، وصورته كما في الولوالجية: قال اشتر حتى أبني الحوائط. 4 وفي جامع الفصولين: لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العقد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازمًا لحاجة الناس. 4 وقال البدر العيني في المسائل البدرية: والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنًا، فإن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع، وإلا فإن تلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء على وجه النفاذ أو تلفظا بالبيع الجائز جاز البيع ويلزم الوفاء بالميعاد لأن المواعيد قد تكون لازمة فيجعل الميعاد لازمًا لحاجة الناس. 6 وهذا الترجيح هو الذي عليه العمل عند كثير من الحنفية المتأخرين، وهو اختيار ابن عابدين في بعض المواضع. 5

تكييف بيع الوفاء: بيع أم رهن أم عقد مستقل؟

اختلفت كلمة الحنفية في تكييف بيع الوفاء على أقوال: فقيل هو رهن في صورة بيع، وهو ما رجحه البدر العيني حيث قال: فهو في الحقيقة رهن، والمبيع في يد المشتري كالرهن في يد المرتهن لا يملكه ولا يباح له الانتفاع به إلا بإذن المالك. 6 وقيل هو بيع فاسد، وقيل بيع صحيح في بعض الأحكام. 5 وقد ذكر ابن عابدين أن الخلاف في تكييفه مبني على الخلاف في التحاق الشرط المتأخر بالعقد، وأن المعتمد عدم الالتحاق. 5 وذكر في الموسوعة الفقهية أن بيع الوفاء يختلف عن بيع التلجئة في أن بيع التلجئة يتفق فيه المتعاقدان على عدم إرادة البيع أصلًا، أما بيع الوفاء فيتفقان على أن يبيع العين بثمن معين، وينتهي إلى رهن أو بيع وشرط ظاهر. 3 وعلى القول بأنه رهن، فإن أحكام الرهن هي التي تجري عليه، ومنها أن المشتري لا يملك المبيع ملكًا مستقرًا، وإنما له حق الحبس والانتفاع بإذن البائع. 6

آثار بيع الوفاء وحقوق الطرفين عند الحنفية

على القول بصحة بيع الوفاء عند الحنفية، فإن للبائع أن يرد الثمن ويأخذ المبيع، وكذلك للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الثمن، ولو كان هناك مقاولة خصوصية للزوم البيع في مدة معينة، لأن بيع الوفاء ليس بعقد لازم حتى إن للبائع أن يسلم الثمن للمشتري ويسترد منه المبيع ولو بعد مضي بعض المدة المضروبة، ويجبر المشتري على قبول الثمن ورد المبيع لأن المنفعة في هذه المدة حق للبائع، وللبائع إسقاط حقه. 7 ولا يجوز للبائع استرداد المبيع بدون رد الثمن. 7 وإذا تلف المبيع وفاء في يد المشتري سقط من الدين بمقداره ولو كان ذلك بدون تعد منه. 7 وإذا توفي أحد العاقدين قامت ورثته مقامه. 7 ويميز المشتري وفاء عن غيره في أخذ المبيع. 7 ولو باع البائع المبيع لآخر باتًا توقف على إجازة مشتريه وفاء، ولو باعه المشتري فللبائع أو ورثته حق الاسترداد. 5 وورثة كل من البائع والمشتري تقوم مقام مورثها نظرًا لجانب الرهن. 5 ولو استأجر البائع المبيع من المشتري لا يلزمه أجر لأنه رهن حكمًا حتى لا يحل الانتفاع به. 5

خلاصة القول: أن بيع الوفاء عند الحنفية اختلفت فيه أقوالهم بين الفساد والصحة، والراجح عند المتأخرين صحة البيع إذا لم يقترن بشرط فاسد، أو إذا أخرج مخرج الوعد غير اللازم، مع لزوم الوفاء بالوعد لحاجة الناس. 46 لكن جمهور العلماء على فساده، وأنه قرض جر نفعًا، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي. 12 فعلى المسلم أن يتجنب هذا العقد لما فيه من شبهة الربا، وأن يلجأ إلى البدائل الشرعية كالرهن الحقيقي أو القرض الحسن. 1

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5203.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص750.

    ↩
  3. 3

    الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص63.

    ↩
  4. 4

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص84.

    ↩
  5. 5

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج5، ص278.

    ↩
  6. 6

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص400.

    ↩
  7. 7

    درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، ج1، ص431.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم بيع الوفاء عند الحنفية ما تعريف بيع الوفاء وحقيقته، وما تكييفه الفقهي وحكمه عند الحنفية، وما شروطه وآثاره، وما قول الفقهاء الآخرين فيه؟ مقالة · فقه أحكام الختان في الفقه الإسلامي: تعريفه وحكمه ووقته الختان من شعائر الإسلام الظاهرة، ومن سنن الفطرة التي حث عليها الشرع، وقد تكلم الفقهاء في تعريفه وحكمه ووقته، واختلفوا في كونه… مقالة · فقه المعاملات تصرف الفضولي في الفقه الإسلامي: تعريفه وحكمه كثيرًا ما يتعرض الناس لمواقف يبيع فيها شخص مال غيره دون إذن، أو يشتري باسمه، أو يتصرف في حق غيره بغير وكالة، وهذا ما يعرف في… مقالة · فقه الأسرة أحكام الظهار في الإسلام: تعريفه وحكمه وكفارته الظهار من الألفاظ التي قد يتسرع إليها بعض الأزواج عند الغضب، فيقول الرجل لامرأته: «أنت علي كظهر أمي»، وهو في الجاهلية كان طلاقًا،… مقالة عقوق الوالدين: تعريفه وحكمه وأثره على العاق غَذَوْتُــكَ مَـوْلُـودًا وَعُلْتُـكَ يَافِــعًــا *** تُعَلُّ بما أجْنَي عَلَيْكَ وَتَنْهَــــلُ إذَا لَيْلَةٌ نَــابَتْكَ… مقالة معنى التوفيق عند السلف وأقوالهم في تفسيره الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فلا غنى للمسلم…