حكم الإيلاء في الإسلام ومدته
السؤال
ما حكم الإيلاء في الإسلام، وما مدته وأجل التربص فيه، وما يترتب على انقضاء المدة من فيء أو طلاق، وهل تجب كفارة إذا حصل الفيء، وما شروطه وصيغته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإيلاء هو أن يحلف الزوج ألا يجامع امرأته، وأجله أربعة أشهر يتربص فيها، فإذا انقضت فإما أن يفيء ويرجع إلى جماعها، وإما أن يعزم الطلاق؛ واختلف الفقهاء في وقوع الطلاق بمجرد انقضاء المدة أو إيقافه على حكم الحاكم 1234.
تعريف الإيلاء وحكمه
الإيلاء في اللغة بمعنى الحلف، وشرعاً: «أن يحلف الزوج ألاَّ يجامع امرأته أو جميع نسائه» لقوله تعالى ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ 4، وقال البخاري في تفسير الآية: «يؤلون يحلفون أن لا يجامعوا نسائهم، تربص انتظار من حين الحلف، فاؤوا رجعوا إلى مجامعة زوجاتهم» 2. وأما حكمه التكليفي فلم يرد في النصوص حدٌّ خاص به، وإنما ورد أن الطلاق يجب عند انقضاء المدة إن أبى الفيء، قال ابن عمر: «إذا مضت أربعة أشهرٍ وقف المولي حتَّى يطلٍّق ولا يقع عليه الطَّلاق حتَّى يطلٍّق» 3.
مدته وأجل التربص
المدة المقررة للإيلاء أربعة أشهر، قال تعالى ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ 52، وقال الشافعية: «يُمْهَلُ وُجُوبًا الْمُولِي مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَةٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ رِفْقًا بِهِ وَلِلْآيَةِ وَلَوْ قِنًّا أَوْ قِنَّةً لِأَنَّ الْمُدَّةَ شُرِعَتْ لِأَمْرِ جِبِلِّيٍّ هُوَ قِلَّةُ صَبْرِهَا فَلَمْ يَخْتَلِفْ بِرِقٍّ وَحُرِّيَّةٍ» 6. وذهب الحنفية إلى أن مدة إيلاء الأمة شهران؛ «لأن هذه المدة ضربت أجلا للبينونة فتتنصف بالرق كمدة العدة» 7، ووافقهم على ذلك عمر بن الخطاب والحسن والشعبي وقتادة والنخعي والثوري، وهو رواية عن مالك وأحمد، والمشهور من مذهب مالك إيلاء العبد شهران على الحرة والأمة 7. وقال الشافعي وأحمد في ظاهر الرواية عنه وابن المنذر والظاهرية: «إن الحر والعبد والحرة والأمة سواء ومدة الكل أربعة أشهر» 7. وأما ما دون الأربعة أشهر فقد صح أن النبي ﷺ «آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا» 84، وقال العمراني: «من آلى من زوجاته لمدة أقل من أربعة أشهر فيرجع ولا يكفر لأنَّ الكفارة لا تجب عليه إلا إذا قد مضى على إيلائه أربعة أشهر» 4.
ما يترتب على انقضاء المدة: الفيء أو الطلاق
اختلف الفقهاء فيما يترتب على انقضاء المدة: فذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أنه «إذا آلَى مِنْ زوجتِه أربعةَ أشهُرٍ فأكثَرَ ولم يَفئْ في المدَّةِ... فإنها تُطلَّقُ عليهِ بمُضيِّ المدَّةِ وتَبِينُ منهُ بتَطليقةٍ مِنْ غَيرِ فَيءٍ» 1. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يوقف ويخير بين الفيء والطلاق، قال ابن عمر: «إذا مضت أربعة أشهرٍ وقف المولي حتَّى يطلٍّق ولا يقع عليه الطَّلاق حتَّى يطلٍّق» 3، وقال ابن عثيمين: «والصواب أنه لا تطلق حتى يطلق حتى لو مضى أربعة أو خمسة أو ستة فإنها لا تطلق حتى يطلق للآية المذكورة» 3، وقال: «فإن أبى أن يطلق وأبى أن يرجع وطالبت الزوجة بحقها فإننا نلزمه بأن يرجع أو يطلق فإن أبى فإن الحاكم يطلق عليه دفعًا لضرر الزوجة» 3. وقال الشافعية: «الْفَيْءُ عِنْدَنَا فِي الْمُدَّةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ» 9.
كفارة الإيلاء عند الفيء
إذا حصل الفيء بعد اليمين لزمت الكفارة، قال الحنفية في العبد إذا آلى بيمين بالله: «لَوْ قَرِبَهَا فَفِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ بِالصَّوْمِ» 9. وأما إذا كان الإيلاء لمدة أقل من أربعة أشهر فلا كفارة، قال العمراني: «من آلى من زوجاته لمدة أقل من أربعة أشهر فيرجع ولا يكفر لأنَّ الكفارة لا تجب عليه إلا إذا قد مضى على إيلائه أربعة أشهر» 4.
شروط الإيلاء وصيغته
يصح الإيلاء من الكافر والقن والمميز والغضبان والسكران والمريض مرجو برؤه وممن لم يدخل بها، ولا يصح من مجنون ومغمى عليه 10. وقال الحنفية: «وَأَمَّا حُرِّيَّةُ الْمُولِي فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ إيلَائِهِ» 9، وقالوا في الذمي: «لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ أَنَّهُ يَصِحُّ إيلَاؤُهُ» 9. وأما الصيغة فهي الحلف على ترك الجماع، كقوله: «وَاَللَّهِ لَا أَصَبْتُك» 6، أو «لا أقربهنَّ» فإنه «معناه يمين كأنه قال والله لا أقربهن أي لا أطأهن» 4. وقال الشافعية في تعليق الفيء بالمشيئة: «وَإِنْ شَاءَتْ الْإِصَابَةَ فَوْرًا انْحَلَّ الْإِيلَاءُ وَإِلَّا فَلَا» 6.
الإيلاء يمين على ترك الجماع، وأجله أربعة أشهر على الراجح في حق الحر والعبد والحرة والأمة عند الشافعية والحنابلة، وشهران للأمة عند الحنفية، فإذا انقضت لزم الزوج أحد أمرين: الفيء أو الطلاق، واختلفوا في وقوع الطلاق بمجرد المدة أو إيقافه على الحاكم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج18، ص260.
- 2↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص2026.
- 3↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص73.
- 4↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص48.
- 5↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص240.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج7، ص77.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص499.
- 8↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج17، ص496.
- 9↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج3، ص175.
- 10↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج13، ص218.