ما تعريف الحكم الوضعي وأقسامه؟
السؤال
ما تعريف الحكم الوضعي لغة واصطلاحاً عند الأصوليين، وما أقسامه مع بيان كل قسم والفرق بينه وبين الحكم التكليفي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، أي جعل شيء سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه 123، وأقسامه الأصلية ثلاثة: السبب والشرط والمانع 14، وألحق بها بعض الأصوليين العلة والصحة والفساد والعزيمة والرخصة والأداء والقضاء والإعادة 156.
تعريف الحكم الوضعي لغة
الوضع في اللغة يطلق على الإسقاط والترك والافتراء والولادة، فيقال: وضع عنه دينه أسقطه، ووضعت الشيء بين يديه تركته، ووضع الرجل الحديث افتراه، ووضعت الحامل ولدها أي ولدته 7. وقال ابن قدامة في معنى الشرط لغة إنه العلامة، واستدل بقوله تعالى ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ أي علاماتها 8.
تعريف الحكم الوضعي اصطلاحاً
الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، إذ إن قيد الاقتضاء أو التخيير خاص بالحكم التكليفي، أما قيد الوضع فهو خاص بالحكم الوضعي 1. وعُرِّف بأنه خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه أو كون الفعل رخصة أو عزيمة 3، وبأنه مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وضعاً بأن يكون الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً لشيء آخر 2. وسمي وضعياً لأن الشارع هو الذي وضع وشرع أموراً سميت أسباباً وشروطاً وموانع، تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي 23، فهو قرار الشريعة في اعتبار الأشياء أو عدم اعتبارها، وليس مبنياً على قدرة المكلف 4.
أقسام الحكم الوضعي
ينقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام: السبب والشرط والمانع، وأضاف البعض قسماً رابعاً هو العلة، وهذا التقسيم باعتبار ما يظهر الحكم 1. وألحق بعضهم بالحكم الوضعي أقساماً أخرى كالصحة والفساد والقضاء والأداء والإعادة والرخصة والعزيمة 1. وذهب الزحيلي إلى أنه ينقسم بحسب طبيعة ارتباط الحكم التكليفي به إلى خمسة أقسام: السبب والشرط والمانع والصحيح ويقابله الفاسد أو الباطل والعزيمة ويقابلها الرخصة، واتفق العلماء على اعتبار السبب والشرط والمانع من أقسام الحكم الوضعي، واختلفوا في الصحة والفساد والرخصة والعزيمة 6. وقال الددو إن أقسام متعلق الخطاب الوضعي التابع للخطاب التكليفي سبعة: الصحة والفساد والعزيمة والرخصة والأداء والقضاء والإعادة 5.
بيان كل قسم
الشرط: هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة، فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده 8. والسبب: ما جعله الشارع سبباً لشيء آخر، كالسرقة سبب لقطع اليد، والوضوء شرط لصحة الصلاة، وقتل الوارث مورثه مانع من الميراث 4. والمانع: ما يلزم من وجوده عدم الحكم، كالحيض مانع من الصلاة والصوم 9. والعلة: أضافها بعض الأصوليين قسماً رابعاً 1. والصحة: موافقة الفعل للشرع، والبطلان مخالفته 5. والعزيمة: ثبات الحكم وعدم تغييره، والرخصة: تغيير الحكم إلى سهولة بسبب عذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي، كأكل الميتة لمن يخاف الهلاك من الجوع 5. والأداء: فعل العبادة في وقتها المحدد شرعاً، والقضاء: فعلها خارج وقتها، والإعادة: فعل العبادة ثانياً لخلل أو طلباً للأجر 5.
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
يتضح الفرق من وجهين: الأول أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل 1، والثاني أن الحكم التكليفي لا يوصف به إلا فعل المكلف وهو البالغ العاقل، أما الحكم الوضعي فلا يختلف باختلاف الفاعل، فمن فعل ما هو سبب للضمان ألزم به سواء أكان بالغاً عاقلاً أم لا، فالصبي إذا أتلف شيئاً لغيره انعقد سبب الضمان 10. والحكم التكليفي داخل تحت قدرة المكلف، وأما الوضعي فليس مبنياً على قدرته أو عدم قدرته، إنما هو قرار الشريعة في اعتبار الأشياء أو عدم اعتبارها 4. واستثنى الزحيلي حالتين يشترط فيهما العلم والقدرة: سبب العقوبة كالقصاص والحدود، ونقل الملك كالبيع والهبة والوصية 6.
الأمثلة على الأقسام
من أمثلة السبب: أوقات الصلاة سبب لوجوبها، وبلوغ النصاب سبب في وجوب الزكاة 3، وزوال الشمس وطلوع الهلال سبب وجوب رمضان 9. ومن أمثلة الشرط: الوضوء شرط لصحة الصلاة، والحول شرط لوجوب الزكاة 49. ومن أمثلة المانع: الحيض مانع من الصلاة والصوم، وقتل الوارث مورثه مانع من الميراث 49. ومن أمثلة الرخصة: أكل الميتة لمن يخاف الهلاك من الجوع 5.
الحكم الوضعي خطاب الله المتعلق بالوضع، وأقسامه المتفق عليها ثلاثة: السبب والشرط والمانع، وألحق بها جماعة العلة والصحة والفساد والعزيمة والرخصة والأداء والقضاء والإعادة، ويفارق الحكم التكليفي في أنه لا يشترط فيه علم المكلف وقدرته، ولا يختص بفعل البالغ العاقل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص314.
- 2↩
توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، عبد الله بن محمد الخنين، ج1، ص106.
- 3↩
المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم النملة، ج1، ص381.
- 4↩
تيسير علم أصول الفقه، عبد الله الجديع، ج1، ص52.
- 5↩
شرح الورقات في أصول الفقه - الددو، محمد الحسن الددو الشنقيطي، ج1، ص10.
- 6↩
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص389.
- 7↩
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص387.
- 8↩
روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ابن قدامة، ج1، ص179.
- 9↩
المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص32.
- 10↩
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض السلمي، ج1، ص65.