ما أقسام الحكم الشرعي التكليفي والوضعي؟
السؤال
ما أقسام الحكم الشرعي التكليفي والوضعي، وما تعريف كل منهما والفرق بينهما مع أمثلة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحكم الشرعي قسمان: تكليفي وهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وأقسامه خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام 12، ووضعي وهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، وأقسامه: السبب والشرط والمانع، وأضاف بعضهم العلة، وألحق بعضهم الصحة والفساد والرخصة والعزيمة 345.
تعريف الحكم الشرعي
الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع 36، وينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي 718. والحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير فقط 7، والحكم الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع فقط 7، وقيل هو خطاب الشارع المتعلق بجعل الشيء سببًا لشيء أو شرطًا له أو مانعًا منه أو كونه صحيحًا أو فاسدًا أو رخصة أو عزيمة أو أداء أو إعادة أو قضاء 8.
أقسام الحكم التكليفي
أقسام الحكم التكليفي خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام 128. وبيان ذلك أن الطلب إما جازم أو غير جازم، فالجازم هو الإيجاب وغير الجازم هو الندب، وطلب الترك إما جازم وهو التحريم أو غير جازم وهو الكراهة، والتخيير هو الإباحة 2. وقد ذكر بعضهم أن الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل 92، والصحة والبطلان من الحكم الوضعي كما هو قول أكثر الأصوليين 9.
أقسام الحكم الوضعي
ينقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام: السبب والشرط والمانع، وأضاف البعض قسمًا رابعًا هو العلة 3، وقيل أربعة أقسام: العلل والأسباب والشروط والموانع 1. وألحق بعضهم بالحكم الوضعي أقسامًا أخرى كالصحة والفساد والقضاء والأداء والإعادة والرخصة والعزيمة 3، وذهب الزحيلي إلى أنها خمسة أقسام: السبب والشرط والمانع والصحيح ويقابله الفاسد أو الباطل والعزيمة ويقابلها الرخصة 4. واتفق العلماء على اعتبار السبب والشرط والمانع من أقسام الحكم الوضعي، واختلفوا في الصحة والفساد أو البطلان والرخصة والعزيمة 4. وتعريفه: هو ما يقتضي جعل شيء سببًا لشيء آخر أو شرطًا أو مانعًا منه، وسمي وضعيًا لأنه موضوع من قبل الشارع، فهو الذي قرر مثلًا أن السرقة سبب لقطع اليد، والوضوء شرط لصحة الصلاة، وقتل الوارث مورثه مانع من الميراث، من غير أن يتعلق بطلب من المكلف 5.
الفرق بين التكليفي والوضعي
يتضح الفرق بينهما من وجهين: الأول أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل، بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيمن يتعلق به أن يكون مكلفًا، كما لا يشترط فيه العلم به والقدرة عليه إلا في حالتين: سبب العقوبة كالقصاص والحدود، ونقل الملك كالبيع والهبة والوصية 4. والثاني أن الحكم التكليفي أمر وطلب كالأمر بالصلاة، أما الوضعي فهو إخبار 8. ومنه يلاحظ أن الحكم التكليفي داخل تحت قدرة المكلف، وأما الوضعي فليس مبنيًا على قدرة المكلف أو عدم قدرته، إنما هو قرار الشريعة في اعتبار الأشياء أو عدم اعتبارها 5.
أمثلة لكل قسم
من أمثلة الحكم التكليفي: الصلاة والصيام، فإن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل كالصلاة والصيام 8. ومن أمثلة الحكم الوضعي: الزكاة في مال الصبي، فإن الصبي لا يؤمر بالصلاة ولا بالحج ولا بالجهاد لكن يؤمر بإخراج الزكاة، فلو أن صبيًا عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فلا بد أن يزكى هذا المال، وهذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف 7، وكذلك لو أن الصبي سار في الشارع فكسر أو أتلف شيئًا لبائع فإن الولي يأخذ من مال هذا الطفل ليضمن هذا المتلف، وهذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف 7. ومن أمثلته أيضًا: السرقة سبب لقطع اليد، والوضوء شرط لصحة الصلاة، وقتل الوارث مورثه مانع من الميراث 5. ومن أمثلة الرخصة: أكل الميتة في حق من يخاف على نفسه الهلاك من الجوع، فالحكم الشرعي الأصلي هو حرمة أكل الميتة ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ 10.
الحكم الشرعي قسمان: تكليفي وأقسامه خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، ووضعي وأقسامه المشهورة: السبب والشرط والمانع، وألحق بعضهم بها الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، والفرق بينهما أن التكليفي طلب يتعلق بقدرة المكلف وعلمه، والوضعي جعل من الشارع للأشياء علامات يعرف بها الحكم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص7.
- 2↩
شرح الورقات في أصول الفقه - الددو، محمد الحسن الددو الشنقيطي، ج1، ص8.
- 3↩
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص314.
- 4↩
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص389.
- 5↩
تيسير علم أصول الفقه، عبد الله الجديع، ج1، ص52.
- 6↩
توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، عبد الله بن محمد الخنين، ج1، ص186.
- 7↩
تيسير أصول الفقه للمبتدئين، محمد حسن عبد الغفار، ج1، ص5.
- 8↩
العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، خالد المشيقح، ج1، ص32.
- 9↩
شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي، المحلي، جلال الدين، ج1، ص70.
- 10↩
شرح الورقات في أصول الفقه - الددو، محمد الحسن الددو الشنقيطي، ج1، ص10.