حكم دية القتل الخطأ ومن يجب عليه دفعها
السؤال
ما حكم دية القتل الخطأ، وما مقدارها، ومن يجب عليه دفعها: القاتل نفسه أم عاقلته؟ وكيف توزع على العاقلة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
دية القتل الخطأ واجبة مؤكدة، ومقدارها مائة من الإبل (أو قيمتها)، والأصل أن سببها القتل فيجب على القاتل ابتداءً، لكن الشارع خفف عنه فجعل العاقلة تتحملها عنه، والقاتل ينفرد بالكفارة 123.
حكم دية القتل الخطأ
دية القتل الخطأ ثابتة بالكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ 45. قال الشافعي: «فأحكم الله جل ثناؤه في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله» 5. وهي واجبة على سبيل التخفيف عن الجاني؛ لأن الخطأ لا يستحق صاحبه التغليظ، بخلاف العمد 4.
مقدار الدية
مقدارها مائة من الإبل: «ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشر بني لبون» 67. وكان النبي ﷺ «يقومها على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق»، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص منها 67. وقال الشافعي: «قضى رسول الله ﷺ بدية المسلم مائة من الإبل» 5. وهي مؤجلة في ثلاث سنين، كل جزء منها يجب في ثلاث سنين 4.
من يجب عليه دفعها: القاتل أم العاقلة؟
الأصل أن الدية تجب على القاتل؛ لأن سبب الوجوب هو القتل وقد وجد منه 3. قال الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية: تجب ابتداءً على القاتل، وإنما العاقلة تتحمل دية واجبة عليه 1. وقال أحمد: لا يلزم الجاني شيء سواء اتسعت العاقلة أم لم تتسع 2. والحكمة في تحمل العاقلة: أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة والإعانة، وينفرد هو بالكفارة 2. فالدية في القتل الخطأ «تحملها شرعًا عاقلة القاتل ولا يتحمل القاتل نتيجة خطئه أكثر مما يتحمله أحد أفراد عاقلته» 89.
العاقلة وتوزيع الدية عليها
العاقلة هي العصبة والأقارب من قبل الأب ولو كانوا بعيدين في النسب 9. وإذا لم يكن للجاني عاقلة رجع بالدية كلها عليه 1. وإذا لم تتسع العاقلة لتحمل جميع الدية انتقل باقي ذلك إلى بيت المال 2. وإذا وجبت الدية على جماعة اشتركوا فيها؛ فالعشرة إذا قتلوا رجلًا خطأً وجبت عليهم دية واحدة، فعاقلة كل واحد منهم تتحمل عشرها في ثلاث سنين 4. ولا تتحمل العاقلة الصلح ولا الإقرار؛ لأن بدل الصلح لم يجب بالقتل بل بالعقد، والدية بالإقرار لا بالقتل 43. وإذا دفعتها جهة أخرى كشركة التأمين سقطت المطالبة بها، وعلى القاتل خاصة الكفارة 8.
دية القتل الخطأ مائة من الإبل مؤجلة في ثلاث سنين، يتحملها القاتل ابتداءً وتتحملها عنه عاقلته تخفيفًا، ويلزمه معها الكفارة، فإن لم تكن له عاقلة أو لم تتسع فعليه الباقي أو في بيت المال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5723.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص425.
- 3↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج7، ص255.
- 4↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج7، ص257.
- 5↩
معرفة السنن والآثار، أبو بكر البيهقي، ج12، ص99.
- 6↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج11، ص603.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص566.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص370.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص241.