حكم الحج بالمال الحرام
السؤال
ما حكم الحج بالمال الحرام؟ وهل يصح الحج إذا كانت نفقته من كسب محرّم، وهل يسقط به الفرض مع الإثم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
جمهور أهل العلم على أن من حج بمال حرام أثم وصح حجه وسقط عنه وجوب الحج، مع كونه غير مبرور، وخالف أحمد في إحدى الروايتين فقال لا يجزئه 123، والراجح الصحة مع الإثم 45.
حكم الإتيان بالحج من مال حرام
من حج بمال حرام فقد ارتكب إثماً بتناوله الكسب الحرام، قال النووي: «إذا حج بمال حرام أو راكباً دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا» 123. وقال ابن باز: «الحج صحيح إذا أداه كما شرع الله ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام وعليه التوبة إلى الله من ذلك» 5. وذكر ابن عطاء الله أن كثيراً من الناس أُتي عليهم في عدم قبول عباداتهم وعدم استجابة دعواتهم لعدم تصفية أقواتهم عن الحرام والشبهات 6.
صحة الحج وسقوط الفرض
الذي عليه جمهور أهل العلم أن الحج بمال حرام صحيح مسقط للوجوب، قال النووي: «وصح حجه وأجزأه عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وبه قال أكثر الفقهاء» 123. وعلّلوا ذلك بأن «الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها» 23، وبأن الأمر بالحج منفصل عن النهي عن تناول المال الحرام 3. وقال ابن عثيمين: «القول الراجح أن حجه صحيح لأنه ليس من شرط الحج المال... فالصحيح أن حجه صحيح ولكنه لا يحل له أن يستهلك الأموال المحرمة لا في العبادة ولا غيرها والواجب عليه أن يتخلص منها» 4. وقال ابن باز: «يعتبر حجه ناقصاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام لكنه يسقط عنه الفرض» 5.
قول أحمد في عدم الإجزاء
نقل عن أحمد بن حنبل رواية أنه «لا يجزئه الحج بمال حرام» 123، وفي رواية أخرى «يصح مع الحرمة» 1. وردّ الجمهور بأن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها 23.
حرمان القبول وعدم البر
مع صحة الحج عند الجمهور، إلا أنه ليس مبروراً، قال النووي: «فإن حج بمال حرام أو بشبهة فحجه صحيح ولكنه ليس بمبرور» 6. وورد في الحديث: «من حج بمال حرام فقال لبيك اللهم لبيك قال الله له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك» 7. وقال ﷺ: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له 8. وقال ابن عمر: «أفضل الحجاج أخلصهم نية وأزكاهم نفقة وأحسنهم يقيناً» 910.
وجوب التوبة والتخلص من الحرام
على من كسب مالاً حراماً أن يتوب إلى الله منه ويتخلص منه، قال ابن باز: «وعليه التوبة إلى الله من ذلك» 5، وقال ابن عثيمين: «لا يحل له أن يستهلك الأموال المحرمة لا في العبادة ولا غيرها والواجب عليه أن يتخلص منها» 4. والأولى أن تكون نفقة الحاج حلالاً طيبة، لأن الحلال يعين على الطاعة 910.
الحج بالمال الحرام صحيح عند جمهور أهل العلم يسقط به الفرض، لكن صاحبه آثم وحجه غير مبرور ولا مقبول على وجه الكمال، وعليه التوبة والتخلص من المال الحرام، والأولى أن يحج من كسب حلال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص285.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19039.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18887.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج88، ص13.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج16، ص387.
- 6↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص530.
- 7↩
ثلاثة مجالس من أمالي ابن مردويه، أبو بكر بن مردويه، ج1، ص220.
- 8↩
الخامس من الوخشيات، الوخشي، ج1، ص59.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص371.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3884.