هل يفسد الحج بالمال الحرام وما حكم من حج به
السؤال
هل يفسد الحج بالمال الحرام، وما حكم من حج بمال حرام: هل يصح حجه ويأثم، وما يلزمه من توبة أو إعادة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحج بالمال الحرام صحيح عند جمهور أهل العلم وتسقط به الفريضة، لكن صاحبه آثم وحجه ليس مبروراً وثوابه ناقص، وعليه التوبة والتخلص من المال الحرام 123.
قول الجمهور: صحة الحج مع الإثم
ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى أن من حج بمال حرام أو فيه شبهة صح حجه في ظاهر الحكم وسقط عنه وجوب الحج، لكنه عاصٍ آثم، وليس حجّه مبروراً 12. وهذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء 12. قال النووي: «إذا حج بمال حرام أو راكبًا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وبه قال أكثر الفقهاء» 13. ووجه ذلك أن الحج أفعال مخصوصة، والتحريم لمعنى خارج عنها، فالأمر بالحج منفصل عن النهي عن تناول المال الحرام 34. وقال ابن عثيمين: «القول الراجح أن حجه صحيح لأنه ليس من شرط الحج المال... فالصحيح أن حجه صحيح ولكنه لا يحل له أن يستهلك الأموال المحرمة لا في العبادة ولا غيرها والواجب عليه أن يتخلص منها» 5.
قول الحنابلة
قال أحمد بن حنبل: «لا يُجْزِيهِ الْحَجُّ بِمَالٍ حَرَامٍ»، وفي رواية أخرى عنه: «يَصِحُّ مَعَ الْحُرْمَةِ» 12. فالمشهور عند الحنابلة عدم الإجزاء، والمختار عند بعضهم الصحة مع الإثم.
أثر المال الحرام في القبول
نصّ غير واحد من العلماء على أن من حج بمال حرام فحجه غير مقبول، لفقدان شرط القبول، لقوله تعالى ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ 6. وقال ابن عمر: «أَفْضَلُ الْحُجَّاجِ أَخْلَصُهُمْ نِيَّةً وَأَزْكَاهُمْ نَفَقَةً وَأَحْسَنُهُمْ يَقِينًا» 6. ويُروى: «إذَا حَجَجْت بِمَالٍ أَصْلُهُ سُحْتٌ فَمَا حَجَجْت وَلَكِنْ حَجَّتْ الْعِيرُ... مَا كُلُّ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللَّهِ مَبْرُورُ» 6. والفرق بين الصحة والقبول: أن الصحة تتعلق بإسقاط الفريضة، والقبول يتعلق بالثواب والبر، فمن حج بمال حرام سقطت عنه الفريضة مع الإثم، لكنه لم يحصل على أجر الحج المبرور 126.
الدليل من السنة
عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا الطَّيِّبَ... ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ سَفَرَهُ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ» 7. وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ فَقَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ قَالَ اللَّهُ لَهُ لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ وَحَجُّكَ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ» 8.
ما يلزم من حج بمال حرام
يلزمه التوبة إلى الله من تعاطي الكسب الحرام، والتخلص من المال الحرام 45. ويعتبر حجه ناقصاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض 2. ولا تلزمه إعادة الحج إن كان قد أدى الفريضة، لأن الحج صحيح مسقط للواجب عند الجمهور 123. وأما إن كان المال الحرام عيناً لغيره كالمغصوب، وجب ردّه إلى صاحبه، ولا يصح الانتفاع به في النفقة 4.
الحج بالمال الحرام صحيح عند جمهور العلماء وتسقط به الفريضة، لكن صاحبه آثم وحجه غير مبرور وثوابه ناقص، وعليه التوبة والتخلص من المال الحرام، ولا تلزمه إعادة الحج عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص285.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3857.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18887.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19039.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج88، ص13.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص371.
- 7↩
الخامس من الوخشيات، الوخشي، ج1، ص59.
- 8↩
ثلاثة مجالس من أمالي ابن مردويه، أبو بكر بن مردويه، ج1، ص220.