حكم الصدقة بالمال الحرام وهل يثاب عليها
كثيرٌ من الناس قد يدخل إلى جيبه مالٌ من طريقٍ ملتوٍ، ثم يستشعر وخز الضمير فيريد أن «يتطهر» منه بصدقةٍ يرميها في وجوه الفقراء، أو بمسجدٍ يبنيه، أو بوقفٍ يجعله حبسًا. والسؤال الذي يطرحه هؤلاء جميعًا: هل تُقبل مني هذه الصدقة؟ وهل أُثاب عليها وأنا أخرجت مالًا ليس لي؟ والجواب الشرعي في هذه المسألة دقيقٌ ومهم، لأن الناس يخلطون بين أمرين: بين التخلص من المال الحرام وبين التصدق به تطوعًا، وبين المال الحرام لعينه والمال الحرام لكسبه. وقد بيّن أهل العلم أن المال الخبيث لا يُطهَّر بالصدقة، وأن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا، وأن الواجب في المال الحرام ردُّه إلى صاحبه إن أمكن، أو التخلص منه في مصالح المسلمين دون انتظار أجر الصدقة 123.
حكم الصدقة بالمال الحرام: لا تُقبل ولا يُثاب صاحبها
اتفق أهل العلم على أن الصدقة بالمال الحرام لا تُقبل من صاحبها ولا يُثاب عليها أجر المتصدقين، بل هو آثمٌ بتصرفه في مال غيره بغير إذنه. قال ابن رجب: «وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة» 1، واستدل بحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» أخرجه مسلم 1، وبحديث أبي هريرة في الصحيحين: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ مَالٍ طَيِّبٍ... إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ» 1. وقال ﷺ: «مَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ» رواه ابن حبان في صحيحه 14. وذهب الحنفية إلى أن من تصدق بالمال الحرام القطعي مع رجاء الثواب الناشئ عن استحلاله كفر؛ لأن استحلال المعصية كفر، والحرام لا ثواب فيه 5.
الفرق بين أجر التوبة وأجر الصدقة
من كان في يده مال من كسب حرام وأراد التوبة منه فسبيله أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو بإنفاقه على الفقراء والمساكين، ويؤجر هذا الشخص أجر التوبة والامتثال لأمر الله، لا أجر المتصدق؛ لأنه لا يملك المال الحرام حتى يؤجر أجر المتصدقين 6. فالتخلص من الحرام عبادةٌ في ذاته، وليس صدقةً تطوعية، وفرقٌ بين من يُخرج مالًا يملكه تقربًا إلى الله، ومن يُخرج مالًا لا يملكه تخلصًا من إثمه.
وجوب رد المال الحرام إلى صاحبه أو التخلص منه
الأصل في المال الحرام أنه مردودٌ إلى صاحبه إن أمكن معرفته، فإن تعذر ردُّه صُرف في مصالح المسلمين العامة. قال الشافعية فيمن بيده حلال وحرام: «وَلَا يَحْرُمُ إلَّا إنْ تَيَقَّنَ أَنَّ هَذَا مِنْ الْحَرَامِ الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ أَيْ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ» 7. وقال أهل العلم في المال الحرام: «فالواجب عليه أن يتخلص منها» 89. وأما التبرع بالمال الحرام لوجوه الخير كبناء المساجد ونحوها فيجب تخلصًا من الحرام، ولكن لا يؤجر عليه صاحبه؛ لأنه كسب خبيث، والله لا يقبل إلا طيبًا، فليس هو إذًا من باب الصدقة وإنما من باب التخلص من المال الحرام 3. وقال ابن رجب ناقلًا عن ابن مسعود وابن عباس: «إن الخبيثَ لا يُكَفِّرُ الخبيثَ» 2.
الفرق بين المال الحرام لذاته والحرام لكسبه
ينبغي التفريق بين مالٍ حرامٍ لعينه كالخمر والمغصوب، ومالٍ حرامٍ لكسبه كالربا والغش، وبين ما اختلط فيه الحلال بالحرام. فإذا اختلط الحرام بالحلال أمكن الفصل بينهما على سبيل المقاربة قدر الإمكان 10. وقال الحنفية: لا يكفر من أخذ ظلمًا من إنسان مئة ومن آخر مئة وخلطهما ثم تصدق به؛ لأنه ليس بحرام بعينه قطعًا لاستهلاكه بالخلط، ولأنه ملكه بالخلط ثم يضمنه 5. وأما من تيقن أن هذا المال من الحرام الذي يمكن معرفة صاحبه فيجب رده عليه 7. وهذا التفريق مهمٌّ في باب الصدقة؛ لأن المال المختلط لا يُحكم بحرمته كلها، بخلاف المال الحرام المعين.
هل يُثاب المتصدق بالمال الحرام؟
الجواب الصريح: لا. فمن جمع مالًا حرامًا ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه 14. وقال ﷺ: «إنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا» 3. وقال ابن رجب في بيان أنواع الصدقة بالمال الحرام: «واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين أحدهما أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما على نفسه فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه يعني أنه لا يؤجر عليه بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه» 2. وأما الوجه الثاني فهو أن يخرجه تخلصًا من الحرام في مصالح المسلمين، فهذا ليس صدقةً ولا يُثاب عليه أجر المتصدق، وإنما يُثاب على التوبة والامتثال 6.
الاستدلال بحديث «لا يقبل الله صدقة من غلول»
استدل أهل العلم على عدم قبول الصدقة من الحرام بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» أخرجه مسلم في كتاب الطهارة 1. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وهو أخصُّ أنواع الحرام، فإذا لم تُقبل الصدقة من الغلول فمن باب أولى ما هو مثله أو أشد. وقد روى ابن حبان هذا الحديث في صحيحه في باب «ذكر نفي قبول الصلاة بغير وضوء لمن أحدث» 11. وقال ابن رجب: «وفي مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: «لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فَيُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُتَقَبَّلَ مِنْهُ... إِنَّ اللهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ»» 1.
أمثلة تطبيقية: بناء المساجد والصدقة على الفقراء
من الأمثلة التي يكثر السؤال عنها: من يريد أن يبني مسجدًا أو يتبرع لفقير من مالٍ حرام. والجواب: أن التبرع بالمال الحرام لوجوه الخير كبناء المساجد ونحوها يجب تخلصًا من الحرام، ولكن لا يؤجر عليه صاحبه؛ لأنه كسب خبيث، والله لا يقبل إلا طيبًا، فليس هو إذًا من باب الصدقة وإنما من باب التخلص من المال الحرام 3. وقال أهل العلم في المال المختلط: «أما إن كان المراد بالتبرع الصدقة المطلقة فيجوز دفعها في المصالح العامة ولا تدفع لمن أراد الحج أو لبناء المساجد لأنه مال حرام» 10. وأما الحج بالمال الحرام فقد قال ابن عثيمين: «القول الراجح أن حجه صحيح لأنه ليس من شرط الحج المال... بخلاف الصدقة إذا تصدق بمال حرام فلا تقبل منه لأن الحرام وقع في عين العبادة» 89.
كيف يتوب من كسب مالًا حرامًا؟
التوبة من المال الحرام تكون بردِّه إلى صاحبه إن أمكن، فإن تعذر صُرف في مصالح المسلمين العامة أو أُنفق على الفقراء والمساكين، ويؤجر صاحبه أجر التوبة والامتثال لا أجر المتصدق 6. وقال أهل العلم: «فمن كان في يده مال من كسب حرام وأراد التوبة منه فسبيله أن يتخلص من هذا المال بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو بإنفاقه على الفقراء والمساكين» 6. ويجب أن يكون الإخراج بنية التخلص من الحرام، لا بنية الصدقة التطوعية؛ لأن من تصدق من ماله الحلال ثم أراد أن يحسبه عن المال الحرام الذي في ذمته فإن هذا لا يصح 6. وقال ﷺ: «مَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ» 4.
الخلاصة أن الصدقة بالمال الحرام لا تُقبل ولا يُثاب صاحبها أجر المتصدقين، بل هو آثمٌ بتصرفه في مال غيره بغير إذنه 12. والواجب في المال الحرام ردُّه إلى صاحبه إن أمكن، وإلا صُرف في مصالح المسلمين العامة بنية التخلص من الحرام لا بنية الصدقة 63. ويُفرَّق بين المال الحرام لعينه والحرام لكسبه، وبين المال المختلط الذي يمكن الفصل فيه 7510. فمن أراد التوبة من كسبٍ حرام فليُخرج المال بنية التخلص، وليعلم أنه يُثاب على التوبة والامتثال، لا على الصدقة 6. نسأل الله أن يطيب أموالنا وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص280.
- 2↩
جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص281.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10224.
- 4↩
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، صهيب عبد الجبار، ج13، ص436.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2058.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9449.
- 7↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج7، ص180.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج88، ص13.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص90.
- 10↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص413.
- 11↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج6، ص311.