حكم التخلص من المال الحرام وهل يرد إلى أصحابه
السؤال
ما حكم المال الحرام وأقسامه؟ وهل يجب رده إلى أصحابه إن أمكن؟ وماذا يفعل من تعذر عليه معرفة صاحبه؟ وهل يجزئ التصدق به وهل فيه أجر؟ وما أثر التوبة على المال الحرام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المال الحرام لا يُملك ولا يبارك فيه، ويجب رده إلى صاحبه إن عُرف وأمكن، فإن تعذر صُرف في وجوه الخير ومصالح المسلمين تخلصاً منه لا صدقةً يُرجى أجرها، والتوبة تصح مع ذلك 1234.
تعريف المال الحرام وأقسامه
المال الحرام هو كل مال حظر الشارع اقتناءه أو الانتفاع به، سواء كان لحرمته لذاته كالميتة والخمر، أم لحرمته لغيره لوقوع خلل في طريق اكتسابه، كأخذه من مالكه بغير إذنه كالغصب، أو بأسلوب لا يقره الشرع ولو بالرضا كالربا والرشوة 5. وقد قسّم أهل العلم المال الحرام إلى قسمين: محرّم لعينه كالمال المغصوب والمسروق، ومحرّم لكسبه كالذي اكتسبه الإنسان بطريق محرم كبيع الخمر أو التعامل بالربا أو أجرة الغناء والزنا 3. والأصل في تحريم مال المسلم قوله ﷺ: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» 6، وقوله ﷺ: «أَلا إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» 6.
وجوب رد المال الحرام إلى صاحبه إن أمكن
إذا كان المال مأخوذاً من صاحبه قهراً كالمسروق والمغصوب والمنهوب وهو يعلم صاحبه، فلا بد أن يوصله إلى صاحبه بأي حال من الأحوال مهما كانت النتيجة، لأن هذا حق مسلم خاص معلوم صاحبه، فيوصله إليه بأي وسيلة 2. وقال الغزالي: «إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه» 73. ولا يجزئ الغاصب التبرع به لبناء مسجد وهو يقدر على رده إلى صاحبه 3. ويؤيده قوله ﷺ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ» 8. وأما إذا أخذه برضا صاحبه كالمعاملات الربوية وما أشبهها مما عُقد بإذن صاحبه وهي حرام شرعاً، فإنه لا يردها على صاحبها ولكن يتصدق بها تخلصاً منها، ولا ينويها عن صاحبها بل ينوي التخلص فقط 2. وقال ابن القيم في توبة من أخذ مالاً بعقد محرم: «تَوْبَتُهُ بِالتَّصَدُّقِ بِهِ وَلَا يَدْفَعُهُ إِلَى مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَهُوَ أَصْوَبُ الْقَوْلَيْنِ» 9.
التخلص منه إذا تعذر معرفة صاحبه
إذا كان صاحبه غير معلوم، بأن أخذ أموالاً من أناس كثيرين ولا يدري من هم، فحينئذ يتصدق به تخلصاً منه عن أصحابه وهم عند الله تعالى معلومون 2. وقال الغزالي: «وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء» 73. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين، هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «يتخلصون منه إذا علموا قدره أو قريباً منه من مالهم وذلك بإنفاقه في وجوه البر ولا يعتبر صدقة بل هو من باب التخلص من المال الحرام تطهيراً لأنفسهم وأموالهم منه» 4. ومن لم يملك ما يرده إلى أصحابه أو ما يتصدق به، فإن ذلك يبقى في ذمته حتى يستطيع أن يرد الحق 10.
هل يجزئ التصدق به وهل فيه أجر
التصدق بالمال الحرام إنما هو تخلص منه وتطهير للنفس والمال، لا صدقة يُرجى ثوابها 4. وقد ورد في الحديث: «مَنْ كَسَبَ مَالاً حَرَاماً وَإِنْ أَمْسَكَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَإِنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ زَادُهُ إِلَى النَّارِ» 1. وأما المتصدق عليه فهو حلال له ولا حرج عليه فيه، لأنه كصاحبه الذي تصدق به عليه لا يعلم مالكه فهو له حلال 2. ولا يجوز أن يتصدق به على أهله، لأنه إذا تصدق به على أهله فكأنه ملكه 2. وقال ابن القيم في الحكمة من صرفه في المصالح: «كَانَ أَحَقَّ الْوُجُوهِ بِهِ صَرْفُهُ فِي الْمَصْلَحَةِ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا مَنْ قَبَضَهُ وَيُخَفَّفُ عَنْهُ الْإِثْمُ وَلَا يُقَوَّى الْفَاجِرُ بِهِ» 9.
أثر التوبة على المال الحرام
التوبة من المال الحرام تكون برد الحق إلى صاحبه إن عُرف وأمكن، أو بصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين إن تعذر 234. وقال ابن القيم: «وَهَكَذَا تَوْبَةُ مَنِ اخْتَلَطَ مَالُهُ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ تَمْيِيزُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقَدْرِ الْحَرَامِ وَيُطَيِّبَ بَاقِي مَالِهِ» 9. وقالت اللجنة الدائمة فيمن اختلط ماله الحلال بالحرام: «يتخلصون منه إذا علموا قدره أو قريباً منه من مالهم وذلك بإنفاقه في وجوه البر» 4. ولا تسقط التوبة الحقوق المالية، بل يبقى الحق في ذمة صاحبه حتى يؤديه إن كان قادراً 10.
المال الحرام لا يبارك فيه ولا يجزئ التصدق به مع القدرة على رده لصاحبه، والتوبة تقتضي رد الحق أو صرفه في وجوه الخير عند تعذره، وهو تخلص لا صدقة مثابة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
أحاديث منتقاة في غرائب ألفاظ رسول الله مما يحتاج إلى استعماله، أبو الفتح الأزدي، ج1، ص4.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1365.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج14، ص57.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7945.
- 6↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10093.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص461.
- 9↩
مدارج السالكين - ط الكتاب العربي، ابن القيم، ج1، ص394.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5794.