حكم شهادة تارك الصلاة على عقد النكاح
السؤال
ما حكم شهادة تارك الصلاة على عقد النكاح، وهل يصح النكاح إذا كان أحد الشاهدين تاركاً للصلاة، مع التفريق بين الترك جحوداً أو تكاسلاً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تصح شهادة تارك الصلاة على عقد النكاح؛ لأنه ليس بعدل، سواء قيل بكفره أو بفسقه، وعليه فالنكاح الذي لم يحضره إلا شاهدان أحدهما تارك للصلاة غير صحيح ويعاد 12.
شرط العدالة في شهود النكاح
يشترط لصحة النكاح شهادة عدلين من المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» 1. وقال ابن قدامة: «لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين سواء كان الزوجان مسلمين أو الزوج وحده نص عليه أحمد وهو قول الشافعي» 1. وذهب الشافعية إلى اشتراط العدالة في الشهود، وقال البجيرمي الشافعي: «إن صحة النكاح تتوقف على حضور الشهود وعدالتهم» 3. وذهب الجمهور إلى أن شهادة الفاسق في النكاح لا تصح، ونقل ابن قدامة في المغني روايتين عن الفاسقين: إحداهما لا ينعقد النكاح بشهادتهما وهو مذهب الشافعي، والثانية ينعقد وهو قول أبي حنيفة 2. وقال في حاشية العدوي المالكي: «شهادة غير العدل على النكاح من مستور وفاسق عدم» 2. وفرّق الشافعية بين شهادة المنكح وشهادة الحقوق، فالمعتبر في شهود المنكاح عند جمهورهم «عدالة الظاهر دون الباطن» 4.
حكم تارك الصلاة وأثره في الأهلية
تارك الصلاة المقر بوجوبها فاسق في مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وكافر في مذهب أحمد وجمهور السلف من الصحابة والتابعين، وهو القول الذي تدل عليه الأدلة 1. ومن أدلة ذلك حديث جابر أن رسول الله ﷺ قال: «بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة» 5، وحديث بريدة: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 6. وقال ابن عثيمين: «تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة على القول الراجح من أقوال أهل العلم» 7. وأما من يصلي لكنه يؤخر الصلاة عن وقتها فقد اختلف أهل العلم في حكمه، وذهب الأكثر إلى عدم كفره 3. وعلى القولين فلا تصح شهادة تارك الصلاة؛ لأنه ليس بعدل سواء قيل بكفره أو بفسقه 1.
حكم النكاح إذا كان أحد الشاهدين تاركاً للصلاة
سئل ابن باز عن رجل تزوج وكان أحد الشاهدين رجلاً لا يصلي، فأجاب: «إذا كان عند العقد عند قول الولي زوجتك وعند قول الزوج قبلت لم يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي فيعاد العقد لأنه ليس بعدل لأن العقد لا بد فيه من شاهدي عدل مع الولي... فإنه يجدد العقد» 1. وسئل الفوزان عن رجل تبين أن أحد شاهديه لا يصلي، فأجاب: «عقد غير صحيح لأن الذي لا يصلي لا تصح شهادته... والذي لا يصلي ليس عدلاً وليس مسلماً فلا تصح شهادته» 1. وقالت اللجنة العلمية في فتاوى الشبكة الإسلامية: «تارك الصلاة أقل أحواله الفسق، وعليه فإن عقد الزواج بشهادة الرجلين المذكورين مع العلم بحالهما غير صحيح على مذهب الجمهور» 2. وأما ما نشأ عن هذا العقد من أولاد فيلحقون بوالدهم؛ لأن من أهل العلم من يقول بصحة هذا النوع من العقود، ولأن كل نكاح اعتقد الزوجان صحته لحق فيه النسب 2.
الفرق بين الترك جحوداً أو تكاسلاً
خلاصة ما ذكره أهل العلم أن من ترك الصلاة جحوداً فهو كافر بإجماع المسلمين، ومن تركها بالكلية تكاسلاً فهو كافر على الراجح من أقوال العلماء، ومن أقامها بعض الوقت وتركها بعضه فقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم كفره لكنه فاسق مرتكب للكبائر 3. وعلى كل هذه الأحوال لا تصح شهادته على النكاح؛ لأن الكافر والفاسق ليسا عدلين 12. وأما من يصلي لكنه يخرج الصلاة عن وقتها فقد اختلف أهل العلم في حكمه، والأكثر على عدم كفره، وهو فاسق على قول، فلا تصح شهادته أيضاً لانتفاء العدالة 3.
شهادة تارك الصلاة على عقد النكاح لا تصح، والنكاح الذي لم يحضره إلا شاهدان أحدهما تارك للصلاة غير صحيح على مذهب الجمهور، ويعاد العقد بشاهدين عدلين مع الولي 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص105.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5142.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4984.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج16، ص182.
- 5↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص160.
- 6↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج4، ص475.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.