حكم النذر المعلق على شفاء المريض
السؤال
ما حكم النذر المعلق على شفاء المريض، وهل يجب الوفاء به إذا شفي، وما يلزم إذا لم يحصل الشفاء، وما كفارة النذر عند العجز عن الوفاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النذر المعلق على شفاء المريض نذر مجازاة، وهو أن يلتزم طاعة عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة، فإذا حصل المعلق عليه وجب الوفاء بما نذره بإجماع أهل العلم 1، ولا يخرج عنه بكفارة يمين على المعتمد عند الحنفية والمالكية والحنابلة 234، وإذا لم يحصل الشرط لم يلزم شيء 5.
تعريف النذر المعلق وألفاظه
النذر إلزام المكلف نفسه ما لم يجب عليه شرعًا، ويكون معلقًا بشرط في المستقبل كأن يقول: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا أو أصوم كذا 6. ويسمى نذر المجازاة، وهو أن يلتزم طاعة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع نقمة، كقوله: إن شفاني الله أو شفى الله مريضي فلله علي صوم شهر أو إعتاق أو صلاة أو حج مما له أصل في الوجوب بالشرع 1. وقال الحنفية في لفظه: «إن شفى الله مريضي أو رد الله غائبي أو مات عدوي فعلي صوم شهر أو سنة» 2. وقال المالكية: هو أن يكون على سبيل الشكر كقوله: لله علي نذر إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي أو سلم مالي 3. وقال الشيخ تقي الدين: «تعليق النذر بالملك نحو إن رزقني الله مالًا فلله علي أن أتصدق به أو بشيء منه يصح اتفاقًا» 4.
حكم الوفاء به إذا حصل الشفاء
إذا حصل المعلق عليه من شفاء المريض لزم الوفاء بما نذره بإجماع أهل العلم 1. واستدلوا بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ 1، وأما السنة فقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 78، وقوله ﷺ لعمر: «فأوف بنذرك» 6. وقال الحنفية: «وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر» 2. وقال المالكية: «الوفاء بنذر الطاعة واجب لقوله ﷺ من نذر أن يطع الله فليطعه» 3. وقال الشيخ تقي الدين فيمن قال: إن قدم فلان أصوم كذا: «هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة لا أعلم فيه نزاعًا» 4. وقال ابن عثيمين: «إذا نذرت طاعة فلا بد من وفائك بها لقول النبي ﷺ من نذر أن يطيع الله فليطعه» 5.
هل يخرج عن النذر بكفارة يمين؟
المعتمد عند الحنفية أن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده، فإذا وجد الشرط لزمه الوفاء بنفس النذر ولا يخرج عنه بالكفارة، لإطلاق الحديث، وبه قال مالك في المشهور عنه 2. وروي عن أبي حنيفة رجوعه إلى التخيير بين الكفارة والوفاء، وهو قول محمد، وبه قال الشافعي في الجديد وأحمد ومالك في رواية 2. وقال المالكية: الحكم في نذر التبرر واللجاج سواء، والوفاء بنذر الطاعة واجب 3. وقال الحنابلة في تعليق النذر بالملك: «يصح اتفاقًا» 4. وقال ابن عثيمين في النذر المعلق: «متى رد الله عليه ما ضاع منه ولو بعد سنة أو سنتين أو أكثر وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام من حين أن يرد الله عليه ذلك» 5.
إذا لم يحصل المعلق عليه
إذا لم يحصل الشرط المعلق عليه لم يجب الوفاء، لأن الوجوب إنما يتقرر بوجوده؛ قال ابن عثيمين في النذر المعلق: «فمتى رد الله عليه ما ضاع منه... وجب عليه أن يصوم»، ومفهومه أنه قبل ذلك لا يجب 5. وقال في نذر من قال: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بمائة ريال: «هذا النذر لا يوجب الشفاء إن كان الله أراد له شفاءً شفي بدون نذر وإن لم يرد الله له شفاءً لم يُشفَ ولو نذر» 5. وقال الحنابلة في تعليق النذر بالملك: «ويجوز فعله أي النذر قبله أي قبل وجود شرطه» 4.
كفارة النذر عند العجز عن الوفاء
ورد في السنة: «كفارة النذر كفارة اليمين» 9، وقال المالكية في النذر المجهول: «ينعقد وتلزم فيه كفارة يمين» 3. وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، وفي هذا مخير، والإطعام إما أن يجمع المساكين على غداء أو عشاء وإما أن يفرق عليهم طعامًا 10. وأما النذر المسمى المعين إذا عجز عنه فالمعتمد عند الحنفية لزوم الوفاء بنفس النذر ولا تجزئه الكفارة 2، وذهب من ذكر إلى التخيير بين الكفارة والوفاء 2. وقال ابن عثيمين في نذر الطاعة المؤقت إذا أخره عن وقته: «فإن عليه كفارة يمين لتأخيره النذر عن وقته ويلزمه القضاء» 10.
النذر المعلق على شفاء المريض نذر طاعة يجب الوفاء به إذا حصل الشفاء بإجماع أهل العلم، ولا يجب قبل حصوله، والمعتمد عند جمهور من ذكر لزوم الوفاء بنفس النذر لا بكفارة يمين، والكفارة إنما تشرع عند العجز أو في النذر المجهول أو المباح على التفصيل السابق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص660.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج6، ص143.
- 3↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص649.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج14، ص488.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص2.
- 6↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج72، ص2.
- 7↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص112.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص456.
- 9↩
مسند عقبة بن عامر، ابن قطلوبغا، ج1، ص106.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص2.