هل تنفع كفارة اليمين في منع وقوع الطلاق المعلق
السؤال
هل يجوز للزوج أن يخرج فدية إطعام أو كفارة يمين عن يمين الطلاق قبل حصول الشرط (الحنث) حتى لا يقع الطلاق المعلق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق المعلق على شرط يقع عند وجود الشرط على مذهب جمهور أهل العلم، ولا تمنعه الكفارة ولا الفدية؛ لأن الكفارة إنما شُرعت في الطلاق المعلق الذي قُصد به معنى اليمين عند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، وهي لا تُخرج عن وقوع الطلاق عند الجمهور، وإنما تجب بعد الحنث عند من قال بها، ويجوز تعجيلها قبل الحنث عند جمهور أهل العلم على جهة الجواز لا الوجوب، ولا أثر لذلك في دفع الطلاق 1234.
حكم الطلاق المعلق
اليمين بالطلاق هو تعليق الطلاق بشرط، وحكمه وقوع الطلاق أو العتاق المعلق عند وجود الشرط 5. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن من حلف بالطلاق ثم حنث وقع الطلاق الذي حلف به، سواء قصد به حمل شخص على فعل أو ترك أو قصد إيقاع الطلاق عند حصول الشرط 3. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه: إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع إذا لم يرد إيقاع الطلاق، وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه 34. واختلف الفقهاء في اليمين بالطلاق على ثلاثة أقوال ذكرها الزحيلي 2.
هل تمنع الكفارة وقوع الطلاق
الكفارة لا تدفع وقوع الطلاق المعلق عند الجمهور؛ لأن الطلاق يقع عند وجود الشرط، والكفارة إنما جُعلت في قول من قال بها بعد الحنث، لا قبل حصول الشرط على وجه يمنع الوقوع 34. والجامع بين الطلاق المعلق واليمين هو أن كليهما فيه حمل للنفس على فعل الشيء أو تركه، وبناء عليه حكم بكفارة اليمين في الطلاق المعلق الذي قصد به معنى اليمين ولم يقصد به الطلاق على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه 1.
الفرق بين اليمين بالله والطلاق
اليمين الشرعية هي الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته، وأما الطلاق المعلق فليس يمينًا شرعية ولا لغوية، وإنما سُمي يمينًا على سبيل المجاز لمشابهته اليمين في إفادة الحث على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر، فلا يكون له حكم اليمين الحقيقي، بل له حكم آخر وهو وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه 4. ولهذا لا تُجزئ كفارة اليمين في دفع الطلاق عند الجمهور.
حكم إخراج الكفارة قبل الحنث
القول بجواز إخراج الكفارة قبل الحنث قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، قال ابن قدامة: «ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده» 1. وهذا على جهة الجواز لا الوجوب، ولا يعني أنها تمنع وقوع الطلاق 1. وأما الطلاق المعلق الذي قصد به معنى اليمين عند ابن تيمية فتجب فيه الكفارة إذا حصل المحلوف عليه 3.
الراجح
الذي تدل عليه النصوص أن إخراج الإطعام أو الفدية لا يمنع وقوع الطلاق المعلق عند جمهور أهل العلم، وأن الطلاق يقع عند وجود الشرط 53. وأما من قال بقول ابن تيمية فإن الكفارة عنده تجب بعد حصول المحلوف عليه، لا أن إخراجها قبله يدفع الطلاق 34. فالأولى بالحالف بالطلاق أن يتقي الله ويلتزم بما حلف عليه، ولا يعتمد على إخراج كفارة لدفع الطلاق.
لا تُخرج الفدية ولا كفارة اليمين عن وقوع الطلاق المعلق عند الجمهور، وإنما تجب الكفارة بعد الحنث عند من قال بها، ويجوز تعجيلها قبل الحنث عند جمهور أهل العلم على جهة الجواز لا الوجوب، ولا تمنع وقوع الطلاق 134.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.