ملة الإسلام

حكم الخلع في الإسلام وما يشترط لصحته

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم الخلع في الإسلام، وما شروطه لصحته، وما يترتب عليه من عدة ونفقة، وما الفرق بينه وبين الطلاق؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الخلع مشروع بالكتاب والسنة، وهو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بعوض مقابل الفراق، ولا يصح إلا بإيجاب وقبول وتوافق بينهما، وهو فسخ لا طلاق على الصحيح، وتستحق فيه المختلعة النفقة والسكنى ما دامت في العدة 1234.

تعريف الخلع ومشروعيته

الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بمال أو نحوه، وقد سماه الله افتداءً في قوله: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ 56. وأصله حديث امرأة ثابت بن قيس التي أتت النبي ﷺ فقالت: «يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام»، فقال ﷺ: «أتردين عليه حديقته»، قالت: نعم، قال: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» 1. قال ابن عباس في تفسيره: «أكره الكفر أي أن أقع في أسباب الكفر من سوء العشرة مع الزوج ونقصانه حقه ونحو ذلك» 1.

حكم الخلع وموقف الزوجين منه

الخلع جائز مشروع، وهو من جانب الزوج طلاق بعوض، ومن جانب المرأة افتداء. وقد اختلف أهل العلم في اشتراط رضا الزوج: فمنهم من يشترط رضاه، ومنهم من لا يراه ويرى للقاضي الإلزام به إذا رأى ذلك مناسبًا، ورجحه الشيخ ابن عثيمين 4. ولا يصح الخلع بغير رضا الزوج إلا في أحوال مخصوصة كالشقاق بين الزوجين أو إيلاء الزوج أو غيبته ونحو ذلك 7. وأما تحديد العوض فراجع إلى تراضي الزوجين، واختلفوا هل يجوز أن يطلب الزوج أكثر مما أعطاها؛ فمنهم من منعه، ومنهم من أجازه لعموم قوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ 56.

شروط صحة الخلع

يشترط لصحة الخلع توافق الإيجاب والقبول، فإن قال الزوج: طلقتك بألف، فقالت: بثمانمائة، أو قال: طلقتك ثلاثًا بألف فقبلت طلقة واحدة بثلث ألف، لم ينعقد الخلع ويعد لغوًا، وكذا عند الشافعية إن قال: طلقتك بألف فقالت: قبلت بألفين، لأنه يشترط التطابق أو التوافق التام بين الإيجاب والقبول 2. واعتبر الحنفية ركن الخلع هو الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول 2. ويشترط أن يقع من زوج يصح طلاقه 7. والخلع في رأي المالكية والشافعية والحنابلة معاوضة فلا يحتاج لصحته قبض العوض، فلو تم من قبل الزوج فماتت المرأة أو فلَّست أخذ العوض من تركتها وأتبعت به، ويجوز رد العوض فيه بالعيب 2. ويصح الخلع منجزًا بلفظ المعاوضة، ويصح معلقًا على شرط لما فيه من معنى الطلاق 2. ولا بد في الخلع من أن تدفع المرأة عوضًا ماليًا أو تتنازل عن حق مالي أو ما في معناه 4. وأما ما ذكره السائل من كون العوض إسقاط حقها من الحضانة فظاهر الآية أنه يصح لعموم قوله: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، ولكن المعروف عند أهل العلم أنه لا يصح إلا بالمال بما يصح مهرًا 56. وقال المتيطي في خلع السفيه: «إلا أن يكون الخلع على أن يعطيها فالخلع باطل والمال مردود» 8.

ما يترتب على الخلع من أحكام العدة والنفقة

المختلعة تستحق النفقة والسكنى ما دامت في العدة، لأن المختلعة والمبارئة تستحق النفقة والسكنى ما دامت في العدة، وبه صرح الحاكم الشهيد في «الكافي» 3. ونفقة العدة لا تسقط إلا بالتسمية، وكذا السكنى بالإجماع 3. ولو شرط البراءة عن نفقة العدة ومؤنة السكنى سقطا بلا خلاف، ولو شرطا البراءة عن السكنى لا يصح لأن السكنى في بيت العدة حق الله تعالى 9. ولو أبرأته من نفقة العدة بعد الخلع صح بخلاف الإبراء من العدة حال قيام النكاح 9. وأما المهر: فلو قال: خلعتك ولم يذكر عوضًا فقالت: قبلت، لا يسقط شيء من مهرها في ظاهر الرواية، وقال شيخ الإسلام والسعدي: يبرأ من مهرها ويرد المهر لو قبضت 9. وقال أبو حنيفة: المبارأة كالخلع كلاهما يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح، مثل المهر والنفقة الماضية دون المستقبلة 3. وقال محمد: لا يسقط فيهما إلا ما سمياه 3.

الفرق بين الخلع والطلاق

الصحيح أن الخلع فسخ بأي لفظ كان ولو كان بلفظ الطلاق، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، وقد سماه الله افتداءً فلا يحسب من الطلاق 4. وقال بعض أهل العلم: إن الطلاق على عوض خلع ولو وقع بلفظ الطلاق 56. والخلع يقع بعوض بخلاف الطلاق المجرد، فالخلع معاوضة على الفرقة، والطلاق إيقاع للفرقة بغير عوض. وفي حديث امرأة ثابت بن قيس أمر النبي ﷺ الزوج فقال: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»، قال أبو عبد الله: «تطليقة طلقة واحدة رجعية» 1. وقال ابن القيم في «زاد المعاد» ما يفيد أن الخلع فسخ 4. والخلع الصوري الذي لا يقصد به حقيقة الفرقة لا يقع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح نكاح المحلل لأنه ليس المقصود منه الفرقة وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها» 7.

الخلع مشروع، ويصح بإيجاب وقبول متوافقين وعوض، وهو فسخ على الصحيح، وتستحق فيه المختلعة النفقة والسكنى في العدة، ولا يصح الخلع الصوري ولا بغير رضا الزوج إلا في أحوال مخصوصة.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص2021.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7015.

    ↩
  3. 3

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص526.

    ↩
  4. 4

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص396.

    ↩
  5. 5

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.

    ↩
  6. 6

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج5، ص2.

    ↩
  7. 7

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص401.

    ↩
  8. 8

    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج4، ص26.

    ↩
  9. 9

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص530.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه الأسرة أحكام الخلع في الإسلام: شروطه وصيغته وحق المرأة فيه كثير من النساء والرجال يقفون اليوم حائرين أمام كلمة «الخلع»: ما حقيقتها؟ وهل تُحلّ بها العصمة بمجرد أن تقول الزوجة لزوجها… مقالة آداب اللباس في الإسلام وما يستحب ويكره من الثياب المسلِم يرى أنَّ اللِّباس قد أَمَر الله - تعالى - به في قوله: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا… مقالة ما معنى الظلم في الإسلام وما عاقبته يوم القيامة إن الظلمَ من مساوئ الأخلاق، ومن الصفات السيئة والذميمة، في الإنسان في العموم، وفي المسلم في الخصوص. ولذا نفى الله عن نفسه الظلم؛… مقالة · فقه الأسرة أحكام الخلع في الإسلام: بينونة وعدة وعقد جديد كثيرةٌ هي البيوت التي تصل فيها الخلافات إلى طريق مسدود، فتبحث المرأة عن مخرجٍ يحفظ لها كرامتها، ويبحث الرجل عن حقٍّ له، فيكون… فتوى · فقه الزواج والطلاق ما حكم الخلع في الإسلام وما شروطه ما حكم الخلع في الإسلام وما شروطه، وما يجب على المرأة من رد المهر أو العوض، وحكم الخلع بغير رضا الزوج أو بغير عذر؟ فتوى · فقه الطهارة حكم المسح على النعل والخف وما يشترط في الخف : ما حكم المسح على النعل والخف؟