حكم طلاق السكران في المذاهب الأربعة
السؤال
ما حكم طلاق السكران في المذاهب الأربعة؟ وما تحرير محل النزاع بين السكران المختار والمكره؟ وما أدلة كل مذهب والراجح وأثره في وقوع الطلاق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تحرير محل النزاع: إن ذهب عقل الشارب بغير معصية كالإكراه أو الضرورة أو تناول دواء أو بنج فلا يقع طلاقه باتفاق المذاهب، وإن سكر محرّمًا مختارًا فهو محل الخلاف، والراجح في المذاهب الأربعة وقوع طلاقه، وذهب زفر والطحاوي من الحنفية وأحمد في رواية والمزني من الشافعية إلى عدم وقوعه 123.
تحرير محل النزاع وأنواع السكران
السكران الذي وصل إلى درجة الهذيان وخلط الكلام ولا يعي بعد إفاقته ما صدر منه حال سكره لا يقع طلاقه باتفاق المذاهب إن سكر سكرًا غير حرام، وهو نادر، كشرب مسكر للضرورة أو للإكراه أو لأكل بنج ونحوه، ولو لغير حاجة عند الحنابلة؛ لأنه لا لذة فيه فيعذر لعدم الإدراك والوعي لديه فهو كالنائم 1. وأما السكران بطريق محرّم، وهو الغالب، بأن شرب الخمر عالمًا به مختارًا لشربه أو تناول المخدر من غير حاجة أو ضرورة عند الجمهور غير الحنابلة، فهو محل الخلاف 1. وقال في «الذخيرة»: «طلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر والنبيذ ولو أكره على الشرب فسكر أو شرب للضرورة فذهب عقله يقع طلاقه»، ولو ذهب عقله بدواء أو أكل البنج لا يقع 2. وفرّق بعض الشارحين بين حالتين: أن يقع السكر عن غير عمد كأن يشرب الخمر يظنها عصيرًا فهذا لا يقع الطلاق بإجماع، وأن يتعمد السكر ففيه قولان 4. وحدّ السكران عند الشافعي: «مَنْ عَزَبَ عَنْهُ بَعْضُ عَقْلِهِ فَكَانَ مَرَّةً يَعْقِلُ وَمَرَّةً لَا يَعْقِلُ»، وعند أبي حنيفة: «مَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ وَالسَّمَاءَ مِنَ الْأَرْضِ» 5.
مذهب الحنفية
ذهب الحنفية إلى وقوع طلاق السكران، قال العيني: «وطلاق السكران واقع» وكذا يصح إعتاقه وخلعه 2. واستدلوا بما روي عن علي وابن عباس وابن مسعود أنهم قالوا: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي» 2. وخالف زفر والطحاوي من الحنفية فقالا بعدم وقوع طلاق السكران لعدم توافر القصد 12.
مذهب المالكية
المشهور في مذهب المالكية أن السكران تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود، ولا تلزمه الإقرارات والعقود 6. ونقل ابن حزم أن مالكًا أجاز جميع تصرفاته الأربعة، وروى ابن وهب عنه أنه يجوز طلاقه دون نكاحه 2. وذهب صاحب مطرف بن عبد الله إلى أنه لا يلزمه شيء من تصرفاته الأربعة: الطلاق والعتق والقتل والقذف 2.
مذهب الشافعية
المنصوص للشافعي وقوع طلاق السكران، وهو الأصح، وقد نص في «المبسوط» على وقوعه جديدًا وقديمًا 2. وعلّل الماوردي الفرق بينه وبين النائم بأنه «لَيْسَ حَدُّ السُّكْرِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَعْقِلُ فَيَصِيرُ مُلْحَقًا بِالنَّائِمِ»، وأن الصلاة لا تصح إلا بكمال جميع العقل والتمييز، والطلاق لا يسقط إلا بزوال جميع العقل والتمييز، والسكران خارج عن القسمين 5. وخالف المزني من الشافعية فقال بعدم وقوعه 12.
مذهب الحنابلة
عن أبي عبد الله في السكران روايات: رواية يقع الطلاق، ورواية لا يقع، ورواية يتوقف عن الجواب ويقول: «قد اختلف فيه أصحاب رسول الله ﷺ» 3. والرواية المختارة عند أبي بكر الخلال والقاضي وقوع الطلاق 3. وقال ابن قدامة: «البَنْجَ ونحوَه ممَّا يُزيلُ عَقْلَه عالِمًا به مُتَلاعِبًا فحُكْمُه حُكْمُ السَّكرانِ فى طَلاقِه» 3. وذكر العثيمين أن المشهور من مذهب الحنابلة وقوع الطلاق عقوبة له على شربه 7.
أدلة القول بالوقوع ومناقشتها
استدل الجمهور بحديث: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي» 2، وبأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف، وبأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي، ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة، وبهذا فارق المجنون 8. واستدلوا بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: 43]، قالوا: «فنهاهم حال السكر من قربان الصلاة وهذا يقتضي عدم زوال التكليف» 4. وأجاب الماوردي عن الاستدلال بالآية بجوابين: فساد الاستدلال لأن وقوع الطلاق معتبر بصحة الصلاة والشرط فيهما مختلف، وبأن الآية دليل على وقوع طلاقه لا على عدمه 5.
أدلة القول بعدم الوقوع
استدل القائلون بعدم الوقوع بأن السكران لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول، فكيف نلزمه بأمر لا يدري عنه، وبقوله تعالى ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: 43]، فدل على أن السكران لا يعلم ما يقول 7. وأجابوا عن دعوى العقوبة بأن عقوبة شارب الخمر إنما تكون على نفسه، وهي الضرب الذي وردت به السنة، وإذا عوقب بإيقاع الطلاق تعدت العقوبة إلى زوجته فيحصل الفراق وربما تشتت العائلة 7. وذهب إلى عدم الوقوع عثمان بن عفان وطاوس والقاسم بن محمد ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة والليث بن سعد وإسحاق وأبو ثور والمزني وأبو سليمان وغيرهم 2.
الترجيح وأثره العملي
الراجح في المذاهب الأربعة وقوع طلاق السكران المحرّم المختار عقوبة وزجرًا عن ارتكاب المعصية، ولأنه تناوله باختياره من غير ضرورة 1. وذهب زفر والطحاوي من الحنفية وأحمد في رواية عنه والمزني من الشافعية وعثمان وعمر بن عبد العزيز إلى عدم وقوعه لعدم توافر القصد 1. واختار العثيمين عدم وقوع طلاق السكران وقال: «فالصواب أنه لا يقع طلاق السكران ولا يعتبر بأقواله»، لكنه قال: «ينبغي أن يرجع في هذا إلى المحكمة الشرعية حتى لا نحكم ببقاء الزوجة معه أو بفراقه إياها إلا بحكم شرعي يرفع الخلاف» 7. وأثر الخلاف عملي في وقوع الفراق وعدمه، وفي بقاء الزوجة في العصمة أو انفصالها، ولهذا يُرجع في التطبيق إلى المحكمة الشرعية رفعًا للخلاف 7.
طلاق السكران المحرّم المختار واقع في الراجح عند المذاهب الأربعة، ولا يقع إذا زال العقل بغير معصية باتفاق، والمسألة خلافية قوية، والأحوط في التطبيق الرجوع إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6883.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص300.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص346.
- 4↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص246.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص424.
- 6↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص43.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 8↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص322.