حكم قطع صيام التطوع بعد الشروع فيه
السؤال
ما حكم قطع صيام التطوع بعد الشروع فيه؟ وهل يجب قضاؤه إذا أفسده؟ وما الفرق بين الفرض والنفل في وجوب الإتمام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يُستحب إتمام صيام التطوع بعد الشروع فيه ولا يجب عند الجمهور، ومن قطعه فلا قضاء عليه، وهو مذهب أحمد والشافعي؛ وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الإتمام ولزوم القضاء بالإفساد 123.
حكم قطع صيام التطوع
جمهور أهل العلم على أن من دخل في صيام تطوع استُحب له إتمامه ولم يجب، فإن خرج منه فلا قضاء عليه، وإن قضاه فحسن. قال ابن قدامة: «وجملة ذلك أن من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه ولم يجب فإن خرج منه فلا قضاء عليه»، وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا، وقال ابن عباس: «إذا صام الرجل تطوعًا ثم شاء أن يقطعه قطعه»، وهذا مذهب أحمد والثوري والشافعي وإسحاق 1. وقال مالك: «ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج... فيقطعه حتى يتمه على سنته» 45. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن التطوع يلزم بالشروع مضيًّا وقضاءً، وإذا فسد وجب قضاؤه 3.
أقوال المذاهب وأدلتها
(مذهب الحنابلة): لا قضاء على من خرج من صيام التطوع، ويُستحب له الإتمام 1. (مذهب الشافعية): يُستحب الإتمام ولا يجب، ولا قضاء بالإفساد 126. (مذهب الحنفية): يجب الإتمام بالشروع، ويجب القضاء بالإفساد؛ قال السغناقي: «فالقضاء بعد الإفساد واجب سواء حصل الفساد بصنعة أو بغير صنعة»، وعلّله بأنه «بعد الشروع لا يباح له الإفطار بغير عذر عندنا فيصير بالإفطار جانبا فيلزمه القضاء» 2. (مذهب المالكية): يلزم بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا بعذر، فإن خرج قضى 13، وقال مالك في الموطأ: «كل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة» 45. واستدل من أوجب القضاء بحديث عائشة وحفصة: «أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأُهدي لنا حيس فأفطرنا ثم سألنا رسول الله ﷺ فقال اقضيا يومًا مكانه» 15، وبقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ 36.
الراجح
الراجح أن قطع صيام التطوع جائز ولا قضاء فيه، ويُستحب الإتمام؛ لما رواه مسلم عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في غير قضاء رمضان أو في التطوع بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها» 7، ولحديث ابن عباس: «إذا صام الرجل تطوعًا ثم شاء أن يقطعه قطعه» 1، وهو مذهب أحمد والشافعي 18.
الفرق بين الفرض والنفل
الفرض يجب إتمامه ولا يجوز قطعه بغير عذر، وأما النفل فيُستحب إتمامه ولا يجب عند الجمهور 14. وقال مالك: «كل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة» 45. وأما صيام القضاء فإنه يجب إتمامه بعد الشروع فيه، ولا يجوز قطعه بلا عذر 9.
أثر الإفساد بعد الشروع
من أفطر في تطوعه ناسيًا فلا شيء عليه، وأما المتعمد فمذهب الجمهور أنه لا قضاء عليه 18، وعند الحنفية والمالكية يجب القضاء 23. وقال مالك: «من أكل أو شرب ساهيًا أو ناسيًا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه» 5.
الأفضل إتمام صيام التطوع بعد الشروع فيه خروجًا من الخلاف، ومن قطعه فلا إثم عليه ولا قضاء عند الجمهور، ويُستحب له القضاء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص410.
- 2↩
النهاية في شرح الهداية - السغناقي، الحسام السغناقي، ج5، ص177.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص160.
- 4↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، مالك بن أنس، ج3، ص440.
- 5↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج1، ص306.
- 6↩
شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية، محمد المختار الشنقيطي، ج4، ص1021.
- 7↩
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ضياء الدين المقدسي، ج3، ص420.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17522.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17774.