حكم قطع صيام النفل بعد الشروع فيه
السؤال
ما حكم قطع صيام النفل بعد الشروع فيه؟ وهل يجب قضاؤه إذا أفسده؟ وما الفرق بين الفرض والنفل في وجوب الإتمام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز قطع صوم التطوع بعد الشروع فيه عند الجمهور، ولا يجب قضاؤه على الراجح، لكن يُستحب إتمامه ويُكره قطعه لغير غرض، بخلاف الفرض والقضاء والنذر فيجب إتمامه ولا يجوز قطعه إلا بعذر 1234.
حكم قطع النفل
اختلف العلماء في الشروع في النوافل: فذهب طائفة إلى أن الشروع فيها يصيّرها فرائض فيجب إتمامها، وذهب طائفة إلى أنه لا يصيّرها فرائض، وهو الصحيح، ودليله قوله ﷺ: «المتطوع أمير نفسه» 2. وقال مالك: «وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ... فَيَقْطَعَهُ حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ» 56، أي أن تركه خلاف الأولى. وقال ابن عثيمين: «أما النفل فيجوز قطعه لكن يكره إلا لغرض» 3. ونقل صاحب الفتوى أن مذهب أحمد والشافعي جواز قطعه، وعن أبي حنيفة ومالك لزوم إكماله بالشروع 4.
هل يجب قضاء النفل إذا أفسده
الراجح أنه لا يجب قضاء صوم التطوع إذا أفسده، ويُستحب. قال ابن قدامة: «كان تَطَوُّعًا إذا خَرَجَ منه لم يَجِبْ قَضَاؤُه» 1، وقال: «وسائِرُ النَّوافِلِ من الأعْمالِ حُكْمُها حُكْمُ الصِّيَامِ في أَنَّها لا تَلْزَمُ بالشُّرُوعِ ولا يَجِبُ قَضاؤُها إذا خَرَجَ منها» 1. واستدل بما رواه مسلم: «إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها»، وبحديث أم هانئ: «أكنت تقضين شيئًا قالت لا قال فلا يضرك إن كان تطوعًا» 4. وذهب المالكية والحنفية إلى وجوب القضاء، واستدلوا بأمر النبي ﷺ لعائشة وحفصة: «اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ» 67، وحمله الجمهور على الاستحباب 14.
الفرق بين الفرض والنفل
من دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه، «لأنَّ المُتَعَيِّنَ وَجَبَ عليه الدُّخُولُ فيه وغيرَ المُتَعَيِّنِ تَعَيَّنَ بِدُخُولِه فيه فصارَ بِمَنْزِلَةِ الفَرْضِ المُتَعَيِّنِ وليس في هذا خِلافٌ» 1. وقال ابن عثيمين: «أما صيام القضاء فإنه لا يجوز قطعه لأن القاعدة التي دلت عليها النصوص أن من شرع في واجب فلا يجوز له قطعه إلا لعذر شرعي» 3. وأما النفل فيجوز قطعه مع الكراهة 3.
الدليل من السنة على إتمام النفل
ورد في السنة ما يدل على استحباب الإتمام: حديث عائشة وحفصة أنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين فأفطرتا، فقال النبي ﷺ: «اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ» 6، وحديث أم هانئ: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» 84. قال مالك: «وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا مِنْ هَذَا إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ يَعْرِضُ لَهُ مِمَّا يَعْرِضُ لِلنَّاسِ مِنَ الْأَسْقَامِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا» 56.
أقوال الفقهاء في إبطال صوم التطوع
ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز قطعه ولا قضاء فيه 4، وذهب المالكية والحنفية إلى لزوم إتمامه ووجوب القضاء إن أفسده بغير عذر 47. وقال الشنقيطي: «فإن شاء أفطر وإن شاء أتم وهو الصحيح» 2. ويُستحب لمن شرع في نفل أن يتمه لقوله تعالى ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ 4.
الأصل جواز قطع صوم التطوع، ولا يجب قضاؤه على الراجح، لكن الأفضل إتمامه، ويكره قطعه لغير غرض، وأما الفرض والقضاء والنذر فيجب إتمامه ولا يجوز قطعه إلا بعذر شرعي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص412.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج108، ص3.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج25، ص17.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17522.
- 5↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، مالك بن أنس، ج3، ص440.
- 6↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج1، ص306.
- 7↩
شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية، محمد المختار الشنقيطي، ج4، ص1021.
- 8↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص100.