حكم الغش في المعاملات التجارية
السؤال
ما حكم الغش في المعاملات التجارية في البيع والشراء، وما أدلته الشرعية، وصوره المعاصرة، وأثره على صحة العقد، وموقف الفقهاء من الغش في الميزان والسلعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الغش في المعاملات التجارية محرّم تحريماً مطلقاً، وقد تواترت النصوص بالنهي عنه والوعيد على فاعله بقول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا» 123، وهو يهدم الثقة بين المتعاملين ويُخلّ ببركة البيع 34، ولا يبطل العقد عند جمهور الفقهاء بل يثبت به الخيار للمغرور 5.
تحريم الغش في البيع والشراء
الغش في المعاملات ممنوع منعاً مطلقاً؛ لقوله ﷺ: «من غشنا فليس منا» 13. وقد روى مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا» 1. وأخرج الحاكم حديث مرور النبي ﷺ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام» فقال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس» ثم قال: «من غشنا فليس مني» 2. وقال الزحيلي: «وأما الغش في المعاملات فهو ممنوع منعاً مطلقاً لقوله ﷺ من غشنا فليس منا» 3.
الأدلة على تحريم الغش
من أدلة التحريم حديث «من غشنا فليس منا» 123، وحديث الصبرة الذي بيّن فيه النبي ﷺ وجوب إظهار العيب وعدم كتمانه 2. ومن أدلة وجوب الصدق في البيع قوله ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» رواه البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام 4. وقال ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رواه البخاري ومسلم من حديث أنس 4، وقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وابن ماجه عن عبادة بن الصامت 4. وقال الزحيلي: إن الغش «يهدم الثقة بين المتعاملين ويجعل الحياة التجارية في اضطراب» 3.
صور الغش في المعاملات التجارية
ذكر الزحيلي أن الغش «يشمل كل أنواع الخلابة أي خديعة المشتري من خيانة كذب في مقدار الثمن .. وتناجش إيهام الغير برغبة الشراء إغراء له به وتغرير إغراء بوسيلة كاذبة للترغيب في العقد وتدليس العيب كتمان عيب خفي في المعقود عليه وغبن فاحش» 3. ومن صوره أيضاً تلقي الركبان، والاحتكار 3. وفي المعاملات المعاصرة: الدعايات التجارية التي تتضمن المبالغة في وصف السلع وإخفاء عيوبها ومدحها بما ليس فيها، فإن ذلك كله محرم 4. ومن صوره بيع الاسم التجاري إذا تضمن تدليساً وغرراً بالمستهلك 6.
أثر الغش على صحة العقد
الغش لا يبطل العقد عند جمهور الفقهاء، بل يثبت به الخيار للمغرور. قال ابن قدامة في معرض بيان أن الكراهة لا توجب الفساد: «وكَراهَةُ ذلك لا تُوجِبُ الفَسادَ كالغِشِّ فى البَيْعِ والتَّدْلِيسِ والتَّصْرِيَةِ» 5. وقال في موضع آخر: «فإن باعَ فَالبَيْعُ صَحِيحٌ لأنَّ البَيْعَ تَمَّ بأَرْكانِه وشُرُوطِه ولم يثْبُتْ وُجُودُ مُفْسِدٍ له» 5. وأما بيع الاسم التجاري فجائز بشرط ألا يتضمن تدليساً وغرراً بالنسبة للمستهلك 6.
موقف الفقهاء من الغش في الميزان والسلعة
أجمع الفقهاء على تحريم الغش في الميزان والسلعة، واستدلوا بحديث الصبرة الذي أمر فيه النبي ﷺ بجعل الطعام الظاهر فوق الطعام حتى يراه الناس 2، وبحديث «من غشنا فليس منا» 123. وقال الزحيلي: «وأما الغش في المعاملات فهو ممنوع منعاً مطلقاً» 3. وذكر أن من صور الغش «تدليس العيب كتمان عيب خفي في المعقود عليه» 3. وقال في الدعايات: «أن يتجنب الغش والتدليس في إعلانه ودعايته وذلك بأن يزين السلعة أو يخفي عيوبها أو يمدحها بما ليس فيها فإن ذلك كله محرم» 4.
الغش في المعاملات التجارية محرّم بالكتاب والسنة، وهو من كبائر الذنوب لما فيه من خيانة وأكل للمال بالباطل، ولا يبطل العقد عند الجمهور بل يثبت به الخيار، ويجب على التاجر الصدق والبيان في سلعته ودعايته.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 2↩
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية، أبو عبد الله الحاكم، ج2، ص11.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص4982.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5093.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج6، ص383.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص385.