حكم لبس الكنادر تحت الكعب للمحرم
السؤال
ما حكم لبس المحرم الكنادر (النعال) التي تكون تحت الكعبين وفيها خياط؟ وهل هي كالخف أم كالنعل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الكنادر التي تكون أسفل من الكعبين ولا تستر الكعبين حكمها حكم النعال، فلا حرج في لبسها للمحرم، والخياطة فيها لا تضر 12.
حكم الكنادر تحت الكعبين
سُئل ابن باز عن محرم لبس كنادر تحت الكعب وفيها خياط، فأجاب: «الذي يلبس كنادر تحت الكعبين لا حرج فيها لأنها من جنس النعال في أصح قولي العلماء» 1، وقال: «فإذا كانت الكنادر تحت الكعبين لا تستر على الكعبين فحكمهما حكم النعال ولا حرج في ذلك» 2.
دليل ذلك
استدل ابن باز بقول النبي ﷺ للذي لم يجد النعلين: «يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين»، قال: «فدل ذلك على أن المقطوعين من جنس النعال» 1. وأصل الحديث في الصحيحين: «لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» 3، وهو متفق عليه 4.
الخياطة لا تؤثر في النعل
بيّن ابن باز أن الخياطة لا تضر في هذا الباب، فقال: «والخياطة لا تضر حتى النعال فيها خياطة»، وأن الممنوع إنما هو «أن يلبس المخيط على البدن مثل القميص أو على نصف البدن كالفنيلة أو السراويل من دون عذر»، وأما ما كان على هيئة النعل فلا بأس 2.
خلاف في الكنادر مع وجود النعلين
ذهب ابن جبرين إلى أن «الأقرب أنه لا يلبسها مع وجود النعلين لأنهما كالخف المقطوع والخف المقطوع لا يلبس إلا عند عدم النعل» 5، وذهب ابن عثيمين في موضع إلى المنع فقال: «ظاهر السنة العموم ولا الخفين فالصواب أنه حرام وأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس كنادر ولو كانت تحت الكعب» 6. والصواب ما ذهب إليه ابن باز من الجواز؛ لأن المقطوع أسفل الكعبين صار من جنس النعال 12.
الأظهر جواز لبس الكنادر التي تحت الكعبين للمحرم، ولا أثر لخياطتها، لأنها في معنى النعال لا الخفاف 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص275.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص276.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص181.
- 4↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج8، ص245.
- 5↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج18، ص28.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص137.