ملة الإسلام

حكم المسح على الشراب بعد خلع الكنادر التي مسح عليها

حجم الخط تيليغرام

السؤال

رجل لبس الشراب على طهارة ثم لبس فوقه كنادر (خفًا قصيرًا) ومسح عليها، ثم خلع الكنادر وبقي الشراب: فهل يبطل مسحه ووضوؤه، وهل يمسح على الشراب بعد ذلك؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

خلع الكنادر التي مسح عليها بعد المسح لا ينقض الوضوء على الراجح، لكن لا يصح له أن يمسح على الشراب بعد خلعها في ابتداء وضوء جديد، بل يغسل رجليه؛ لأن الممسوح عليه لا بد أن يكون مما يصح المسح عليه ابتداءً 1234.

أثر خلع الممسوح عليه على الطهارة

إذا مسح الإنسان على خفيه أو جواربه ثم نزعهما بعد المسح فإن طهارته لا تنتقض، «وذلك لأن نقض الطهارة بخلع الخف يحتاج إلى دليل وليس في السنة بل ولا في القرآن أيضًا ما يدل على أن خلع الخف ينقض الوضوء» 1. وقال في خلع الجورب الفوقاني بعد المسح عليه: «فإنه على الراجح باق على طهارته تجوز له الصلاة ولا ينتقض الوضوء حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء المعروفة» 5. وهذا هو القول الآخر الذي حكاه في المسألة، وأن الطهارة لا تبطل بذلك 6.

خلاف أهل العلم في نزع الفوقاني

حكى أن «أكثر العلماء على أن الطهارة تبطل بنزع الفوقاني وأنه لا يجوز تكميل المسح على التحتاني»، ونقل قول ابن قدامة: «وإن نزعه بعد مسحه بطلت الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين لزوال محل المسح» 6. وفي مقابله القول بأن الطهارة لا تبطل، وأن تكميل المسح على التحتاني جائز «لأنه لبس على طهارة» 6. والراجح عدم الانتقاض 15.

حكم المسح على الشراب بعد خلع الكنادر

إذا مسح على الكندرة ثم خلعها «فلا حرج عليه ولكنه في هذه الحال ما يمكن أن يعيد الكندرة إلا بعد غسل رجله لو أراد أن يتوضأ» 1. وقال ابن جبرين: «فمن مسح على الكنادر ثم خلعها بطل مسحه فهو كمن خلع قبل انتهاء مدة المسح... فعلى هذا ينبه من يمسح على الكنادر التي فوق الشراب ثم يخلع الكنادر الممسوح عليها ويبقى الشراب فإنه بذلك يبطل مسحه» 2. وقال في جواب من مسح على الكنادر ثم خلعها ومسح على الشراب: «المعروف عند أهل العلم أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به إلى ثانٍ... وهذا هو القول الراجح» 3. فالمسح على الشراب بعد خلع الكنادر لا يصح في وضوء جديد، وإنما يغسل رجليه.

اشتراط كون الممسوح عليه مما يصح المسح عليه ابتداءً

الكنادر القصيرة التي لا تستر محل الفرض لا يصح المسح عليها وحدها، قال ابن جبرين: «الكنادر غالبًا لا تستر محل الفرض بل يبدو من القدم الكعبان وظهر القدم أو بعضه فهذا النوع لا يمسح عليه وحده... ثم إن المعتاد في هذه الأزمنة أن يلبس تحته شراب يستر القدم كله فعلى هذا يكون الحكم للشراب فهو الذي يمسح عليه عادة» 2. وقال ابن عثيمين في الكندرة القصيرة: «إن خلعها بعد مسحها لزم أن يخلع الجورب وإن اقتصر على الشراب لابد أن يخلعها عند الوضوء فهو يخلعه عند الوضوء ويمسح الشراب» 4. وقال في الشروط: «أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي ﷺ... تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث لا من اللبس ولا من الحدث بل من المسح» 7. وقال في الفوقاني: «لكن ينبغي أن يعلم أن المدة تحتسب من حين المسح على الأول لا من حين المسح على الثاني» 5. وقال في الروض: «وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل المسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته» 8.

الفرق بين الخف والجورب وما فوقهما

الخف والجورب كلاهما مما يصح المسح عليه إذا ستر محل الفرض وثبت بنفسه، وأما ما فوقهما من كنادر قصيرة لا تستر الكعبين فحكمها حكم النعل، قال ابن جبرين: «ويكون الكنادر كالنعل التي تلبس قديمًا مع الجورب ليمكن المشي فيه» 2. وقال في الروض: «فإن لبس خفًا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر... وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل المسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته» 8.

خلع الكنادر الممسوح عليها لا ينقض الطهارة على الراجح، لكن لا يصح المسح على الشراب بعد خلعها في وضوء جديد، بل يغسل رجليه؛ لأن الممسوح عليه لا بد أن يكون مما يصح المسح عليه ابتداءً، والكنادر القصيرة إنما تبع للشراب.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج1، ص56.

    ↩
  3. 3

    مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة، خالد بن إبراهيم الصقعبي، ج1، ص62.

    ↩
  4. 4

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج114، ص16.

    ↩
  5. 5

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص325.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2157.

    ↩
  7. 7

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.

    ↩
  8. 8

    الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص35.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة