حكم زكاة حلي الذهب والفضة للمرأة
السؤال
ما حكم زكاة حلي الذهب والفضة للمرأة، وهل يفرق بين الحلي المعد للاستعمال وغيره، وما النصاب، وما حكم الحلي المعد للكراء أو التجارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف أهل العلم في زكاة حلي المرأة المباح المعد للاستعمال: فالجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) على عدم وجوب الزكاة فيه، والحنفية على وجوبها، وهو ما رجحه بعض المعاصرين لعموم الأدلة 123456. وأما الحلي المحرم أو المعد للتجارة أو الكراء ففيه الزكاة عند من لا يوجبها في المباح 3478.
تعريف الحلي والمباح منه
الحلي جمع حَلْي، وهو «ما تحلى به المرأة من ذهب أو فضة» 1. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه كالسوار والخلخال والقرط والخاتم والعقد والتاج 48. وأما ما لم تجرِ عادة النساء بلبسه كحلية الرجال (المنطقة وشبهها) فهو محرم وعليها زكاته 8.
قول الجمهور بعدم الوجوب
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال. قال الشافعي: «وللمرأة أن تحلى ذهبا أو ورقا ولا أجعل في حليها زكاة» 3. وعللوا بأنه «مبتذل في مباح فشابه ثياب البذلة» 1، وبأنه «مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فأشبه ثياب البذلة وعوامل الماشية» 8. ونقل ابن قدامة أن مذهب أحمد: «ليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره» 9، وروي ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء 9. وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر «كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة» 10.
قول الحنفية بالوجوب
ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الحلي مطلقًا، قال العيني: «وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة» 1. واستدلوا بعموم أدلة زكاة الذهب والفضة، وبحديث المرأة التي أتت النبي ﷺ وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال: «أتؤدين زكاة هذا» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار» 6، ووجه الدلالة أنه ﷺ «لم يستفصل الرسول ﷺ منها هل أرادت بها التجارة أم لم ترد» 6. وذكر الشنقيطي أن الحديث أخرجه الترمذي وصححه غير واحد، وأن القول بوجوب الزكاة في الحلي هو الراجح 5.
الحلي المحرم والمعد للتجارة أو الكراء
اتفق القائلون بعدم الوجوب في المباح على وجوب الزكاة في الحلي المحرم أو المعد للنماء. ففي مذهب الشافعية: «ما كان من الحلي محظورا فزكاته واجبة» 3. وعند الحنابلة: «إلا أن يعد الجوهر ونحوه فيه أي في الحلي للكراء أو للتجارة فيقوم ما فيه من الجوهر ونحوه تبعا للنقد لأنه مال تجارة» 4. وقال المالكية: لا زكاة في الحلي «إلا محرم اللبس» 2، وما اتخذ للكراء أو العارية ففيه تفصيل 2. وأما الحلي المعد للادخار أو الكراء ففيه الزكاة 9.
النصاب
نصاب الذهب خمسة مثاقيل، قال العيني: «وكل دينار عشرة دراهم في الشرع فيكون أربعة مثاقيل» 1، وقال ابن عثيمين: «ومقدار النصاب من الذهب خمسة وثمانون جراما يعني أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه» 6. ونصاب الفضة مئتا درهم 1. فإذا بلغ الحلي النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة عند القائلين بالوجوب، ومقدارها ربع العشر 11.
الراجح
الراجح وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لعموم الأدلة ولحديث المسكتين، وهو اختيار ابن عثيمين 6 والشنقيطي 5، وهو مذهب الحنفية 1. لكن من أخذ بقول الجمهور بعدم الوجوب في المباح المعد للاستعمال فله ذلك، والأحوط إخراج الزكاة 6.
زكاة حلي المرأة محل خلاف بين المذاهب، والأحوط إخراجها إذا بلغت النصاب، وأما الحلي المحرم أو المعد للتجارة أو الكراء ففيه الزكاة بلا خلاف بين القائلين بالتفصيل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص377.
- 2↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص300.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص274.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص35.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج94، ص9.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1827.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص45.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14094.
- 10↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج1، ص242.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.