حكم بيع السيارة بالتقسيط لمن لا يملكها
السؤال
ما حكم بيع السيارة بالتقسيط لمن لا يملكها، بحيث يبيعها البائع قبل أن يشتريها ويملكها ثم يشتريها ويسلمها للمشتري؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع السيارة بالتقسيط ممن لا يملكها حرام، لأنه من بيع ما لا يملك المنهي عنه بقوله ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 1، ولأنه حيلة على الربا إذا لم يشترها البائع شراءً حقيقيًا مقصودًا 23. أما إذا ملكها البائع ملكًا حقيقيًا وقبضها ثم باعها بالتقسيط مع زيادة الثمن لأجل الأجل فجائز 45.
الأصل: النهي عن بيع ما لا يملك
نهى النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند البائع، فعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 1. والنهي يتناول بيع الأعيان المعينة التي لا يملكها البائع، بخلاف بيع الموصوف في الذمة فإنه يجوز بشروط السلم 6. وقال الخطابي في معنى الحديث: «يريد به بيع العين دون بيع الصفة» 6.
تكييف بيع السيارة بالتقسيط ممن لا يملكها
إذا جاء المشتري إلى معرض أو شركة فاختار سيارة ليست عندهم، فاتفقوا على ثمنها بالتقسيط ثم اشتروها له وبيعوها عليه، فهذا من بيع ما لا يملك، وهو حرام 24. قال ابن عثيمين: «إذا كانت السيارة ليست عند البائع ولكنه باعك سيارة بشرط أن يشتريها لك ثم يبيعها لك فهذا حرام ولا يجوز» 2. وقال أيضًا: «أولًا لأن الدائن باع ما لا يملك» 7. وأفتت اللجنة الدائمة بأنه «إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تتفق مع طالب بيع السيارة عليه بالتقسيط على تحديد قيمتها ويعطيك المواصفات لتحضرها له بعد حرم ذلك لأنه بيع لما ليس عندك» 4.
العلة: الحيلة على الربا
حقيقة هذه المعاملة أن البائع لم يقصد شراء السيارة لنفسه، وإنما قصد شراءها للمشتري، فيكون كمن أقرضه القيمة بزيادة، وهذا ربا 2. قال ابن عثيمين: «لكنه ليس ربًا صريحًا بل هو ربًا مغلفًا بصورة عقد ليس بمقصود» 2. وقال: «هذا حرام وهو حيلة لا إشكال فيها» 8. وقال المسند: «هذه المبايعة حرام وهي حيلة على الربا لأن حقيقة الأمر أن الرجل أقرضك قيمة السيارة بربا ولكنه اشتراها شراء صوريًا غير مقصود» 3. ومن علامات الصورية أنهم لا يكتبون السيارة باسمهم بل باسم المشتري مباشرة 2.
الفرق بينها وبين البيع الجائز
إذا كانت السيارة موجودة في ملك البائع ومقبوضة عنده، فقال: هذه السيارة نبيعها بأربعين ألفًا نقدًا، وبخمسين ألفًا بالتقسيط، فقبل المشتري، فلا بأس 2. وقال ابن عثيمين: «إذا كانت السلعة موجودة عند البائع وقال هذه السيارة نحن نبيعها بأربعين ألفًا نقدًا وإذا كنت تريدها بالتقسيط فنحن نبيعها منك بخمسين ألفًا فَقَبِل فلا بأس» 2. وقال في موضع آخر: «يكون عند الإنسان السيارات موجودة داخلة في ملكه وقد اشتراها شراء صحيحًا... هذا جائز ولا إشكال فيه» 7. وقال المنجد: «أن تشتري سيارة ممن يملكها سواء كان المالك شخصًا أو شركة على أن تدفع ثمنها مقسطًا وهذا لا حرج فيه ولو كان ثمنها المقسط أعلى من ثمنها النقدي» 5. وأفتت اللجنة الدائمة: «إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري له سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ووعده أن يشتريها منه فاشتراها مَن طُلبت منه وقبضها جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدًا أو أقساطًا مؤجلة بربح معلوم وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده» 5.
حكم الزيادة لأجل الأجل
تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل 4. ودليل جواز التفاوت بين المعجل والمؤجل حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ أمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة 9.
الطريقة الشرعية البديلة
إذا أراد المشتري سيارة بالتقسيط فليذهب إلى صاحب معرض عنده سيارات مملوكة، ويشتريها منه بالتقسيط بثمن معلوم، ويأتي بكفيل أو يرهن السيارة 2. أو يتفق مع البائع على أن يشتريها له بأجرة أو عمولة معلومة على الشراء والحمل، فيكون بيعًا وإجارة 10. أو يتعاقد معه على وجه السلم ببيع الموصوف في الذمة بشروط السلم 11.
بيع السيارة بالتقسيط ممن لا يملكها حرام؛ لنهي النبي ﷺ عن بيع ما ليس عندك، ولأنه ذريعة إلى الربا. والجائز أن يملك البائع السيارة ملكًا حقيقيًا ويقبضها ثم يبيعها بالتقسيط بثمن معلوم، ولو زاد على الثمن النقدي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج30، ص22.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص343.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10661.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5035.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2370.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج137، ص18.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج70، ص30.
- 9↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج337، ص17.
- 10↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج197، ص15.
- 11↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص212.