حكم زواج المرأة بغير رضاها
السؤال
ما حكم إجبار المرأة على الزواج بغير رضاها، وهل يصح عقد النكاح مع الإجبار، وما الفرق بين الثيب والبكر في إذن النكاح، وهل لها حق رفض الخاطب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للولي إجبار المرأة على الزواج بغير رضاها، والرضا شرط في صحة النكاح؛ فالمرأة أحق بنفسها من وليها، وإذن الثيب الكلام وإذن البكر السكوت، والنكاح مع الإجبار غير صحيح على الراجح 1234567.
حكم الإجبار واشتراط الرضا
لا يجوز للولي — أباً كان أو غيره — أن يجبر ابنته أو موليته على النكاح بغير رضاها؛ لقول النبي ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» 2، وقوله ﷺ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» 8. وقال ابن عثيمين: «ليس للولي لا الأب ولا غير الأب أن يجبر ابنته على النكاح» 3، وقال ابن باز: «ليس لولي المرأة إجبارها على التزوج ولو بأكمل الناس» 7. وقال في فتاوى الشبكة: «لا يحل للأب أن يزوج ابنته ممن لا تريد الزواج منه لأن رضا المرأة يتوقف عليه نفوذ النكاح» 6.
الفرق بين الثيب والبكر في الإذن
إذن الثيب الكلام، وإذن البكر السكوت؛ قال ابن قدامة: «أما الثَّيِّبُ فلا نعلمُ بين أهلِ العلمِ خِلافًا فى أنَّ إذْنَها الكلامُ» 1، وقال النبي ﷺ حين سئل عن إذن البكر: «أَنْ تَسْكُتَ» 2. وقال ابن باز: «أما الأيم التي قد تزوجت فلا بد من إذنها الصريح بالكلام تقول نعم وليس له جبرها أبدًا ولو كان أباها» 7. وأما البكر فيُستأذنها أبوها، وإذنها صماتها 57.
أثر الإجبار على صحة العقد
إذا زُوِّجت المرأة بغير رضاها فالنكاح لا يصح على الراجح 4، وقال ابن عثيمين: «فإن أجبرها فالنكاح غير صحيح ولا يحل للزوج أن يدخل عليها وهي مجبرة عليه» 3. وذكر في فتاوى الشبكة أن العقد «موقوف على إجازتها» 6، وقال ابن عثيمين: «لو فرضنا أن المرأة دخلت على الرجل وأعجبها الرجل وأجازت العقد فإن ذلك لا بأس به ويكون النكاح صحيحًا بناءً على إجازتها» 3. وأما ما ذكره البهوتي في الروض المربع من تزويج الأب البكر بغير إذنها فمحمول على الصغيرة التي لا إذن لها 5، وقد نص ابن باز على أن البالغة لا تُجبر ولو كان الزوج من أصلح الناس 7.
حق المرأة في رفض الخاطب
للمرأة أن ترفض من لا ترغب فيه، ولا يجوز لوليها إلزامها به؛ لأن «رضا المرأة يتوقف عليه نفوذ النكاح» 6، وقال ابن باز: «هذا يختص بها من مصلحتها فلا تجبر» 7. وإذا تكرر رد الولي للكفء كان عاضلاً لها 6.
الواجب على الأولياء استئذان المرأة وعدم إجبارها، فإن وقع العقد مع الإجبار لم يصح على الراجح، وللمرأة رفض الخاطب الذي لا ترضاه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص407.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص168.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج12، ص20.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص119.
- 5↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص513.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص2254.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج20، ص224.
- 8↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج9، ص395.