هل يجوز تأخير الزكاة لمصلحة الفقراء
السؤال
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها لمصلحة الفقراء، وما ضابط ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها مع القدرة على إخراجها؛ لأن الأمر بها يقتضي الفور، ويُستثنى من ذلك أعذار شرعية، منها أن يكون في التأخير مصلحة للفقراء أو حاجة إلى البحث عن المستحقين، بقيد ألا يشتد ضرر الحاضر 1234.
الأصل: وجوب الإخراج على الفور
وقت وجوب الزكاة هو حين يحول الحول ويستقر الوجوب، فيجب إخراجها فورًا إن أمكن؛ لأن الأمر المطلق للفور، «وَلَوْ جَازَ التَّأْخِيرُ لَكَانَ إِمَّا إِلَى غَايَةٍ وَهُوَ مُنَافٍ لِلْوُجُوبِ وَإِمَّا إِلَى غَيْرِهَا وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ» 1، وقال: «وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَكَرَّرُ فَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُهَا إِلَى دُخُولِ وَقْتِ مِثْلِهَا كَالصَّلَاةِ» 1. ونُقل عن الحنفية في أحد القولين «إِنَّ افْتِرَاضَ الزَّكَاةِ عُمُرِيٌّ أَيْ عَلَى التَّرَاخِي» 2، والصحيح قول الجمهور بوجوب المبادرة «مَتَى حَالَ الْحَوْلُ وَجَبَ إِخْرَاجُهَا عَلَى الْفَوْرِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ» 2. وقال في فتوى الشبكة: «لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الزَّكَاةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إِخْرَاجِهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلْفُقَرَاءِ» 5.
أثر مصلحة الفقراء في التأخير
يُستثنى من منع التأخير ما إذا كان في التأخير مصلحة للفقراء؛ فقد عقد صاحب الشرح بابًا للحالات التي يجوز فيها تأخير الزكاة، وذكر «الْحَالَةُ الْأُولَى إِذَا كَانَ فِي تَأْخِيرِ إِخْرَاجِهَا مَصْلَحَةٌ لِلْفَقِيرِ» 2. ومثّل لذلك بأن الناس يخرجون زكاة أموالهم في رمضان رغبة في الأجر، وقد يكون الفقراء في غير رمضان أشد حاجة 2. وقال السلمان: «وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِمُسْتَحِقٍّ حَاجَتُهُ أَشَدُّ مِمَّنْ هُوَ حَاضِرٌ» 3، وذكر أيضًا: «وَلِإِمَامٍ وَسَاعٍ تَأْخِيرُهَا عِنْدَ رَبِّهَا لِمَصْلَحَةٍ كَقَحْطٍ وَمَجَاعَةٍ» 3.
ضابط المصلحة المعتبرة
قُيِّدت هذه المصلحة بقيود: الأول: أن يكون التأخير يسيرًا؛ قال في فتوى الشبكة: «لَا يُؤَخَّرُ عَنْهُمْ إِلَّا إِذَا كَانَ التَّأْخِيرُ يَسِيرًا وَلِمَصْلَحَةٍ» 5. الثاني: ألا يشتد ضرر الحاضر؛ قال السلمان: «وَقَيَّدَهُ جَمَاعَةٌ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ لِلْحَاجَةِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ تَرْكُ وَاجِبٍ لِمَنْدُوبٍ... وَقَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ الْكُلُّ بِمَا إِذَا لَمْ يَشْتَدَّ ضَرَرُ الْحَاضِرِ» 3. الثالث: أن يكون التأخير لعذر شرعي؛ فقد سُئلت اللجنة الدائمة عن تأخير الزكاة إلى رمضان بغير عذر فأجابت: «لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ إِلَّا لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ كَعَدَمِ وُجُودِ الْفُقَرَاءِ حِينَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى إِيصَالِهَا إِلَيْهِمْ وَلِغَيْبَةِ الْمَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ» 6.
البحث عن المستحقين
من الأعذار المذكورة ما سُئلت عنه اللجنة الدائمة: «هَلْ يَجُوزُ التَّرَيُّثُ تَأْخِيرُ دَفْعِ الزَّكَاةِ بَعْدَ حُلُولِ الْحَوْلِ بَحْثًا عَنِ الْمُسْتَحِقِّينَ الْحَقِيقِيِّينَ» فأجابت: «يَجُوزُ التَّرَيُّثُ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ لِلْغَرَضِ الْمَذْكُورِ فِي السُّؤَالِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْحِيَطَةِ لِإِبْرَاءِ الذِّمَّةِ وَإِيصَالِ الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ» 4. وقال ابن باز: «أَمَّا تَأْخِيرُهَا بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ كَغَيْبَةِ الْمَالِ أَوْ غَيْبَةِ الْفُقَرَاءِ» 7.
حكم التأخير مع القدرة
إذا كان المزكي قادرًا على الإخراج ووجد المستحقين، لم يجز له التأخير، ولو كان بقصد استثمار المال أو تكوين مبلغ أكبر؛ فقد سُئل عن الاحتفاظ بالزكاة سنوات في حساب بعائد لإنشاء مركز دعوي، فقيل: «مَا تَوَدُّ فِعْلَهُ وَتَسْأَلُ عَنْهُ لَيْسَ مُوَافِقًا لِلشَّرْعِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ إِذَا وَجَبَتْ بِمُرُورِ الْحَوْلِ وَجَبَ إِخْرَاجُهَا فَوْرًا وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا مَعَ إِمْكَانِ دَفْعِهَا» 6. ويُستثنى من ذلك ما إذا خاف ضررًا؛ فقد نص الحنابلة على أنه «إِلَّا أَنْ يَخَافَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ضَرَرًا فَيَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُهَا» 1، كخوف رجوع الساعي عليه أو خوفه على نفسه أو ماله 13.
الأصل وجوب إخراج الزكاة فور وجوبها، ولا يجوز تأخيرها مع القدرة، ويُستثنى من ذلك الأعذار الشرعية ومنها مصلحة الفقراء أو البحث عن المستحقين، بشرط أن يكون التأخير يسيرًا وألا يشتد ضرر الحاضر 1534.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص77.
- 2↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص75.
- 3↩
الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج2، ص83.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص394.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15290.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2522.
- 7↩
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، ابن باز، ج1، ص149.