هل يقع الخلع بلفظ الطلاق أم لا بد من لفظ الخلع
السؤال
هل يقع الخلع بلفظ الطلاق، أم لا بد فيه من لفظ الخلع؟ وما أثر ذلك: هل ينفذ طلاقاً بائناً أم خلعاً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الخلع يصح بلفظ الطلاق وبغيره من الألفاظ الدالة على المفارقة بعوض 12، والخلاف بين الفقهاء في تكييفه: فجمهور أهل العلم على أنه إذا وقع بلفظ الطلاق كان طلاقاً بائناً يحسب من الطلقات 34، وذهب آخرون إلى أنه فسخ ولو بلفظ الطلاق فلا يحسب من الطلاق 35.
صحة الخلع بلفظ الطلاق
اتفق الفقهاء على أن الخلع لا يتعين له لفظ الخلع، بل يكون بلفظ البيع والشراء والطلاق والمبارأة؛ قال ابن عابدين في مذهب الحنفية: «وَالْخُلْعُ يَكُونُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْمُبَارَأَةِ كَبِعْتُ نَفْسَكِ أَوْ طَلَاقَكِ أَوْ طَلَّقْتُكِ عَلَى كَذَا أَوْ بَارَأْتُكِ أَيْ فَارَقْتُكِ وَقَبِلَتْ الْمَرْأَةُ» 2. وقال في موضع آخر: «وَحُكْمُهُ أَنَّ الْوَاقِعَ بِهِ وَلَوْ بِلَا مَالٍ وَبِالطَّلَاقِ الصَّرِيحِ عَلَى مَالٍ طَلَاقٌ بَائِنٌ» 1. وقال الدردير في مذهب المالكية في تعريف الخلع شرعاً: «طَلَاقٌ بِعِوَضٍ» 6. وذهب الشافعية إلى تفصيل: فلو قال: «أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْك كَذَا» ولم يسبق طلبها بالمال وقع رجعياً ولا مال لها، بخلاف ما لو قالت: «طَلِّقْنِي وَعَلَيَّ أَوْ وَلَك عَلَيَّ أَلْفٌ فَأَجَابَهَا فَإِنَّهُ يَقَعُ بَائِنًا بِأَلْفٍ» 7. واستدل الحنابلة بحديث امرأة ثابت بن قيس: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» 8، قال ابن أبي عمر: «وهذا صَرِيحٌ في اعْتِبارِ اللَّفْظِ» 9.
الخلاف في تكييفه: طلاق أم فسخ
اختلف العلماء في الخلع الواقع بلفظ الطلاق على قولين: الأول أنه طلاق، وهو قول جماهير أهل العلم: مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة، قالوا: «بأنه إذا وقع بلفظ الطلاق لم يحتمل غير الطلاق فلا يكون فسخًا بل طلاقًا» 3. والثاني أنه فسخ وليس بطلاق، وهو مروي عن ابن عباس، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه، ورجحه الشيخ ابن عثيمين 35. وقال ابن عثيمين: «فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع حتى لو وقع بلفظ الطلاق» 3. واستدل الجمهور بقوله ﷺ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» 8، وبأن الخلع معاوضة على المفارقة فيقع طلاقاً بائناً 104.
أثر الخلاف: هل يحسب من الطلقات
ثمرة الخلاف تظهر في عدد الطلاق: فعلى القول بأن الخلع بلفظ الطلاق طلاق يحسب من الطلقات الثلاث، وعلى القول بأنه فسخ لا يحسب منها 3. قال ابن عثيمين: «لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق تحل له بعقد جديد حتى في العدة وهذا القول هو الراجح» 3. ونقل المنجد نحو ذلك وقال: «الخلع لا يعتبر طلاقا ولو كان بلفظ الطلاق على الراجح» 5. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «فطلاقك لزوجتك مقابل الإبراء من مؤخر الصداق يعتبر خلعا وجمهور أهل العلم على أن الخلع يعتبر طلاقا» 4.
تنبيه في صيغة العقد
نصح ابن عثيمين من يكتبون المخالعة «أن لا يقولوا طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا بل يقولوا خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا» لأن أكثر الحكام يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقاً، وفي هذا ضرر على المرأة 3. وقال العمراني: «ولا يقول هي طالق بلفظ الطلاق فقط دون ذكر العوض لأن الاكتفاء بلفظ الطلاق فقط هو في الطلاق الذي بدون عوض» 11.
الخلع يصح بلفظ الطلاق وغيره من ألفاظ المفارقة بعوض، والخلاف في تكييفه: فجمهور أهل العلم على أنه طلاق بائن يحسب من الطلقات، وذهب آخرون إلى أنه فسخ لا يحسب منها، والأولى في صيغة المخالعة التصريح بلفظ الخلع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج3، ص444.
- 2↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج3، ص443.
- 3↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص212.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12605.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1244.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص347.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج6، ص410.
- 8↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص2021.
- 9↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج22، ص37.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7037.
- 11↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص40.