هل يقع الخلع إذا لم تبلغ الزوجة رسالة الزوج بذلك
السؤال
هل يقع الخلع إذا لم تبلغ الزوجةُ الزوجَ بصدور الخلع منها أو لم يعلم الزوج بذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الخلع عقد معاوضة يقوم على الإيجاب والقبول، فيقع بمجرد صدور الإيجاب من الزوجة وقبول الزوج أو وكيله، ولا يُشترط علم الزوج قبل ذلك ولا تبليغه بعد وقوعه؛ لأن العبرة بتحقق القبول لا بوصول الخبر 123.
الخلع عقد معاوضة لا يفتقر إلى حاكم
الخلع لا يفتقر إلى حاكم، نصّ على ذلك أحمد فقال: «يجوز الخلع دون السلطان»، وروى البخاري ذلك عن عمر وعثمان، وبه قال شريح والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وأهل الرأي 3. وعلّله ابن قدامة بأنه «معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع والنكاح» 3. فإذا كان لا يفتقر إلى السلطان فمن باب أولى لا يفتقر إلى تبليغ الزوج بعد وقوعه.
انعقاده بالإيجاب والقبول
الخلع من جانب الزوجة معاوضةُ المال، ومن جانب الزوج تعليقُ الطلاق بقبولها العوض؛ قال الكاساني: «وَالثَّانِيَةُ أَنَّهُ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ يَمِينٌ وَتَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِشَرْطٍ وَهُوَ قَبُولُهَا الْعِوَضَ وَمِنْ جَانِبِهَا مُعَاوَضَةُ الْمَالِ» 1. وقال في موضع آخر: «فَإِنْ خَالَعَهَا الْأَبُ عَلَى مَالٍ... صَحَّ» 4. والمقصود أن وقوع الطلاق في الخلع يعتمد القبول، كما في المفسدة إذا اختلعت: «لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِي الْخُلْعِ يَعْتَمِدُ الْقَبُولَ وَقَدْ تَحَقَّقَ مِنْهَا» 4. فالعبرة بتحقق القبول لا بعلم الزوج السابق ولا بتبليغه اللاحق.
إذا ابتدأ الزوج بالخلع وانتظر قبولها
إذا قال الزوج: خالعتك، وانتظر قبولها، توقف على قبولها؛ لأن «المخالعة مفاعلة كالمقاتلة والمضاربة فلا بد منه» 5. وإذا ابتدأ الزوج فقال: «خَالَعْتُكِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ لَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ عَنْهُ وَلَا فَسْخَهُ وَلَا نَهْيَ الْمَرْأَةِ عَنْ الْقَبُولِ وَلَا يَبْطُلُ بِقِيَامِهِ عَنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ قَبُولِهَا وَلَا بِشَرْطِ حُضُورِ الْمَرْأَةِ بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ غَائِبَةً فَبَلَغَهَا فَلَهَا الْقَبُولُ لَكِنْ فِي مَجْلِسِهَا» 1. فإذا قبلت وقع الخلع، ولا أثر لعدم علمها قبل الإيجاب ولا لعدم تبليغها بعد القبول.
الفرق بين الخلع والطلاق في هذا الباب
الطلاق الرجعي يستقل به الزوج، فلا يفتقر إلى قبول الزوجة؛ ولهذا قال الشافعية في الخلع إذا جُعل طلاقاً رجعياً: «وفي افتِقارِه إلى قَبولِها وَجهانِ أصَحُّهما لا يَفتقرُ صحَّحَه الإمامُ وقطَعَ به البَغويُّ لاستِقلالِ الزَّوجِ بالطَّلاقِ الرَّجعيِّ» 2. أما الخلع فهو معاوضة تحتاج إلى إيجاب وقبول، فإذا تحقق القبول وقعت البينونة، ولا يتوقف على إبلاغ الزوج بعد ذلك؛ لأن الإبلاغ ليس ركناً في العقد.
أثر وقوع الخلع دون تبليغ
إذا وقع الخلع صحيحاً بالإيجاب والقبول، ترتبت آثاره من البينونة ولزوم العوض؛ لأن الخلع «طَلَاقٌ بَائِنٌ» عند الحنفية، وعلّلوه بأنها «إِنَّمَا بَذَلَتْ الْعِوَضَ لِتَخْلِيصِ نَفْسِهَا عَنْ حِبَالَةِ الزَّوْجِ وَلَا تَتَخَلَّصُ إِلَّا بِالْبَائِنِ» 1. ولا يضر عدم علم الزوج بصدور الخلع منها إذا كان قد قبل أو وكل من قبل عنها؛ لأن العقد يتم بالإيجاب والقبول لا بوصول الخبر.
الخلع يقع بالإيجاب والقبول، ولا يشترط علم الزوج قبل صدوره من الزوجة ولا تبليغه بعد وقوعه؛ لأنه معاوضة لا تفتقر إلى حاكم، والعبرة فيها بتحقق القبول 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.