حكم عمل المرأة ممرضة في مستشفى فيه رجال
السؤال
ما حكم عمل المرأة ممرضة في مستشفى فيه رجال، وما ضوابط ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن عمل المرأة في التمريض جائز، بل قد يكون واجباً إذا احتاج المجتمع إليه، بشرط التزام الضوابط الشرعية، وأهمها أن يكون تمريض النساء للنساء والرجال للرجال، فإن دعت الضرورة إلى مخالطة الرجال فلتكن في أضيق الحدود مع الحجاب وعدم الخلوة 12.
أصل جواز عمل المرأة ممرضة
عمل المرأة في ذاته جائز، بل قد يكون مستحباً أو واجباً إذا احتاجت إليه مع قدرتها على التكسب الذي يغنيها عن السؤال، أو إذا احتاج المجتمع إليها كطبيبة أو ممرضة 2. والحاصل أن عمل المرأة لا مانع منه شرعاً إذا ضبط بالضوابط الشرعية، وربما يكون واجباً إذا احتاج إليها المجتمع كطبيبة أو ممرضة أو مدرسة للنساء 2.
الأصل في توزيع العمل بين الرجال والنساء في المستشفى
يجب أن يكون الرجال من الأطباء والممرضين للرجال، وأن تكون الطبيبات والممرضات من النساء للنساء؛ هكذا يجب الطبيبات للمرضى من النساء والأطباء من الرجال للمرضى من الرجال، حتى لا يختلط هؤلاء بهؤلاء لما في الاختلاط من الفتنة والخطر العظيم 1. والمريضة من النساء تعالجها المرأة والمريض يعالجه الرجل، وهكذا يجب، وقد صدر في هذا تعليمات من ولي الأمر فالواجب الالتزام بذلك 1.
ضوابط اختلاط المرأة بالرجال في المستشفى
ينبغي للمرأة أن تبحث عن العمل اللائق بها والأقرب إلى طبيعتها، وتتجنب الأعمال التي تفرض عليها الخلوة بالرجال الأجانب والاختلاط بهم، وإذا دعتها الضرورة إلى الاختلاط فليكن ذلك في أضيق الحدود 2. ولا يجوز لها بحال من الأحوال أن تخلو برجل أجنبي، ويجب عليها أن تكون دائماً ملتزمة بحجابها ووقارها فلا تخضع بالقول حتى لا يطمع فيها ضعاف النفوس ومرضى القلوب 2. وقال تعالى: ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ 2. وقد قال النبي ﷺ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 3، وقال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» 4، وقال ﷺ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» 5.
حكم خدمة المرأة للمرضى الرجال
الأصل أن يكون تمريض الرجال للرجال، ولا تخدم المرأة المرضى الرجال إلا عند الضرورة القصوى؛ فقد نص أهل العلم على أن الأصل أن يكون الرجال من الأطباء والممرضين للرجال وأن تكون الطبيبات والممرضات من النساء للنساء 1. وقالوا: إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض لا يفهمه إلا رجل جاز عند الضرورة أن يعالج المرأة، أو مرض لا يفهمه إلا المرأة ولم يوجد رجل يفهمه فإن المرأة تعالجه عند الضرورة مع العناية بالحشمة وعدم الخلوة 1. فدل على أن مخالطة المرأة للرجال في العلاج إنما تجوز عند الضرورة مع الحشمة وعدم الخلوة.
الحاجة إلى عمل المرأة في التمريض
إذا احتاج المجتمع إلى المرأة في التمريض كان عملها جائزاً بل قد يكون واجباً؛ فقد نص أهل العلم على أن عمل المرأة قد يكون مستحباً أو واجباً إذا احتاجت إليه أو إذا احتاج المجتمع إليها كطبيبة أو ممرضة 2. وقالوا في شأن الدعوة في مجال التمريض: الأولى أن يكون هناك من الممرضات الصالحات من تدعو النساء ومن الرجال من يدعو الرجال حتى لا تحصل الفتنة 6.
شروط جواز عمل المرأة خارج البيت
يشترط لعمل المرأة خارج البيت: أن تبحث عن العمل اللائق بها والأقرب إلى طبيعتها، وأن تتجنب الأعمال التي تفرض عليها الخلوة بالرجال الأجانب والاختلاط بهم، وأن يكون الاختلاط عند الضرورة في أضيق الحدود، وألا تخلو برجل أجنبي، وأن تلتزم بحجابها ووقارها فلا تخضع بالقول 2. ولا يجوز أن يكون عملها سبباً في الإخلال بما هو واجب عليها من تربية الأولاد ورعايتهم وواجباتها نحو زوجها وبيتها 2. وإذا كانت ظروف العمل تقتضي الخروج ليلاً أو المبيت في المستشفى للمناوبة فلا مانع من ذلك إذا روعيت الضوابط الشرعية 2.
عمل المرأة ممرضة جائز بشرط أن يكون تمريضها للنساء في الأصل، فإن دعت الضرورة إلى مخالطة الرجال فلتكن في أضيق الحدود مع الحجاب وعدم الخلوة وعدم الخضوع بالقول، وألا يخل ذلك بواجباتها الأسرية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج6، ص11.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16269.
- 3↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص399.
- 5↩
الثالث عشر من فوائد ابن المقرئ، ابن المقرئ، ج1، ص7.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج37، ص14.