حكم زكاة الذهب الموروث إذا لم يقسم الميراث
السؤال
ما حكم زكاة الذهب الموروث إذا لم يقسم الميراث بين الورثة؟ وهل تجب الزكاة في التركة قبل القسمة، ومن يخرجها، وكيف يُحسب الحول؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الذهب الموروث ينتقل ملكه إلى الورثة بموت المورث، فتجب الزكاة في نصيب كل وارث إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ماله وحال عليه الحول، على قول جمهور أهل العلم، وذهب المالكية إلى أن المال الموروث لا زكاة فيه حتى يُقبض ويستقبل به الوارث حولاً 1.
تعلق الزكاة بالتركة بعد الموت
إذا مات المورث انقطع ملكه عن ماله وصار ملكاً للورثة، فمن كان من الورثة قد بلغت حصته من الذهب نصاباً بمفردها أو بضمها إلى أموال أخرى لديه من نقود أو عروض تجارية وحال عليها الحول ابتداءً من تملكها وجب عليه إخراج الزكاة، ويكون ذلك عن قيمة نصيبه في كل سنة بمفردها 1. وقال الشافعي: «الوارثُ كالموروث في الدَّيْن يعتبر فيه الحَوْل من يوم وَرِثَهُ» 2.
قول المالكية في المال الموروث
ذهب المالكية إلى أن المال الموروث لا زكاة فيه إلا بعد قبضه، يستقبل به الوارث حولاً ولو أقام سنين، وسواء علم الوارث به أو لم يعلم 1، وهذا هو مذهبهم في المسألة، وهو خلاف قول الجمهور المتقدم.
الحول والنصاب
الحول يبدأ من تملك الوارث لحصته بموت المورث على قول الجمهور 1، والنصاب ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب، والقدر الواجب إخراجه ربع العشر 1. ولا تسقط الزكاة بتقادم السنين، بل تُقدَّر قيمة النصيب عند تمام كل سنة ويُخرج زكاته إن كان نصاباً 3.
أثر عدم القسمة على وجوب الزكاة
عدم قسمة الميراث لا يمنع وجوب الزكاة في نصيب كل وارث عند الجمهور، لأن الملك قد انتقل إليه بموت المورث 1. وأما المالكية فيؤخرون الوجوب إلى القبض واستقبال الحول 1. وينبغي التنبيه إلى أن أمر التركات خطير، فلا يُعتمد فيه على مجرد فتوى، بل يُرفع للمحاكم الشرعية لتحقيق عدد الورثة والوصايا والديون 3.
الراجح قول جمهور أهل العلم: أن الذهب الموروث تجب الزكاة في نصيب كل وارث إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول من تملكه، ولو لم يقسم الميراث، خلافاً للمالكية الذين لا يوجبونها إلا بعد القبض واستقبال الحول.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.