حكم دفع الزكاة للعم الفقير
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة إلى العم الفقير؟ وهل يمنع من ذلك كون العم من الأصول أو الفروع أو وجوب نفقته على المزكي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز دفع الزكاة إلى العم الفقير وسائر الأقارب المحتاجين، بل هم أولى بها من الأجانب، ما لم تجب نفقتهم على المزكي؛ فإن وجبت النفقة لم يجز دفعها إليهم لسداد تلك النفقة، ويجوز قضاء ديونهم منها 12345.
حكم دفع الزكاة للعم الفقير
لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة 4. وقال النبي ﷺ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» 67. وقال ﷺ: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» 87، والعم الفقير ليس غنياً فيدخل في عموم المستحقين. ويجوز دفع الزكاة للأقارب كالإخوة وأبنائهم إذا كانوا فقراء ومحتاجين، بل هم أحق وأولى بها من غيرهم 5. وقال ابن عثيمين: «الزكاة في الأقارب الذين لهم من أهلها أولى من أن تكون في غير الأقارب» 2.
شرط عدم وجوب النفقة على المزكي
إذا كان القريب فقيراً مستحقاً للزكاة ونفقته لا تجب على المزكي فلا حرج أن يعطيه من زكاته، بل إعطاؤه أفضل 1. أما إذا كانوا يأخذون الزكاة لحاجتهم وأنت تجب عليك نفقتهم فإنه لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة في هذه الحال؛ لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة رفدت مالك ووقيته بما تعطيه من الزكاة 2. والقاعدة: أن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان زكاة ماله لدفع حاجتهم وهم ممن تجب عليه نفقتهم فإن ذلك لا يصح، وإن أعطاهم لدفع أمر لا يلزمه القيام به فإن ذلك جائز بل هم أحق بذلك من غيرهم 2. وقال: «إلا من وجبت عليك نفقته فإنه لا يجوز أن تعطيه من الزكاة لسداد نفقته» 3.
أثر كون القريب من الأصول أو الفروع
يُستثنى من جواز الدفع الوالدان وإن علوا والأولاد ذكوراً أو إناثاً وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه 4. وأما العم فليس من الأصول ولا من الفروع الذين تجب نفقتهم على المزكي بمجرد القرابة، فإذا كان فقيراً جاز دفع الزكاة إليه 45.
قضاء ديون القريب من الزكاة
إذا كان على القريب دين لا يستطيع وفاءه جاز أن يقضيه من زكاته ولو وجبت نفقته عليه؛ لأن دين القريب لا يلزمه قضاؤه، حتى لو كان الأب 3. وقال ابن عثيمين: «إذا كان أقاربه ليسوا بحاجة إلى نفقة لكن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فله أن يقضي ديونهم من زكاته حتى ولو كانوا أقرب قريب إليه» 1. وقال في الأب: «لو أراد الابن أن يقضي ديناً على أبيه وأبوه لا يستطيع قضاءه فقضاه الابن من زكاته فلا حرج» 3.
الفرق بين العم والأب والابن
العم الفقير يجوز دفع الزكاة إليه لأنه من ذوي الرحم المستحقين، وليست نفقته واجبة على ابن أخيه بمجرد القرابة 45. وأما الأب والابن فلا تدفع إليهما الزكاة ولو كانا فقيرين؛ لأن نفقتهما واجبة على المزكي إذا استطاع 4. والفرق أن من وجبت نفقته لا يعطى من الزكاة لسداد تلك النفقة، ومن لم تجب نفقته يعطى 23.
دفع الزكاة إلى العم الفقير جائز بل هو أولى من الأجنبي، بشرط ألا تكون نفقته واجبة على المزكي؛ فإن وجبت لم يجز دفعها إليه لسداد النفقة، ويجوز قضاء دينه منها 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 2↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص213.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج4، ص55.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2554.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص372.
- 6↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص546.
- 7↩
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم، أبو عبد الله الحاكم، ج2، ص430.
- 8↩
مشيخة أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص4.