حكم نقل الزكاة إلى الأقارب المحتاجين في بلد آخر
السؤال
هل يجوز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر لدفعها إلى الأقارب المحتاجين فيه، وما حكم تفضيل الأقارب المحتاجين على غيرهم، وهل يجزئ ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر عند وجود مصلحة، وأخصّها وجود أقارب محتاجين، بل هو أولى جمعاً بين الصدقة وصلة الرحم، مع تفصيل بين المذاهب في الكراهة والمنع 12345.
تفضيل الأقارب المحتاجين
دلّ الحديث على أن «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» 6. وبناءً عليه نصّ الحنفية على أنه «وَعَدَمُ الْكَرَاهَةِ فِي نَقْلِهَا لِلْقَرِيبِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ أَجْرَيْ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ» 1، وقالوا: «وَلِلْأَحْوَجِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا سَدُّ خَلَّةِ الْمُحْتَاجِ فَمَنْ كَانَ أَحْوَجَ كَانَ أَوْلَى» 1. وقال الحنابلة: «ويبدأ بالأقرب فالأقرب فإن نقلها إلى البعيد لتحري قرابة أو من كان أشد حاجة لا بأس به» 2. وقال ابن عثيمين: «إذا كان للإنسان أقارب مستحقون للزكاة في بلد آخر غير بلده وبعث بها إليهم فلا بأس بذلك» 4، وقال: «الأفضل أن يفرقها في بلده إلا إذا كان في النقل مصلحة مثل أن يكون له أقارب في بلد آخر من أهل الزكاة فيريد أن ينقلها إليهم» 7.
حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر
اتفق الفقهاء على جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إذا فاضت واستغنى أهلها عنها لكثرة المال أو لانعدام الأصناف أو لقلّة عددهم، بل قالوا يجب 3. وأما مع وجود المستحقين فمذهب الحنفية كراهة النقل تنزيهًا «إلا أنْ يَنقُلَها إلى قَرابةٍ مُحتاجِينَ لِما في ذلك من صِلةِ الرَّحمِ … أو إلى فَردٍ أو جَماعةٍ هم أمَسُّ حاجةً من أهل بَلدِه أو كانَ نَقلُها أصلَحَ للمُسلِمينَ أو من دارِ الحَربِ إلى دارِ الإِسلامِ» 3، وقالوا: «وَكُرِهَ نَقْلُهَا إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِغَيْرِ قَرِيبٍ وَأَحْوَجَ» 1. وذهب الحنابلة إلى أنه «لا يجوز نقلها مطلقًا إلى ما تقتصر فيه الصلاة» 2، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر «لأَنه في حكم بلد واحد» 2. ونقلت دار الإفتاء المصرية أن مذهب الحنفية والحسن البصري والنخعي أن النقل مكروه تنزيهًا «إلا إذا كان النقل إلى ذي قرابة محتاج فإنه لا يكره بل يتعين نقلها إليه» 5، وأن المروي عن مالك والشافعي والثوري جواز نقلها 5، وأن الإمام أحمد ذهب إلى عدم الجواز إذا بينهما مسافة قصر، وأنه إن خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم 5. وقال ابن عثيمين: «نعم يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد أخرى ولكن الأفضل أن يفرقها في بلده إلا إذا كان في النقل مصلحة» 7، وقال: «لو أن نقلها إلى بلد آخر بدون مصلحة فإنه إذا أوصلها إلى أهلها في أي مكان أجزأت عنه لأن الله فرضها لأهلها ولم يشترط أن يكونوا في بلد المال» 7.
الإجزاء وشرط البلد
الصحة في النقل مبنية على إطلاق قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ من غير قيد بالمكان 1، وحديث معاذ «خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ» لا ينفي الصحة لأن الضمير راجع إلى فقراء المسلمين لا إلى أهل اليمن 1. وقال ابن عثيمين: «الأفضل أن تؤدى زكاة المال في البلد الذي فيه المال لأنه محل أطماع الفقراء» 4، لكن «إذا كان نقلها إلى بلد آخر فيه مصلحة … فإنه في هذه الحال يكون النقل لهذه الأغراض جائز ولا حرج فيه» 4.
الأرجح جواز نقل الزكاة إلى الأقارب المحتاجين في بلد آخر، بل هو أولى جمعاً بين الصدقة وصلة الرحم، مع كون الأصل تفريقها في بلد المال ما لم توجد مصلحة راجحة 16475.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص269.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج3، ص300.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص215.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص313.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص140.
- 6↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج1، ص250.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص323.