حكم التصرف في الأرض قبل كتابتها باسم المشتري
السؤال
ما حكم تصرف المشتري في الأرض بالبيع أو نحوه قبل كتابتها باسمه وتسجيلها في الدائرة المختصة؟ وهل يصح بيع العقار قبل نقل الملكية وقبل القبض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، والعقار يُقبض بتخليته والتمكين من التصرف فيه، ولا تنتقل ملكية العقار في العرف الرسمي إلا بالتسجيل، فقبل التسجيل والقبض لا يصح تصرف المشتري بالبيع 1234.
الأصل: النهي عن بيع ما لم يقبض
ثبت النهي عن بيع المبيع قبل قبضه؛ ففي الحديث: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» 5، وروى البيهقي في باب «بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ» حديث حكيم بن حزام: «إذا ابتَعتَ طَعامًا فلا تَبيعُه حَتَّى تَستَوفيَه» 6. وذهب الحنفية إلى أنه «من اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه» 1، وعللوه بأن فيه «غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك» 1. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه «منقولا كان أو عقارا» 4.
قبض العقار: التخلية والتمكين
قبض العقار ونحوه كالأرض وما فيها من بناء ونخل يكون «تَخْلِيَتُهُ لِلْمُشْتَرِي وَتَمْكِينُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ» 2، و«الْعَقَارُ قُبِضَ بِالتَّخْلِيَةِ» 7. فإذا لم تحصل التخلية والتمكين من التصرف لم يكن هناك قبض معتبر، وبقي المبيع على ضمان البائع.
أثر التسجيل في انتقال الملكية
جاء في فتوى بشأن شراء وبيع الأراضي دون تسجيل: «بما أن المبيع هنا عقار لا تنتقل ملكيته إلى الطرف الآخر ولا يتم البيع إلا بالتسجيل بالدائرة المختصة وقبل إتمام ذلك لا يعتبر العميل مشتريا ولا يعتبر البنك بائعا وإنما يكون ذلك اتفاقا على عقد بيع» 3، وأن «الوجه الشرعي يقتضي لصحة عقد المرابحة هنا أن يسجل المبيع في دائرة التسجيل باسم المشتري مقابل الثمن المتفق عليه» 3. فما دامت الأرض لم تُكتب باسم المشتري ولم تُسجل، فهو ليس مالكاً لها على وجه يبيح له التصرف فيها بالبيع.
حكم تصرف المشتري قبل الكتابة
إذا لم يتم التسجيل ولم يحصل القبض، فبيع المشتري للأرض قبل ذلك بيعٌ لما لم يقبض، وهو منهي عنه 14، ولأنه تصرف في ملك الغير إذ لم تنتقل الملكية بعد 3. وقد نص أهل العلم على أن «الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه منقولا كان أو عقارا» 4، وعلى هذا «فلا يزال هذا العقار ملكا لمالكه الأول وعمليات البيع التي جرت على هذا العقار غير صحيحة» 4.
الفرق بين العقد الصحيح والقبض والتسجيل
العقد المبرم بين البائع والمشتري قد يكون صحيحاً في نفسه، لكن أثره في نقل الملكية وضمان المبيع لا يتم إلا بالقبض، فقبض العقار بالتخلية 27، والتسجيل هو الطريق العرفي الرسمي لانتقال الملكية في العقار 3. فالعقد وحده لا يكفي لصحة تصرف المشتري بالبيع قبل القبض والتسجيل.
لا يجوز للمشتري بيع الأرض قبل كتابتها باسمه وتسجيلها وقبضها قبضاً معتبراً؛ لأن ذلك بيع لما لم يقبض، والواجب إتمام التسجيل والقبض أولاً ثم التصرف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص247.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص93.
- 3↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص251.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص823.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص41.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص159.
- 7↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص302.