حكم زكاة النقود الورقية
السؤال
ما حكم زكاة النقود الورقية؟ وهل تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وبماذا يُقدَّر النصاب، وكم مقدار الواجب فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النقود الورقية نقد قائم بذاته له حكم الذهب والفضة، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ومقدار الواجب ربع العشر، ويُقدَّر النصاب بقيمة النصاب من الذهب أو الفضة 123.
تخريج النقود الورقية
قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي «أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعية فضلًا ونسيًا» 1. وعلة ذلك أن «الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة» وأن الورق النقدي «أصبح ثمنًا وقام مقام الذهب والفضة في التعامل بها» 1. وقال ابن عثيمين: «نوجب فيها الزكاة… لأنها حلت محل الذهب والفضة» 4. وقال الزحيلي: «إن مما لا شك فيه أن الزكاة في الأوراق النقدية واجبة نظرًا لأنها عامة أموال الناس ورؤوس أموال التجارات والشركات وأغلب المدخرات» 2.
وجوبها ببلوغ النصاب وحولان الحول
تجب الزكاة في النقود الورقية إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وقد نص على ذلك قرار المجمع الفقهي بقوله: «فتجب الزكاة فيها» 1. وأشارت الفتاوى إلى أن «نصاب العملات على اختلاف أشكالها يقدر بقيمة النصاب من النقدين الذهب أو الفضة» 3. والأصل في اشتراط الحول قوله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» 5، وفسره ابن الحسين بأنه «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ… فَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ… وَجَبَ فِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ» 5.
تقدير النصاب بالذهب أو الفضة
اختلف العلماء المعاصرون في تقدير نصاب النقود الورقية: فمنهم من يرى اعتباره بنصاب الفضة «لكونه مجمعًا عليه ولأن التقدير به أنفع للفقراء»، ومنهم من يرى اعتباره بنصاب الذهب «لأن الفضة قد تغيرت قيمتها بعد عصر النبي ﷺ» 6. والفتوى المعتمدة في المجامع الفقهية وفتاوى العلماء المعاصرين «أن نصاب العملات على اختلاف أشكالها يقدر بقيمة النصاب من النقدين الذهب أو الفضة لا فرق بينهما… وينظر في ذلك الأحظ للفقراء» 3. ونقل البعداني: «أفتى علماؤنا بأن نصاب العملة النقدية الورقية والمعدنية ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين» 7. وقال الزحيلي: «يجب تقدير نصاب الزكاة في كل زمان بحسب القوة الشرائية للنقد المعاصر وبحسب سعر الصرف لكل من الذهب والفضة في كل سنة وفي بلد المزكي وقت إخراج الزكاة» 8، ورجح تقدير الأوراق النقدية بسعر الذهب 8، ثم قال: «ويرى كثير من علماء العصر أن النقود تقدر بسعر الفضة احتياطًا لمصلحة الفقراء… وأرى الأخذ بهذا الرأي» 8.
مقدار الواجب فيها
مقدار الواجب في النقود الورقية إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة. وقد نص على ذلك في حديث الأواق: «فَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ… وَجَبَ فِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ وَهُوَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» 5، وفي حديث ابن حبان: «وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ» 9. وأفتت اللجنة الدائمة: «وجب عليك أن تخرج ربع عشر ما تملك من الأوراق النقدية» 3.
الإخراج على أساس القيمة الشرائية أو سعر الصرف
المعتبر في تقدير النصاب هو قيمة النصاب من الذهب أو الفضة بسعر الصرف في وقت إخراج الزكاة وفي بلد المزكي، كما قال الزحيلي: «يجب تقدير نصاب الزكاة في كل زمان بحسب القوة الشرائية للنقد المعاصر وبحسب سعر الصرف لكل من الذهب والفضة في كل سنة وفي بلد المزكي وقت إخراج الزكاة» 8. وقال في الفتاوى: «نصاب العملات على اختلاف أشكالها يقدر بقيمة النصاب من النقدين الذهب أو الفضة… وينظر في ذلك الأحظ للفقراء» 3. وأما إخراج الزكاة على أساس القيمة الشرائية للنقود نفسها دون اعتبار سعر الصرف بالنقدين فلم يرد في النصوص ما يقرره، والمعول عليه هو ما ذكر من تقدير النصاب بالنقدين 83.
تجب الزكاة في النقود الورقية إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول، ومقدارها ربع العشر، ويُقدَّر النصاب بسعر الصرف في وقت الإخراج، والأحظ للفقراء معتبر عند الاختلاف 138.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص379.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص550.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13982.
- 4↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص7.
- 5↩
الأربعون حديثا للآجري، الآجري، ج1، ص146.
- 6↩
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ج2، ص22.
- 7↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج4، ص70.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1821.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص90.