حكم زكاة حلي النساء إذا لم يبلغ النصاب
السؤال
هل تجب الزكاة في حلي النساء إذا لم يبلغ النصاب؟ وما حكم زكاة الحلي عموماً، وما الفرق بين حلي النساء وحلي الرجال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تجب الزكاة في الحلي حتى يبلغ النصاب، فمن قال بوجوب الزكاة في الحلي اشترط بلوغه نصاب الذهب أو الفضة، ومن قال بعدم وجوبه في الحلي المباح أسقطها ولو بلغ النصاب؛ وأما الحلي المحرّم كحلي الرجال من الذهب ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب 12345.
اتفاق الفقهاء على اشتراط النصاب
اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تجب في أقل من النصاب، فالنصاب في الذهب عشرون مثقالاً، وفي الفضة مئتا درهم. قال النبي ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» 6، والأوقية أربعون درهماً، فالنصاب مئتا درهم، وهذا إجماع أنه لا تجب الزكاة في أقل من مئتي درهم 6. وقال في زكاة الذهب: «وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ» 7. فمن ملك حلياً من ذهب أو فضة لا يبلغ وزنه النصاب فلا زكاة فيه عند من يوجب الزكاة في الحلي، لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه 15. وقال ابن قدامة في آنية الذهب والفضة: «ولا زَكَاةَ فيها حتى تَبْلُغَ نِصَابًا بالوَزْنِ أو يكونَ عندَه ما يَبْلُغُ نِصَابًا بِضَمِّها إليه» 5.
أقوال الفقهاء في زكاة الحلي
اختلف الفقهاء في زكاة الحلي المباح على قولين:
القول الأول: تجب الزكاة في الحلي مطلقاً إذا بلغ النصاب، وهو مذهب الحنفية. قال في البناية: «وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة» 1، ونسبه إلى أبي حنيفة وداود 8. وقالت دار الإفتاء المصرية: «تجب الزكاة فى الذهب مضروبا كان أو غير مضروب آنية كان أو حليا للتجارة كان أو لغيرها للنساء كان أم لا» 9.
القول الثاني: لا زكاة في الحلي المباح، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الأصح. قال الشافعي: «وللمرأة أن تحلى ذهبا أو ورقا ولا أجعل في حليها زكاة» 2. وقال الحنابلة: «ولا زكاة في حلي مباح» 3. وقال المالكية: «ولا في حلي جائز اتخاذه» 10. ونسبه ابن قدامة إلى ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء، وبه قال مالك والأصح من قولي الشافعي وأحمد 8.
الفرق بين حلي النساء وحلي الرجال
فرّق الفقهاء بين الحلي المباح والحلي المحرّم. فحلي النساء من الذهب والفضة مباح، وأما حلي الرجال من الذهب فمحرّم، وقد اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي الحرام كحلي الرجل عدا خاتم الفضة 4. وقال الشافعي: «فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلي امرأة ففيه الزكاة» 2. وقال المالكية: «ولا في حلي جائز اتخاذه ولو لرجل» 10، أي أن الحلي الجائز لا زكاة فيه، وأما المحرّم كالآنية ففيه الزكاة 10. وقال الحنابلة: «ولو كان الحلي لمن يحرم عليه كرجل اتخذ حلي نساء لإعارتهن وعكسه كامرأة اتخذت حلي رجال لإعارتهم غير فار من زكاة باتخاذ الحلي فإن اتخذه فراراً فإنها تلزمه الزكاة» 3. وقال ابن قدامة: «وكل ما أبيح من الحلي فلا زكاة فيه إذا كان معداً للاستعمال» 5.
حكم الحلي إذا لم يبلغ النصاب
إذا لم يبلغ الحلي النصاب فلا زكاة فيه قولاً واحداً عند من يوجب الزكاة في الحلي، لأن النصاب شرط لوجوب الزكاة في الأثمان. قال ابن قدامة في آنية الذهب والفضة: «ولا زكاة فيها حتى تبلغ نصاباً بالوزن أو يكون عنده ما يبلغ نصاباً بضمها إليه» 5. وقال الحنفية: نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وفيها ربع العشر متى حال عليها الحول 9. وأما من قال بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح، فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ النصاب، فمن باب أولى لا زكاة فيه إذا لم يبلغ النصاب 10238.
الراجح
الراجح أن الحلي المباح المعد للاستعمال لا زكاة فيه، ولو بلغ النصاب، لحديث جابر مرفوعاً: «ليس في الحلي زكاة» 3، ولأنه مرصد للاستعمال فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القنية 3. وأما إذا كان الحلي محرّماً كحلي الرجال من الذهب، أو كان للتجارة، أو اتخذه فراراً من الزكاة، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب 1034. وعلى القول بوجوب الزكاة في الحلي مطلقاً، فلا تجب إلا إذا بلغ النصاب 159.
لا تجب الزكاة في حلي النساء إذا لم يبلغ النصاب، وأما إذا بلغ النصاب ففي وجوب الزكاة خلاف بين الفقهاء: فالحنفية يوجبونها، والمالكية والشافعية والحنابلة في الأصح لا يوجبونها في الحلي المباح، وتجب في الحلي المحرّم كحلي الرجال من الذهب إذا بلغ النصاب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص377.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص274.
- 3↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج2، ص89.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1825.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص228.
- 6↩
الأربعون حديثا للآجري، الآجري، ج1، ص146.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج7، ص665.
- 8↩
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، محمد نعيم ساعي، ج1، ص280.
- 9↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص147.
- 10↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص460.