حكم الغبن الفاحش في البيع
السؤال
ما حكم الغبن الفاحش في البيع، وما ضابطه، وهل يثبت به خيار للمغبون، ومتى يسقط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الغبن الفاحش هو ما خرج عن المعتاد ولم يدخل تحت تقويم المقومين 12، ومجرد الغبن لا يثبت الخيار عند الشافعية 3، ولا يفسخ به البيع عند الحنفية إلا مع تغرير أو في مال اليتيم والوقف وبيت المال 42، ويثبت الخيار به عند المالكية في بيع الاسترسال 56، وعند الحنابلة في المسترسل 7، واختار ابن تيمية ثبوته للمسترسل الجاهل بالقيمة 8.
تعريف الغبن الفاحش وضابطه
الغبن الفاحش في العقار وغيره هو «ما لا يدخل تحت تقويم المقومين» 2، والغبن اليسير هو ما يدخل تحت تقويم المقومين 1. وقيل في تقديره: إن الغبن في حق البائع أن يبيع بما ينقص عن ثمن المثل الثلث فأكثر، وفي حق المشتري أن تزيد على ثمن المثل قدر الثلث فأكثر، وقيل لا يحد بجزء معين بل بما دلت العادة على خروجه عنها 5. وقال الطرطوشي: «مذهب مالك الخيار فيما خرج عن المعتاد» 5.
حكم الغبن الفاحش في البيع
اختلفت المذاهب في ذلك: فمذهب الشافعية أن «مجرد الغبن لا يثبت الخيار وإن تفاحش»، ولو اشترى زجاجة بثمن كثير يتوهمها جوهرة فلا خيار له؛ لأن التقصير منه حيث لم يراجع أهل الخبرة 3. ومذهب الحنفية أن الغبن الفاحش وحده لا يوجب الفسخ، فالمادة ٣٥٦: «إذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير فليس للمغبون أن يفسخ البيع»، إلا إذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم فلا يصح البيع، ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم 4، وعليه فلا رد بغبن فاحش إلا إذا غر أحد المتبايعين الآخر أو غره الدلال 2. ومذهب المالكية أن من «باع أو ابتاع فغبن غبنا فاحشا ثبت له الخيار على المشهور»، والقيام بالغبن في بيع الاستئمان والاسترسال هو المذهب 5، فإذا تحقق أن المغبون مسترسل وكان الغبن خارجا عن المعتاد فللمغبون الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا 6. ومذهب الحنابلة اختار الشيخ ثبوت خيار الغبن لمسترسل لم يماكس، وهو المذهب 7. وذهب ابن تيمية إلى أنه إذا كان المشتري مسترسلا وهو الجاهل بقيمة المبيع لم يجز للبائع أن يغبنه غبنا يخرج عن العادة، فإن غبنه غبنا فاحشا فللمشتري الخيار في فسخ البيع وإمضائه 8.
أثر الغبن الفاحش على صحة العقد أو لزومه
الغبن الفاحش لا يبطل العقد في نفسه، وإنما أثره ثبوت الخيار أو الفسخ في المواضع المذكورة؛ ففي المالكية للمغبون الخيار بين الفسخ والإمضاء 6، وفي الحنفية لا فسخ إلا مع التغرير أو في مال اليتيم والوقف وبيت المال 42، وفي الشافعية لا أثر له أصلا 3. وأما بيع عقار القاصر إذا اشتمل على غبن فاحش يزيد على الخمس فللبائع طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل 1.
خيار الغبن ومتى يثبت
يثبت خيار الغبن عند المالكية في بيع الاستئمان والاسترسال إذا خرج الغبن عن المعتاد 56، وعند الحنابلة في المسترسل الذي لا يماكس 7، واختاره ابن تيمية في الجاهل بالقيمة 8. وأما عند الحنفية فلا خيار بالغبن وحده، وإنما خيار التغرير، فإذا ثبت التغرير وتحقق الغبن الفاحش فللمغبون فسخه 2. وعند الشافعية لا خيار بمجرد الغبن ولو تفاحش 3.
مسقطات خيار الغبن
يسقط خيار الغبن بأمور: هلاك المبيع أو استهلاكه أو تغيره أو تعيبه، فإذا هلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر أو حدث فيه عيب أو بنى مشتري العرصة عليها بناء لا يكون للمغبون حق فسخ البيع 69. ومنها السكوت والتصرف بعد العلم بالغبن، فإذا تصرف المغبون في المبيع بعد علمه بالغبن تصرف الملاك سقط حقه في الفسخ 692. ومنها الإبراء، فإذا أبرأ المغبون من دعوى التغرير والغبن الفاحش فليس له بعد ذلك دعوى الغبن والتغرير 9. ومنها بيع المبيع لآخر أو وقفه وقفا صحيحا أو حصول زيادة متصلة غير متولدة فيه 9. وأما تصرف المشتري المغرور قبل اطلاعه على الغبن الفاحش أو إتلافه أو استهلاكه فلا يكون مانعا من الفسخ 9، وتصرف الأمين كحفظ المبيع لا يسقط الخيار 9. وإذا مات المغرور المغبون بغبن فاحش فلا ينتقل خيار التغرير لوارثه 2.
الفروق بين الغبن اليسير والفاحش
الغبن اليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين، والفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين 12. واليسير لا يثبت به خيار عند من يثبت الخيار بالغبن، وإنما يثبت بالفاحش الخارج عن المعتاد 56. وقال الطرطوشي: «مذهب مالك الخيار فيما خرج عن المعتاد» 5.
الغبن الفاحش ما خرج عن المعتاد ولم يدخل تحت تقويم المقومين، ولا يثبت به خيار عند الشافعية، ولا يفسخ به عند الحنفية إلا مع تغرير أو في مال اليتيم والوقف وبيت المال، ويثبت به الخيار عند المالكية في الاسترسال، وعند الحنابلة في المسترسل، واختاره ابن تيمية في الجاهل بالقيمة، ويسقط الخيار بالتصرف بعد العلم وبالهلاك ونحوهما.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3247.
- 2↩
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، محمد قدري باشا، ج1، ص70.
- 3↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج3، ص472.
- 4↩
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، ج1، ص368.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص472.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص549.
- 7↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج4، ص435.
- 8↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص387.
- 9↩
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، ج1، ص371.