ما حكم شراكة لم تُكتب في الشركة بعد وفاة الشريك
السؤال
ما حكم شراكة تجارية لم تُكتب في وثيقة أو عقد رسمي بعد وفاة أحد الشركاء؟ وما أثر الموت على الشركة، وكيف تُثبت الشراكة ويُوزَّع الربح والتركة بين الورثة والشريك الباقي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
موت الشريك سبب لانفساخ الشركة العقدية في حقه، فتبقى الشركة بين الأحياء ويحل الورثة محل الميت في حصته، أما الشراكة الفعلية غير الموثقة فتُثبت بطرق الإثبات الشرعية من شهادة أو كتابة، وعلى المنكِر اليمين 123.
أثر موت الشريك على الشركة
اتفق الفقهاء على أن موت أحد الشريكين من أسباب انتهاء الشركة، فتبطل إذا مات أحد الشريكين، فإن لم يكن فيها سوى اثنين بطلت، وإن كانت بين أكثر من اثنين بطلت في حق من مات وبقيت في حق الباقين 1. قال ابن قدامة: «والشركة من العقود الجائزة تبطل بموت أحد الشريكين» 1. وجاء في الهداية من كتب الحنفية: «وإذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة»، وعلّل ابن الهمام ذلك بأنها تتضمن الوكالة فتبطل ببطلانها 1. ونصت المادة ١٣٥٢ من مجلة الأحكام العدلية: «إذا توفي أحد الشريكين أو جن جنونًا مطبقًا تنفسخ الشركة أما في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أكثر فيكون انفساخ الشركة في حق الميت أو المجنون فقط وتبقى الشركة في حق الآخرين» 1.
الفرق بين شركة العقد وشركة الملك
محل الانفساخ بالوفاة هو شركة العقد، وأما شركة الملك فلا تنفسخ بوفاة أحد الشريكين، بل تبقى شركة بين الشريك الحي وبين ورثة الشريك الميت 1. فإذا كانت الشراكة عقدية انفسخت في حق الميت وصارت حصته تركة، وإن كانت ملكًا قائمًا على مال مشترك بقي على حاله بين الحي والورثة.
إثبات الشراكة غير الموثقة
إذا أنكر الورثة الشراكة أو التنازل فلا بد من إثباته بطريق من طرق الإثبات إما بالشهادة وإما بكتابة أو غير ذلك 2. والأصل في الدعاوى أن «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» 3، وقال النبي ﷺ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه 3. فمن ادعى شراكة أو ربحًا فعليه البينة، فإن عجز فله يمين المنكِر. وقال ﷺ: «من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار» 4، وقال: «من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع» 4.
توزيع الحصة والربح بين الورثة والشريك الباقي
إذا انفسخت الشركة في حق الميت، فحصته من رأس المال وما استحق من ربح تُعدّ تركة تُقسم على ورثته بحسب الأنصبة الشرعية، ويبقى الشريك الحي على نصيبه، فإن أراد الورثة الاستمرار في الشركة معه كان ذلك بعقد جديد أو بإجازتهم، إذ لا يلزمهم عقد الميت. وإذا وقع نزاع في تنازل صدر من الشريك في مرضه، فإن كان مرض وفاة وكان المتنازل غير وارث فهو وصية تنفذ في حدود الثلث وما زاد يتوقف على إجازة الورثة، وإن كان وارثًا لم يصح، وإن كان المرض عاديًا والتنازل صادرًا في كمال الأهلية صح 2.
الشراكة غير الموثقة لا تسقط بالوفاة، بل تُثبت بالبينة أو يمين المنكِر، والشركة العقدية تنفسخ في حق الميت وتبقى بين الأحياء، وتُقسم حصته على ورثته، فإن أرادوا البقاء مع الشريك عقدوا شركة جديدة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.