حكم العمرة عن المتوفى
السؤال
ما حكم العمرة عن الميت؟ وهل وردت بها السنة؟ وهل تسقط الواجب عنه؟ وهل هي كالحج في النيابة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجوز العمرة عن الميت عند جمهور أهل العلم، وهي كالحج في جواز النيابة، وتبرأ بها ذمته إن كانت واجبة عليه، وثوابها يصل إليه إن شاء الله 123.
حكم العمرة عن الميت
ذهب الفقهاء في الجملة إلى جواز أداء العمرة عن الغير حياً كان أو ميتاً، لأن العمرة كالحج تجوز النيابة فيها، لأن كلاً منهما عبادة بدنية مالية 1. وقال ابن باز: «لا شك أن العمرة عن الغير من الموتى أو العاجزين عن الوصول إلى مكة لكبر السن جائزة كالحج» 4. وقال: «يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتاً أو عاجزاً كالهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه» 2. وذهب المالكية إلى الكراهة ابتداءً إلا أن يوصي الميت بذلك فتنفذ وصيته، قال مالك في الموازية: «لا يحج أحد عن أحد ولا يعتمر عنه ولا عن ميت ولا عن حي إلا أن يوصي بذلك فينفذ ذلك» 5. وقال الحنابلة: «ويقع الحج والعمرة عن الميت ولا إذن له ولا لوارثه» 6.
دليل المشروعية من السنة
استدل الجمهور بحديث ابن عباس أن النبي ﷺ سمع رجلاً يقول: «لبيك عن شبرمة» قال: «من شبرمة» قال: أخ لي أو قريب لي، قال: «حججت عن نفسك» قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» 7. واستدل ابن باز بحديث أبي رزين العقيلي أن رجلاً قال: «يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر قال حج عن أبيك واعتمر» 2. وذكر أن العمرة عن الميت تصح ممن قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام 3، وقال العباد: «يمكن للإنسان أن يعتمر عن والده أو غير والده إذا كان المعتمر قد اعتمر عن نفسه» 8.
أثر العمرة عن الميت في إسقاط الواجب
تسقط العمرة عن الميت الواجب عنه إذا كانت واجبة في ذمته، لأن النيابة في العمرة كالنيابة في الحج، وقد نص الحنابلة على أنه «لا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه كالصبي والعبد» 6، فدل على أن من أسقطه عن نفسه تصح النيابة عنه. وقال الشنقيطي: «يجوز أن يعتمر عنها سواء حجت أو لم تحج لأنه لا يشترط في صحة العمرة عن الوالدة أو عن الوالد إذا كانت الوالدة متوفاة أو كانت حية لا تستطيع أن تأتي بنفسها» 9. وأما وصول الثواب فقالت اللجنة الدائمة: «ويصل ثوابها إلى الميت إذا تقبلها الله سبحانه وهكذا الحج» 3.
الفرق بين الحج والعمرة في النيابة عن الميت
ذهب الجمهور إلى أن العمرة كالحج في جواز النيابة عن الميت، لأن كلاً منهما عبادة بدنية مالية 1. وقال ابن باز: «يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء» 2. وذهب المالكية إلى التفريق بينهما في الكراهة ابتداءً، فقالوا بالكراهة في العمرة كالحج التطوع، ونص مالك على أنه «لا يحج أحد عن أحد ولا يعتمر عنه ولا عن ميت ولا عن حي إلا أن يوصي بذلك» 5. وقال الحنابلة: «وأن ينوب في العمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذمته لأنهما عبادتان متغايرتان» 6، فدل على أن العمرة مستقلة عن الحج في النيابة.
أقوال أهل العلم في العمرة عن المتوفى
قال ابن باز: «فلك أيها السائل أن تعتمر عمن شئت من إخوانك المسلمين الموتى، وإذا أحرمت تحرم عن الميت أو العاجز وعن نفسك وتنوي العمرة عن الشخص الذي أردت أداءها عنه» 4. وقال العباد: «يمكن للإنسان أن يعتمر عن والده أو غير والده إذا كان المعتمر قد اعتمر عن نفسه» 8. وقالت اللجنة الدائمة: «تجوز العمرة عن الميت ممن قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام ويصل ثوابها إلى الميت» 3. وقال الشنقيطي: «يجوز أن يعتمر عنها سواء حجت أو لم تحج» 9. وذهب المالكية إلى الكراهة ابتداءً إلا أن يوصي الميت 5. وقال الحنابلة: «ويقع الحج والعمرة عن الميت ولا إذن له ولا لوارثه» 6.
العمرة عن الميت جائزة عند جمهور أهل العلم، وتصح ممن اعتمر عن نفسه، وتبرأ بها ذمته إن كانت واجبة، وثوابها يصل إليه إن شاء الله، خلافاً للمالكية الذين كرهوها ابتداءً إلا أن يوصي بها الميت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19162.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج16، ص406.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص75.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج14، ص320.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص3.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج6، ص59.
- 7↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج2، ص162.
- 8↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج56، ص28.
- 9↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج196، ص14.