حكم تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها
السؤال
ما حكم تصرف المرأة في مالها الخاص بغير إذن زوجها؟ وهل للزوج منعها من ذلك، وما حدود ولايته على مالها، وهل لإذنه أثر في نفاذ تصرفاتها المالية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الراجح عند جمهور العلماء أن للمرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها الخاص كيف شاءت بغير إذن زوجها، ولا حق للزوج في منعها؛ وذهب المالكية والحنابلة في رواية إلى أن للزوج منعها فيما زاد على الثلث من التبرع 12.
خلاف العلماء في المسألة
اختلف العلماء في تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها على ثلاثة أقوال: الأول: أن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك، وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين 1. والثاني: للزوج منع زوجته مطلقًا إلا بإذنه، وبه قال طاوس 1. والثالث: للمرأة التصرف في مالها مطلقًا سواء كان بعوض أو بغير عوض، أكان ذلك بمالها كله أو بعضه، وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر 1.
مذهب المالكية
لا يجوز للمرأة ذات الزوج أن تأخذ شيئًا من مالها ولا تتصدق ولا تعتق ولا تخرجه في معاوضة أو مصلحة فيما زاد على الثلث إلا بإذن زوجها، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه لا حق لزوجها في منعها 3. واستدلوا بقوله ﷺ «لا يحل لامرأة ملك زوجها عصمتها عطية في مالها إلا بإذن» 3، وبقوله ﷺ «تنكح المرأة لدينها ومالها وجمالها» 3، وبأن العادة جارية بأن الزوج يتجمل بمال زوجته وله فيه معونة وتبقية 3.
مذهب الشافعية
يصح تصرف المرأة في مالها ولا يحتاج إلى إذن الزوج، وأما ما رواه أبو داود «لا تتصرف المرأة إلا بإذن زوجها» فأشار الشافعي إلى ضعفه، وعلى تقدير صحته فمحمول على الأولى 4. وقال النووي: «وفي هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها هذا مذهبنا ومذهب الجمهور» 2.
مذهب الحنابلة
في المذهب روايتان: إحداهما الجواز وهي الأصح والرواية الراجحة المشهورة في المذهب 5. وقال ابن قدامة: «ولأنا نقول المرأة من أهل التصرف ولا حق لزوجها في مالها فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه كأختها» 6. وفي رواية أخرى: للزوج أن يحجر على زوجته الحرة الرشيدة في تبرع زائد على ثلثها ولو بعتق حلفت به وحنثت فله رده 7. وقال القاضي أبو يعلى: «ويجب أن يكون هذا محمولا على الكثير فأما القليل لا يمنع ولا يعتبر إذنه» 8.
أدلة الجمهور
استدل الجمهور بأدلة منها: قوله تعالى ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ 6، وهو ظاهر في فك الحجر عنهم وإطلاقهم في التصرف 6. ومنها: أن النبي ﷺ قال «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن» وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل 6. ومنها: أن ميمونة رضي الله عنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي ﷺ، فقال لها: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» 2. قال النووي: «فيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها» 2. ومنها: أن النبي ﷺ لم يسألهن أستأذن أزواجهن في ذلك أم لا 2.
حدود ولاية الزوج على مال زوجته
مال الزوجة مستقل عن مال الزوج، وذمتها المالية مستقلة عن ذمة الزوج في الإسلام، وهذا من مفاخر الشريعة التي أعطت المرأة أهلية كاملة في التملك والتصرف 5. ولا حق للزوج في مالها، فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه 6. وأما ما ورد من منع فمحمول عند الجمهور على أنه لا يجوز عطيتها لماله بغير إذنه، بدليل أنه يجوز عطيتها ما دون الثلث من مالها 6.
أثر إذن الزوج
إذن الزوج لا يتوقف عليه نفاذ تصرفات الزوجة في مالها الخاص عند الجمهور، فلها أن تتصرف فيه كما شاءت دون إذنه 2. وأما عند القائلين بالمنع فيما زاد على الثلث، فإذنه يجيز ما زاد على الثلث من التبرع 37. وإذا لم يعلم زوجها بالتبرع حتى طلقها أو مات أحدهما فإنه يمضي فعلها ولم يكن للزوج ولا لورثته مقال 7.
تنبيه
ما تقدم في مال الزوجة الخاص كراتبها أو ما وهبه الزوج أو غيره لها، فلا حرج عليها في التصرف فيه بغير إذن زوجها 9. أما مال الزوج فلا يجوز لها التصرف فيه بغير إذنه، فهي مؤتمنة على مال زوجها ومسئولة عنه 9.
الراجح أن للمرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها الخاص بغير إذن زوجها، ولا حق للزوج في منعها، وهو مذهب الجمهور؛ وذهب المالكية والحنابلة في رواية إلى منعها فيما زاد على الثلث من التبرع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص621.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1645.
- 3↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص1179.
- 4↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج3، ص140.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4507.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج4، ص349.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص502.
- 8↩
الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، القاضي أبو يعلى ابن الفراء، ج1، ص378.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6791.