حكم عقد النكاح للمحرم بحج أو عمرة
السؤال
ما حكم عقد النكاح للمحرم بحج أو عمرة؟ وهل يقع العقد صحيحاً أم باطلاً أو موقوفاً على الفسخ؟ وما الفرق بين عقد النكاح والجماع في حق المحرم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم على المحرم بحج أو عمرة أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره، ولا يصح أن يكون زوجاً ولا ولياً ولا وكيلاً؛ لقول النبي ﷺ: «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ» 12. وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلان العقد أو فسخه، بينما ذهب الحنفية إلى جوازه وصحته مع الإثم 345. أما الجماع فمحظور أيضاً، لكنه أشد من العقد، ويترتب عليه ما يترتب من فساد الحج أو العمرة والهدي 6.
تحريم عقد النكاح على المحرم
اتفق العلماء على تحريم عقد النكاح على المحرم بحج أو عمرة، سواء كان زوجاً أو ولياً أو وكيلاً. قال الشنقيطي: «وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح سواء كان في حج أو كان في عمرة» 7. ودليل التحريم حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ» 12. قال الشافعي في الحاوي: «فإن نكح قبل ذلك فمفسوخ» 3. وقال القرافي: «ولا يجوز لمحرم بحج أو عمرة أن يتزوج ولا يزوج غيره من الأحلة حتى يفيض الحاج من حجه ويفرغ المعتمر من سعيه» 8.
أقوال الفقهاء في صحة العقد
اختلف الفقهاء في صحة عقد المحرم على أقوال:
القول الأول: البطلان مطلقاً، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. قال الماوردي: «فالنكاح باطل» 3. وقال البهوتي: «والنكاح في ذلك كله باطل تعمده أو لا» 9.
القول الثاني: الصحة مع الإثم، ويلزم فسخه، وهو مذهب المالكية. قال الماوردي حاكياً عن مالك: «صحيح ويفسخ بطلقة» 3. وقال القرافي: «فإن نكح أحدهما قبل ذلك أو أنكح غيره فسخ النكاح بطلاق قبل الدخول وبعده» 8.
القول الثالث: الجواز والصحة من غير لزوم فسخ، وهو مذهب الحنفية. قال الماوردي: «وقال أبو حنيفة نكاحه جائز ولا يلزم فسخه» 3. واستدلوا برواية عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ نكح ميمونة وهو محرم، وبرواية أن عائشة قالت: تزوج النبي ﷺ وهو محرم 3.
وذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط عدم الإحرام في الزوجين والولي جميعاً 45.
الفرق بين عقد النكاح والجماع للمحرم
عقد النكاح محظور على المحرم بالإجماع، لكنه ليس كالجماع في الأثر؛ فالجماع أشد حظراً، ويترتب عليه فساد الحج أو العمرة ووجوب الهدي. قال ابن نجيم في بيان أثر الجماع: «ولو جامع زوجته أو أمته المحرمة ولا يعلم بإحرامها لم يكن تحليلاً وفسد حجها» 6. أما العقد فمحظور أيضاً لكنه لا يفسد الإحرام نفسه، وإنما يترتب عليه حكمه من بطلان أو فسخ أو إثم بحسب المذاهب 398. وقد نص الفقهاء على أن المحرم ممنوع من العقد لأنه من دواعي الوطء، كما منع من الطيب والزينة 8.
دليل تحريم النكاح على المحرم
استدل الجمهور بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ» 12. وروى مالك في الموطأ أن طريفاً تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه 45. وكان عبد الله بن عمر يقول: «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ولا يَخْطُبُ على نَفْسِه ولا على غَيرِه» 45. وروي عن علي رضي الله عنه: «من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه» 3.
أما الحنفية فاستدلوا بحديث ميمونة أن النبي ﷺ تزوجها وهو محرم 3، وبأن العقد يستباح به البضع فلم يمنع الإحرام منه كالرجعة وشراء الإماء 3. وأجاب الجمهور بأن رواية عثمان أثبت، وأن الذين رووا نكاح ميمونة اختلفوا: فمنهم من قال تزوجها وهو حلال 3.
حكم النكاح في الإحرام عند المذاهب
مذهب الحنفية: العقد جائز صحيح ولا يلزم فسخه 3.
مذهب المالكية: العقد صحيح لكنه يفسخ بطلاق قبل الدخول وبعده 8، وقيل بغير طلاق 8.
مذهب الشافعية: العقد باطل، ولا يصح في إحرام أحد العاقدين أو الزوجة بحج أو عمرة 310.
مذهب الحنابلة: العقد باطل، ولا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، ولا تقبل له وكيله الحلال، ولا تزوج المحرمة 9.
وقال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة: يشترط في كل من الزوجين والولي عدم الإحرام بحج أو عمرة 45.
عقد النكاح للمحرم بحج أو عمرة محرم بالإجماع، والصحيح عند جمهور الفقهاء بطلانه أو فسخه، وذهب الحنفية إلى صحته مع الإثم. والجماع أشد حظراً من العقد، ويترتب عليه فساد النسك والهدي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فوائد أبي بكر الزبيري، أبو بكر الزبيري العكري، ج1، ص89.
- 2↩
مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج2، ص217.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص335.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص52.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص286.
- 6↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج3، ص82.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج117، ص3.
- 8↩
شرح التفريع، القرافي، ج5، ص175.
- 9↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص160.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6612.