حكم الحلف بالطلاق على أمر مستقبلي
السؤال
ما حكم الحلف بالطلاق على أمر مستقبلي (تعليق الطلاق على شرط مستقبلي)، وهل يقع الطلاق إذا حصل المعلق عليه، وما الفرق بينه وبين اليمين بالله، وما كفارته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحلف بالطلاق على أمر مستقبلي هو تعليق للطلاق على شرط، ويسمى يمينًا مجازًا لا حقيقة 12، فإن قصد به الطلاق وقع بوقوع الشرط، وإن قصد به الحث أو المنع أو التهديد فمذهب الجمهور وقوعه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمين تلزمه كفارة يمين 34، وهو قول اختاره العثيمين 5.
تعريفه وتسميته يمينًا
الطلاق المعلق هو ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل بأداة من أدوات الشرط كإن وإذا ومتى ولو، كقوله: إن دخلت دار فلان فأنت طالق 1. وهو في الحقيقة تعليق شرط وجزاء، وإطلاق اليمين عليه مجاز لما فيه من معنى السببية ومشاركته الحلف في الحث أو المنع أو تأكيد الخبر 1. وقال الحنابلة: «وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِيَمِينٍ وَإِنَّمَا سُمِّيَ حَلِفًا تَجَوُّزًا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ بِالْحَلِفِ وَهُوَ الْحَثُّ أَوْ الْمَنْعُ أَوْ التَّأْكِيدُ» 6. وقال جمهور الفقهاء: إن كان المضمون من فعل المطلق أو المطلقة أو غيرهما سمي يمينًا مجازًا 2.
وقوع الطلاق إذا حصل المعلق عليه
إذا قصد بالحلف الطلاق فإنه يقع بوقوع الشرط 3. وأما إن قصد به التهديد والحث ونحو ذلك فقد اختلف أهل العلم: فالجمهور على وقوعه وإن لم يقصد به الطلاق، وذهب بعضهم إلى عدم وقوع الطلاق 3. وجاء في فتوى أخرى: «من حلف بالطلاق على أمر فبر بيمينه فلا شيء عليه ومن حلف بالطلاق وكان كاذبًا أو حنث فيه فقد وقع منه الطلاق ولو لم يقصده على قول الجمهور ولا يقع الطلاق بل يلزمه كفارة يمين عند بعض أهل العلم» 4. وقال الحنابلة في تعليق الطلاق بالحلف: إن علقه بما فيه حث على فعل أو منع منه أو تصديق خبر أو تكذيبه طلقت في الحال، وإن علقه بمحض شرط كطلوع الشمس وقدوم الحاج لم يقع حتى يوجد الشرط 6.
الفرق بين الحلف بالطلاق واليمين بالله
الحلف المشروع إنما يكون بالله، لقوله ﷺ: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»، فإذا أراد أن يحلف قال: والله لأفعلن كذا أو لا أفعلن كذا، أو باسم آخر من أسماء الله أو صفة من صفاته، أما الحلف بالطلاق أو العتق أو غيرهما فخلاف ما أمر به النبي ﷺ 5. واليمين بالله تنعقد حقيقة، وأما تعليق الطلاق فليس يمينًا وضعًا وإنما سمي بها عند الفقهاء لحصول معنى اليمين فيه وهو الحمل أو المنع 2.
كفارة الحلف بالطلاق
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحالف بالطلاق إذا حنث ولم يقصد الطلاق لا يقع طلاقه وتلزمه كفارة يمين 4، وهو ما اختاره العثيمين فقال: «ما دمت قاصدًا الامتناع من هذا العمل السيئ فإن هذا الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين إذا خالفت ما حلفت عليه وجب عليك كفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة» 5. وأما على قول الجمهور فيقع الطلاق بوقوع الشرط ولا كفارة 34. ونقل ابن عابدين عن الظهيرية في الحلف بالطلاق على أمر مستقبلي ممن لا امرأة له: «كَانَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ يَمِينٌ» 7.
تنبيه
ينبغي للمسلم أن ينزه لسانه عن الحلف بالطلاق، فإنه قد كثر من الناس في الآونة الأخيرة حتى صار الإنسان يرسل لسانه فيه في أكثر الأمور، وربما يجعله طلاقًا بائنًا بالثلاث، وهذا أمر ينبغي للمرء أن ينزه لسانه عنه 5. وقال الشنقيطي: التعليق على الزمان المحض كطلوع الشمس ليس حلفًا لأنه لا يتضمن حثًا على فعل ولا منعًا من شيء 8.
الحلف بالطلاق على أمر مستقبلي تعليق للطلاق على شرط، فإن قصد به الطلاق وقع بوقوع الشرط، وإن قصد به اليمين فمذهب الجمهور وقوعه، وذهب بعض أهل العلم إلى لزوم كفارة يمين دون وقوع الطلاق، والأولى تنزيه اللسان عن الحلف بالطلاق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6968.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص516.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10289.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10260.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص2.
- 6↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج5، ص427.
- 7↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج3، ص436.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج302، ص6.